دولت سازی اسلامی صرفاً بر اساس نظام سازی موجود در قانون اساسی مشروع است

حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا در نهمین نشست از هفتمین دوره‌ی سلسله نشست‌های دوره‌ای کرسی‌های آزاداندیشی- که با موضوع «فرایند تحقق انقلاب اسلامی» به همت دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم- با حفظ پروتکل‌های  بهداشتی به صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود، گفت: در دولت سازی اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی سه اصل اساسی وجود دارد: یک، اینکه دولت به معنای قدرت عالیه حاکم برقلمروسرزمینی خاص است. دوم، اینکه مقصود از دولت سازی در سطح دولت-کشور  نیست بلکه در سطح دولت-ملت رایج در دنیای امروز است. سوم، اینکه محور و مرکز دولت اسلامی«ولایت مطلقه فقیه» است. بر اساس این سه اصل دو سؤال اساسی مطرح است: اول اینکه چگونه ولایت مطلقه از دولت مطلقه، یعنی (دولت-کشور) متمایز شده است و دوم اینکه چگونه میان ولایت مطلقه با دولت- ملت پیوند زده شده است؟     

وی در ادامه افزود: اندیشه همسانی ولایت مطلقه با دولت مطلقه ناشی از زمینه‌ها و واقعیت‌های عینی تاریخی است. بعد از حوادث خلافت در صدر اسلام طی یک دوره طولانی نظریه خلافت در زمان امویان و عباسیان و عثمانیان،  در میان اکثریت مسلمانان یعنی اهل سنت شکل گرفت که ولایت و امارت و خلافت اسلامی در سطح قدرت عالیه کشور شکل می‌گیرد و ناشی از رأی و انتخاب مردم نیست. نمونه برجسته این تفکر را در حکومت عربستان سعودی و طالبان در افغانستان و دوره حکومت داعش دربخشی از عراق و شام می‌توان مشاهده کرد.

وی سپس در ادامه گفت: این واقعیت سبب شده است که در مورد نظریه شیعی ولایت فقیه درعصر غیبت هم شائبه یگانگی و این همانی ولایت مطلقه فقیه با دولت مطلقه مطرح شود. البته برخی از قرائت‌های معاصر هم به این شائبه دامن زده است در حالی که با مراجعه به اندیشه امام خمینی (ره) و سند رسمی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به خوبی دیده می‌شود که شکل گیری ولایت مطلقه فقیه در ایران ناشی از اراده و رأی و انتخاب ملت ایران است. و طبق اصول ششم و پنجاه و ششم، همه امور این نوع دولت و بقای آن در حوزه انتخاب و اختیار ملت قرار دارد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اصول قانون اساسی به مثابه پایه نظام اسلامی گفت: ، شناخت فلسفه دولت و قدرت عالیه از سه راه به دست می‌آید:
اول: «فلسفه وجودی دولت» است که به اهمیت، ضرورت و ماهیت دولت می‌پردازد. آثار و فوائد وجودی و مضرات فقدان آن را نشان می‌دهد. این نوع فلسفه سیاسی آن چنان روشن و ضروری است که معمولاً نیازی به تصریح در قوانین اساسی کشورها ندارد، چون فقدان دولت مساوی با هرج و مرج و آنارشیسم و فروپاشی نظام اجتماعی است. همان است که حضرت امیر(سلام الله علیه) در جواب خوارج نهروان که خواهان برچیده شدن هر دو دولت معاویه و امیرالمؤمنین(ع) بودند، با ضرورت عقلی پاسخ داد و فرمود «لابُدَ للناس مِن اَمیرٍ» حتی اگر حاکم فاسق هم باشد باز بهتر از بی دولتی است و بدون دولت جامعه دوام نمی یاید.
دوم: «فلسفه غایی دولت» است که نقش دولت را در ایجاد و تأمین بنیادهای اساسی و متعالی و غایی بیان می‌کند. و سومین فلسفه دولت به «نقش کارکردی دولت» در مدیریت جامعه اسلامی بر اساس موازین شرع اشاره دارد.

وی در ادامه افزود: چهارده اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی به «دولت شناسی اسلامی» اختصاص یافته است. فلسفه غایی و کارکردی دولت به خوبی تبیین شده است. بعد از تثبیت اصل ضرورت نظام اسلامی در اصل اول،  بنیادهای اعتقادی و زیربنایی فلسفه دولت در اصل دوم بیان شده است سپس تصریح می‌کند که بر اساس آن مبانی، دولت اسلامی شانزده وظیفه کارکردی دارد واستلزامات نمادین دولت هم در فصل دوم در قالب چهار اصل مشخص گردیده است. آنچه حائز اهمیت است اینکه در این هیجده اصل تلاش شده است که فلسفه دولت برمحور «دولت-ملت» قانون گذاری شود. پایه ریزی و بقای دولت بر اساس انتخاب مردم در اصل ششم و گسترش آموزش عمومی در اصل دوم و تأکید بر سرود ملی، پرچم واحد، زبان و ادبیات مشترک و حس وفاداری به میهن در فصل دوم، همه در تقویت همگون سازی هویت «دولت- ملت» است.

در پایان استاد مهاجرنیا به برخی از شاخصه‌های دولت- ملت اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: دولت-ملت اسلامی  چون بعد از نظام سازی و ترسیم هندسه قدرت قرار دارد در چارچوب قانون اساسی مطرح است. روشن است که قوانین جامعه اسلامی از منبع موازین شرع و اقتضائات عرفی و مصالح جمعی ملت ایران اخذ شده است. بنابراین دولت فراتر از قانون نیست. شرح وظایف دولت در متن قانون بیان شده است و چنانچه موضوعی فراتر از وظایف مصرح در قانون برای کشور پیش بیاید در متن قانون پیش بینی شده است که حاکم اسلامی که در رأس دولت است، اختیار ولایی دارد تا بر «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» اقدام کند و به تعبیر رهبر انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای در 26آذر1382در جمع دانشگاهیان قزوین که فرمودند: این همان تفسیر وصف«مطلقه» بودن برای ولایت فقیه است.
شاخصه دوم: دولت- ملت اسلامی پذیرش قلمروسرزمینی مشخص و در محدوده ملت مشخص است. شاخصه سوم: پذیرش حقوق ملت به عنوان حقوق شهروندی دولت اسلامی است. لمرو این حقوق به محدوده انتخاب اصل حکومت اسلامی و دولت-ملت می‌رسد.   از دیگر شاخصه‌های اساسی نطریه دولت -ملت اسلامی تمرکز قدرت دولت اسلامی است، بدون آنکه ملک شخصی کسی تلقی شود، قدرت حاکم اسلامی دائر مدار شرایط و ویژگی‌ها است که با فقدان آن شرایط قدرت منتقل می‌شود.