«مجتبی ذوالنوری» روز دوشنبه در حاشیه جلسه کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی کرونا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در هر کشوری ممکن است طرح‌هایی اجرا شود که قوت‌ها و ضعف‌هایی داشته باشد و برخی بپسندند و برخی نپسندند و برخی منتفع و برخی متضرر شوند، تصریح کرد: حادثه آبان ۹۸ از این جهت طبیعی بود که مردمی که در همه صحنه‌ها حضور دارند و از کیان نظام و منافع مملکت و آرمان‌ها دفاع می کنند و بار انقلاب را بر دوش دارند جایی هم ممکن است اعتراض و گله داشته باشند و اعتراض کنند.
وی به قرار داشتن براندازی نرم در دستور نظام سلطه اشاره کرد و گفت: از زمان سقوط سالوادور آلنده در شیلی براندازی نظام های سیاسی از طریق جنگ نرم و تهدید نرم اتفاق افتاده است و سعی می‌کنند با قرار دادن مردم در مقابل هم و در مقابل حکومت‌ها و اردوکشی‌های خیابانی، اهداف خود را تحقق بخشند.
ذوالنوری اظهارداشت: نظام سلطه از این فرصت با تمام امکانات خودش بهره گرفت و سعی کرد احساسات گروه‌های مختلف را تحریک کند و تجمع های خیابان را راه اندازی کند و کسانی که با منافع ملی و ملت مشکل داشتند و کسانی که گوش به فرمان رسانه‌های بیگانه بودند طبیعتا رهبری و لیدری این جریانات را به دست می گیرند و سعی می کنند موج سواری کنند و آن اهداف شوم را با فریب مردم محقق کنند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: ما شاهد بودیم که در آبان ۹۸ چنین اتفاقی افتاد تا جایی که اعتراض مردم یک اعتراض مسالمت آمیز خیابانی بود. طبیعی است که کسی حساسیت ویژه ای به خرج نداد ولی وقتی تعرض به اماکن مردم، اماکن بخش خصوصی اماکن عمومی و دولتی، مقرهای نظامی و انتظامی و امنیتی اتفاق می‌افتد طبیعی است که مردم از حکومت و دولت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می کنند.
وی افزود: مردم نمی‌توانند هزینه های ابراز احساسات شومی که با تحریک رسانه‌های بیگانه اتفاق می افتد را بپذیرند و خسارات را تحمل کنند بنابراین در حوادث آبان ۹۸، اتفاقاتی افتاد که ذائقه مردم را بعد از شکست آمریکا در سقوط پهپاد تلخ کرد و سعی کردند آن شیرینی را در کام مردم تلخ کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره آمار مراکز آسیب دیده از آشوب آبان ۹۸ گفت: ۴۹۷ مرکز دولتی و ساختمان‌های بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت و به خاطر تخریب، آتش‌سوزی و انفخار به اینها آسیب جدی وارد شد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم به تخریب وسیله نقلیه مردم که در حال عبور بودند یا جلوی منازل پارک بودند اشاره کرد و گفت: در این حوادث۴۲۲ خودرو آسیب دید که بعضی از اینها یا خورد شدند یا آتش زده شدند و ۲۳۰ خودروی دولتی و بخش عمومی مثل شهرداری، آمبولانس های اورژانس، آتش نشانی آسیب جدی دیدند.
ذوالنوری تصریح کرد: ۵۶۹ خودرو و موتورسیکلت مدافعین نظم و امنیت ۵۶۹ آتش کشیده شد که در کل بیش از هزار و ۱۲۰ خودرو از نظامی و دولتی و عمومی و شخصی آسیب دیدند.
وی با بیان اینکه ۱۹۳ مرکز عمومی و دولتی مورد تعرض قرار گفتند، خاطرنشان کرد: ۹۹۱ بانک یا تخریب و یا آتش زده شدند و ۱۲۳ جایگاه سوخت و پمپ بنزین مورد تعرض قرار گرفتند که غالبا جایگاه آتش زده شد یا آسیب جدی دید و نازل‌های آنها تخریب شد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دشوار بودن امکان آتش زدن مخازن جایگاه‌های سوخت و پمپ بنزین‌ها و تدابیر امنیتی خاص به کار رفته در این مخازن اشاره کرد و گفت: افرادی از آشوبگران جهت آتش زدن مخازن آموزش داده شده بودند که اگر موفق به این کار می‌شدند خسارات سنگینی به بار می‌آورد.
