19 دی: یکی از اساتید حوزه و دانشگاه در تبیین حقیقت نظریه «امامت-امت» گفت: بر اساس نظریه «امامت» پدیده قدرت و دولت در قالب امامت به مثابه امری پیشینی مطرح است.
حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا در دهمین نشست از هفتمین دوره سلسله نشست‌های دوره‌ای کرسی‌های آزاداندیشی- که با موضوع «فرایند تحقق انقلاب اسلامی» به همت دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم- با حفظ پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود، در ادامه بحث دولت-ملت سازی اسلامی گفت: یکی از مفاهیم اساسی در متون دینی ما مقوله «امامت و امت» است که باید نسبت آن با دولت و ملت مشخص بشود. آیا پذیرش «دولت- ملت» در جمهوری اسلامی عدول از «امامت-امت» است یا حاصل بازسازی آن است؟
وی در تبیین حقیقت نظریه «امامت-امت» گفت: بر اساس نظریه «امامت» پدیده قدرت و دولت در قالب امامت به مثابه امری پیشینی مطرح است. نظام امامت مقوله ای قدسی است و مشروعیت قدرت آن مستقیم ازناحیه خداوند است. غایت آن هدایت انسان و رعایت مصالح دینی بندگان است وهمه مناسبات دنیوی آن بر محور دوگانه حق و باطل تنظیم شده است. و اصطلاح «امت» هم بر مجموعه‌ای از انسان‌ها اطلاق می‌شود که بر محور عقیده و ایدئولوژی خاص، تحت هدایت امامت خاص، در جهت هدف مشترک به هم پیوند می‌خورند. چنین انسان‌هایی با قلمرو سرزمینی، علقه‌های ملی، منافع کشوری و حقوق شهروندی محدود نمی‌شوند. طرفداران این نظریه معتقدند؛ نظام مطلوب اسلامی تنها در قالب «امامت-امت» قابل تحقق است. آنها در درون نظام جمهوری اسلامی هم مکرر به آرمان «امت و امامت» تمسک می‌کنند و گویا جمهوری اسلامی را نظام مطلوب عصر غیبت نمی‌دانند.
نویسنده کتاب «غیبت امام عصر و تکوّن دانش سیاسی شیعه» در ادامه افزود: به باور ما اصل نظام سیاسی اسلام بر پایه نظام امت و امامت هست اما نه با تفسیر مضیّق و متصلبی که گاهی مطرح می‌شود. نظام «امامت-امت» یک پارادایم است که در ذیل آن حکومت اسلامی «دولت-شهر» مدینه پیامبر اسلام(ص) با رفراندوم تاریخی اهالی مدینه محقق شد و در سال 35 هجری قمری مرحله دیگری از آن در قالب یک «نظام فدرالی» توسط همان مردم و نمایندگانی که ازسرتاسر مملکت گسترده اسلامی از آفریقا، آسیا تا مرز هندو چین در اعتراض به خلیفه سوم، مطالبه حق و عدالت داشتند، انتخاب شد. سومین جلوه نظام امامت و امت در عصر غیبت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب جمهوری اسلامی محقق شد و چهارمین و کامل‌ترین تجلی چنین نظامی در عصر ظهور امام عصر(عج) تحقق خواهد یافت.
وی در ادامه به تشریح انطباق نظام «امت-امامت» بر «دولت-ملت» در جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: نظام «امت-امامت» اصل ثابت و پارادایم حاکم در عرصه سیاست اسلامی است و در ذیل آن در هر دوره و زمانی و متناسب با شرایط زمان و مکان و اقتضائات عصری، بر اساس اجتهاد دینی به وسیله سازوکارهای متغیّر، آن اصل ثابت تبیین و تعریف می‌شود. نظام ولایت فقیه همان نظام امامت و امت در این زمان است. در اصل پنجم قانون اساسی با اشاره به همین مبنا آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
استاد حوزه و دانشگاه افزود: شما وقتی به اصل یکصد و هفتم هم مراجعه می‌کنید می‌بینید ولی فقیه و امامت این امت توسط ملت انتخاب می‌شود. در این اصل می‌گوید: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» در همین اصل تصریح شده است، قبل از تصویب قانون اساسی، امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، مستقیم توسط ملت پذیرفته شد وبعد از تصویب قانون اساسی، ملت به واسطه خبرگان رهبرشناس، او را انتخاب می‌کنند. طبق اصل 6 نه تنها امام امت، بلکه همه عرصه‌های قدرت نظام، توسط مردم انتخاب می‌شوند و پیش از انتخاب «امام جامعه» او فاقد چنین جایگاهی است اما بعد از انتخاب ملت، دارای «ولایت مطلقه» می‌شود. بنابراین، طبق اصل 56 قانون اساسی شایستگی‌ها و صلاحیت‌های علمی و عملی امام جامعه به ضمیمه انتخاب ملت، برای رهبری مشروعیت سیاسی پدید می‌آورد. بر اساس این اصل خداوند «امام» بالفعل برای جامعه «جعل» نمی‌کند بلکه به ملت قدرت و «مشروعیت انتخاب» فردصالح برای رهبری جامعه را عطا کرده است.
استاد مهاجرنیا در جمع بندی پایانی گفت: بنابرآنچه بیان شد، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم از مصادیق بازسازی شده و اسلامی پدیده «دولت-ملت» طبق متفاهم دنیای امروز است و هم مصداق بازسازی شده نظام سیاسی «امامت-امت» است. اصلاً ما معتقدیم امتیاز انقلاب اسلامی و امتیاز اندیشه بنیانگذار این انقلاب به همین است که توانست سنت اسلامی را برای انسان معاصر بازسازی و در دسترس قرار دهد. بنابراین طبق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و به تعبیرشهید بهشتی، همین نظامی که در رأس آن ولی فقیه جامع الشرایط قرار می‌گیرد و توسط ملت انتخاب می‌شود «ولایت امر و امامت امت» است. و کسانی که آرمانشان را در ورای این نظام جستجو می‌کنند، نمی‌توانند ادعای پایبندی و وفاداری به نظام ولایی داشته باشند.
