19 دی: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای تاکید کرده که در هر بخش از نظام تامین و توزیع، فاکتور و قراردادهای فروش کالا بیش از قیمت درج شده روی کالا به معنی گرانفروشی است.
طبق این اطلاعیه قیمتهای درج شده در فاکتور صادره توسط کارخانه ها باید حداکثر برابر اعداد درج شده بر روی کالا باشد. این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینه‌های تولید کالا به مصرف کنندگان خواهد داد.
همچنین با توجه به اینکه شرکت‌های پخش، عمده فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کالاها را از کارخانه ها حداکثر براساس قیمتهای درج شده روی کالا خریداری می‌کنند، صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و... )، این واحدها مکلفند صرفاً درصدها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند. بدیهی است کلیه هزینه ها در قیمت کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده فروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف است.
همچنین سازمان حمایت اعلام کرده که کلیه اصناف و خرده فروشان نیز باید کالاها را از شبکه های رسمی صرفا با احتساب درصد های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولید کننده درج شده بر روی کالا خریداری کرده و از خرید در قالب فاکتور و قراردادها و یا هرگونه هزینه ای که موجب افزایش قیمت می‌شود خودداری کنند و قیمتهای درج شده در فاکتورهای صادره که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشد مورد قبول نخواهد بود.
مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی «کلیه افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت رابه‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند». قیمتهای اعلامی در سطح عرضه نیز باید براساس درصدهای سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کالاها باشد.
ضرایب مذکور که مالیات بر ارزش افزوده هم در آن دیده شده است به عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه ای مازاد بر آن به هر بهانه ای مصداق تخلف محسوب می‌شود.
در پایان این اطلاعیه هم آمده که فروش کالا به مصرف کنندگان، براساس قیمت تولید کننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.
در ادامه ضرایب سود مجاز کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام اعلام شده است:
پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده از چهارم دی ماه شروع شده است. اما بر اساس ابلاغیه جدید سازمان حمایت به نظر می‌رسد روی بیشتر کالاها فقط قیمت تولیدکننده و روی تعداد کم‌تری از کالاها شامل انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه هم قیمت تولیدکننده و هم مصرف کننده درج خواهد شد.
بر اساس این طرح کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی ماه، انواع لنت‌ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی و انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده شده بودند و واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع حبوبات، ادویه‌جات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به صورت بسته‌بندی شده، فرآورده‌های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه‌آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه، لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری به صورت کامل، ۵۱ قلم لوازم یدکی خودرو نیز از ۲۳ بهمن ملزم به اجرای این طرح هستند. سایر کالاها نیز در آینده به این طرح اضافه خواهد شد.
طبق اعلام مسئولان اجرای طرح، اگر قیمت نهایی خریدار در کالای تند مصرف بیش از ۲۰ درصد و در کالاهای کند مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد، مصداق گران فروشی است.
همچنین با توجه به اینکه شرکت‌های پخش، عمده فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کالاها را از کارخانه ها حداکثر براساس قیمتهای درج شده روی کالا خریداری می‌کنند، صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و... )، این واحدها مکلفند صرفاً درصدها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند. بدیهی است کلیه هزینه ها در قیمت کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده فروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف است.
همچنین سازمان حمایت اعلام کرده که کلیه اصناف و خرده فروشان نیز باید کالاها را از شبکه های رسمی صرفا با احتساب درصد های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولید کننده درج شده بر روی کالا خریداری کرده و از خرید در قالب فاکتور و قراردادها و یا هرگونه هزینه ای که موجب افزایش قیمت می‌شود خودداری کنند و قیمتهای درج شده در فاکتورهای صادره که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشد مورد قبول نخواهد بود.
مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی «کلیه افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت رابه‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند». قیمتهای اعلامی در سطح عرضه نیز باید براساس درصدهای سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کالاها باشد.
ضرایب مذکور که مالیات بر ارزش افزوده هم در آن دیده شده است به عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه ای مازاد بر آن به هر بهانه ای مصداق تخلف محسوب می‌شود.
در پایان این اطلاعیه هم آمده که فروش کالا به مصرف کنندگان، براساس قیمت تولید کننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.
در ادامه ضرایب سود مجاز کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام اعلام شده است:
بر اساس این طرح کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی ماه، انواع لنت‌ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی و انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده شده بودند و واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع حبوبات، ادویه‌جات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به صورت بسته‌بندی شده، فرآورده‌های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه‌آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه، لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری به صورت کامل، ۵۱ قلم لوازم یدکی خودرو نیز از ۲۳ بهمن ملزم به اجرای این طرح هستند. سایر کالاها نیز در آینده به این طرح اضافه خواهد شد.
طبق اعلام مسئولان اجرای طرح، اگر قیمت نهایی خریدار در کالای تند مصرف بیش از ۲۰ درصد و در کالاهای کند مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد، مصداق گران فروشی است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/34167