این نماینده مجلس گفت: اگر مخازن بزرگ داخل شهرها آتش زده می‌شد و منفجر می‌شد تا شعاع بیش از ۵۰۰ متر اطراف خودش را تخریب می کرد و می‌توانست بیش از ۱۰۰۰ نفر را بکشد بنابراین وقتی نیروهای نظامی و امنیتی متوجه اغراض شوم نیروهای آشوبگر شدند، بخشی از توان نیروهای مدافع نظم و امنیت بر جلوگیری از آتش زدن این مخازن شد و واقعا از جان مایه گذاشتند که یک نمونه را در رفسنجان داشتیم که به جای حساسی هم رسید و خوشبختانه اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه نیروهای نظامی و امنیتی از جان خود مایه گذاشتند که کسی آسیب نبیند و آمار مجروحین هم این را اثبات می کند، گفت: آمار مجروحین در آشوب‌های آبان ۹۸ در حدود ۲ هزار نفر است و آمار مجروحین مدافعین نظم و امنیت بالای پنج هزار نفر است که حاکی از این است که این نیروها موضع دفاعی داشته‌اند و اگر قرار بود آنها به قصد سرکوب و زدن ورود پیدا کنند با توجه به امکاناتی که در اختیار داشتند، تعداد مجروحین معترضین باید چندین برابر تعداد مجروحین نیروهای نظامی و امنیتی بود.
ذوالنوری به شهادت ۶ مامور رسمی نظامی و امنیتی اشاره کرد و گفت: برای ما شهادت یا جراحت معترضین و مامورین خوشایند نبود و همه تلاش نیروها و مسئولین کاهش جانباختگان بود و یک کشته هم برای ما تلخ و سنگین بود.
وی با بیان اینکه رسانه‌های بیگانه آمارهای تحریک کننده دروغی دادند و از ۱۵۰۰ نفر کشته ذکر کردند و برخی رسانه‌های رسمی دنیا تا ۱۰ هزار نفر هم نقل کردند که در این حوادث کشته شده‌اند، گفت: گرچه آماری که من اعلام می‌کنم هم سنگین و غیرقابل تحمل است اما متاسفانه ۲۳۰ کشته و جانباخته در مجموع داشتیم که ۶ نفر هم شهدای مامور بودند و ریز آمار را هم عرض می کنم که این جانباختگان از چه گروه‌هایی بوده‌اند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم با اشاره به تعداد فوتی‌های حوادث آبان ۹۸، اظهار کرد: وقایع آبان ۹۸ یک حادثه طبیعی بود از این جهت که مردم می‌توانند به برخی مسائل اعتراض داشته باشند.
وی درباره تعداد جانباختگان حوادث آبان گفت: در این حوادث ۲۳۰ کشته شدند که ۶ نفر از آنها مامورین رسمی و امنیتی بودند. ۲۰ درصد جانباختگان در قالب نیروهای عمل کننده برای نظم و امنیت در صحنه بودند. ۷ درصد کسانی بودند که در درگیری‌های مستقیم با نیروهای امنیتی کشته شدند.
ذوالنوری گفت: ۱۶ درصد کشته شدگان ناشی از حمله به مراکز امنیتی و نظامی بودند. ۹۲ مرکز مورد تعرض قرار گرفتند. ۳۱ درصد جانباختگان به دلیل حمله به مراکز عمومی کشته شدند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم تاکید کرد: ۲۶ درصد کسانی هستند که جزو معارضین نبودند و به طرز نامعلوم جان باختند. ۲۲ درصد از جانباختگان کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری داشتند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: ۲۰ درصد از عزیزانی که جانباخته هستند کسانی هستند که در قالب نیروهای عمل کننده برای استقرار نظام و امنیت و برگرداندن نظم در صحنه حضور داشتند که شامل نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، بسیجی و مردمی نیروهای دلسوز و خودجوشی بودند که در دفاع از نظم و امنیت و برگرداندن وضعیت به حالت عادی ورود کردند.
ذوالنوری افزود: ۷ درصد از ۲۳۰ جانباخته در درگیری های مستقیم با نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی جان باختند. ما در جاهای مختلف داشتیم که مثلاً اتوبان امام علی را مسلحانه بستند یا در شهرک شهید چمران ماهشهر در درگیری‌ها شاهد بودیم که مهاجمین و آشوبگران سلاح‌های نیمه سنگین و تیربار به کار می‌گرفتند و مقابله می‌کردند. وقتی درگیری‌های مسلحانه دوطرفه صورت می‌گیرد، طبیعتاً جانباختگانی روی دست مردم خواهد ماند.