وی در تبیین حقیقت نظریه «امامت-امت» گفت: بر اساس نظریه «امامت» پدیده قدرت و دولت در قالب امامت به مثابه امری پیشینی مطرح است. نظام امامت مقوله ای قدسی است و مشروعیت قدرت آن مستقیم ازناحیه خداوند است. غایت آن هدایت انسان و رعایت مصالح دینی بندگان است وهمه مناسبات دنیوی آن بر محور دوگانه حق و باطل تنظیم شده است. و اصطلاح «امت» هم بر مجموعه‌ای از انسان‌ها اطلاق می‌شود که بر محور عقیده و ایدئولوژی خاص، تحت هدایت امامت خاص، در جهت هدف مشترک به هم پیوند می‌خورند. چنین انسان‌هایی با قلمرو سرزمینی، علقه‌های ملی، منافع کشوری و حقوق شهروندی محدود نمی‌شوند. طرفداران این نظریه معتقدند؛ نظام مطلوب اسلامی تنها در قالب «امامت-امت» قابل تحقق است. آنها در درون نظام جمهوری اسلامی هم مکرر به آرمان «امت و امامت» تمسک می‌کنند و گویا جمهوری اسلامی را نظام مطلوب عصر غیبت نمی‌دانند.
نویسنده کتاب «غیبت امام عصر و تکوّن دانش سیاسی شیعه» در ادامه افزود: به باور ما اصل نظام سیاسی اسلام بر پایه نظام امت و امامت هست اما نه با تفسیر مضیّق و متصلبی که گاهی مطرح می‌شود. نظام «امامت-امت» یک پارادایم است که در ذیل آن حکومت اسلامی «دولت-شهر» مدینه پیامبر اسلام(ص) با رفراندوم تاریخی اهالی مدینه محقق شد و در سال 35 هجری قمری مرحله دیگری از آن در قالب یک «نظام فدرالی» توسط همان مردم و نمایندگانی که ازسرتاسر مملکت گسترده اسلامی از آفریقا، آسیا تا مرز هندو چین در اعتراض به خلیفه سوم، مطالبه حق و عدالت داشتند، انتخاب شد. سومین جلوه نظام امامت و امت در عصر غیبت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب جمهوری اسلامی محقق شد و چهارمین و کامل‌ترین تجلی چنین نظامی در عصر ظهور امام عصر(عج) تحقق خواهد یافت.
وی در ادامه به تشریح انطباق نظام «امت-امامت» بر «دولت-ملت» در جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: نظام «امت-امامت» اصل ثابت و پارادایم حاکم در عرصه سیاست اسلامی است و در ذیل آن در هر دوره و زمانی و متناسب با شرایط زمان و مکان و اقتضائات عصری، بر اساس اجتهاد دینی به وسیله سازوکارهای متغیّر، آن اصل ثابت تبیین و تعریف می‌شود. نظام ولایت فقیه همان نظام امامت و امت در این زمان است. در اصل پنجم قانون اساسی با اشاره به همین مبنا آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
استاد حوزه و دانشگاه افزود: شما وقتی به اصل یکصد و هفتم هم مراجعه می‌کنید می‌بینید ولی فقیه و امامت این امت توسط ملت انتخاب می‌شود. در این اصل می‌گوید: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» در همین اصل تصریح شده است، قبل از تصویب قانون اساسی، امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، مستقیم توسط ملت پذیرفته شد وبعد از تصویب قانون اساسی، ملت به واسطه خبرگان رهبرشناس، او را انتخاب می‌کنند. طبق اصل 6 نه تنها امام امت، بلکه همه عرصه‌های قدرت نظام، توسط مردم انتخاب می‌شوند و پیش از انتخاب «امام جامعه» او فاقد چنین جایگاهی است اما بعد از انتخاب ملت، دارای «ولایت مطلقه» می‌شود. بنابراین، طبق اصل 56 قانون اساسی شایستگی‌ها و صلاحیت‌های علمی و عملی امام جامعه به ضمیمه انتخاب ملت، برای رهبری مشروعیت سیاسی پدید می‌آورد. بر اساس این اصل خداوند «امام» بالفعل برای جامعه «جعل» نمی‌کند بلکه به ملت قدرت و «مشروعیت انتخاب» فردصالح برای رهبری جامعه را عطا کرده است.
استاد مهاجرنیا در جمع بندی پایانی گفت: بنابرآنچه بیان شد، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم از مصادیق بازسازی شده و اسلامی پدیده «دولت-ملت» طبق متفاهم دنیای امروز است و هم مصداق بازسازی شده نظام سیاسی «امامت-امت» است. اصلاً ما معتقدیم امتیاز انقلاب اسلامی و امتیاز اندیشه بنیانگذار این انقلاب به همین است که توانست سنت اسلامی را برای انسان معاصر بازسازی و در دسترس قرار دهد. بنابراین طبق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و به تعبیرشهید بهشتی، همین نظامی که در رأس آن ولی فقیه جامع الشرایط قرار می‌گیرد و توسط ملت انتخاب می‌شود «ولایت امر و امامت امت» است. و کسانی که آرمانشان را در ورای این نظام جستجو می‌کنند، نمی‌توانند ادعای پایبندی و وفاداری به نظام ولایی داشته باشند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/27495