نماینده مردم قم در مجلس اظهارداشت: ۷درصد از کشته شدگان در درگیری‌های مستقیم مسلحانه جان باختند و ۱۶ درصد حمله به مراکز نظامی، انتظامی و دفاعی جان خود را از دست دادند. ۹۳ مرکز نظامی انتظامی ما مورد تعرض قرار گرفت. کلانتری که دویست، سیصد قبضه اسلحه در آن است، وقتی افرادی از روی در و دیوار وارد می‌شوند، اگر این سلاح‌ها در اختیار آنها قرار بگیرد چه بلایی سر مردم می‌آید و مردم چه هزینه‌هایی پرداخت می‌کنند طبیعی است چنین موارد درگیری ممکن است منجر به تلفات جانی شود.
وی با بیان اینکه ۳۱ درصد از جان باختگان در حمله به مراکز عمومی کشته شدند، افزود: کسانی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، بانک‌ها پمپ بنزین‌ها، مسجد مدرسه علمیه مراکز دانشگاهی جهاد دانشگاهی آزمایشگاه‌های تشخیصی وزارت بهداشت و بخش خصوصی، پمپ بنزین ها حضور پیدا کردند و در درگیری ها شرکت کردند.
ذوالنوری یادآورشد: ۲۶ درصد کسانی هستند که جزء معارضین نبودند اشوبگر و حمله به مقر نداشتند، افرادی هستند به صورت نامعلوم جان‌باختند و مشخص نیست چگونه کشته شدند. مثلا بر اساس بررسی پزشکی قانونی بعضی از این کشته‌ها در وسط درگیری از فاصله ۷ متری قلب او هدف گلوله گرفته شده یا شقیقه او از فاصله ۳ متری هدف گرفته شده است. فاصله بین نیروهای عمل کننده با معترضین اینقدر نبود و درصد بالایی از کشته شدگان بر اساس نظر پزشکی قانونی با گلوله‌هایی کشته شدند که جزو سلاح های سازمانی نیروهای امنیتی و نظامی نیست و مرگ مجهول و مشکوک را شاهد بودیم.
منتخب مجلس یازدهم تصریح کرد: ۲۲ درصد از جانباختگان کسانی هستند که سابقه محکومیت‌های کیفری به شکل‌های مختلف از مواد مخدر تا نزاع‌های دسته جمعی، زورگیری و قمه‌کشی دارند.
وی درباره دلیل طولانی شدن فرایند اعلام آمار کشته‌ها و مجرومین حوادث آبان نیز توضیح داد: بعد از دستور مقام معظم رهبری برای بررسی حوادث آبان‌ماه، ستاد کل نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی ورود کردند تا کشته‌ها و مجروحین و طیف‌های مختلف آنها و همچنین میزان خسارت‌ها و ریشه‌های حوادث بررسی شود.
ذوالنوری به ورود جدی ستاد کل نیروهای مسلح، پزشکی قانونی، قوه قضائیه، وزارت کشور، نیروی انتظامی، اطلاعات ارتش و سپاه پاسداران به موضوع بررسی حوادث آبان‌ماه اشاره کرد و گفت: با توجه به آمار آشفته‌ای که رسانه‌های بیگانه به خورد مردم داده بودند، نمی توانستیم شتابزده آماری را ارائه کنیم که خود آن هم دارای ابهام باشد، به همین خاطر فرایند بررسی‌ها طولانی شود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم به دستور مقام معظم رهبری برای تفکیک جانباختگان حوادث آبان ماه و رسیدگی به خانواده های آنها اشاره کرد و گفت: شورای تامین استان‌ها در این مورد ماموریت پیدا کردند تا مشکلات خانواده‌ها رسیدگی و کمک های مالی شوند تا غیر از غم سنگین از دست دادن عزیزانشان، از لحاظ مادی هم تحت فشار قرار نگیرند.
ذوالنوری با بیان اینکه بخشی از جانباختگان بی‌گناه تشخیص داده و مامورین مدافع نظم و امنیت شهید اعلام شدند، گفت: حتی در مورد کسانی که سابقه شرارت داشتند و در درگیری‌های مسلحانه حضور داشتند مقام معظم رهبری دستور دادند که حساب خانواده‌های آنها را از خود آنها جدا کنند و به خانواده‌ها تعرض و فشاری وارد نشود و از ملاطفت برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: بعد از دستور مقام معظم رهبری، شورای تامین استان‌ها برای اجرای دستور ورود پیدا کردند و شاید خانواده‌ای بدون سرکشی در این زمینه باقی نماند.
منتخب مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: اطلاعات این جانباختگان هم کاملا قابل راستی آزمایی است و مراکز متعددی این آمار را دارند که مهمترین مرجع در این مورد پزشکی قانونی است که مستقیما و به طور جامع این موضوع را بررسی کرده است.
- نویسنده :
- منبع : ایرنا
