عالی ترین کمیته هماهنگی اقتصادی دولت پاکستان در اقدامی جدید با هدف پیشبرد همکاری‌های دوجانبه تجاری با جمهوری اسلامی ایران اجرا و قانون‌مند سازی طرح «تهاتر» میان دو کشور را تصویب کرد.
به ‌گزارش روز جمعه، نشست کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه دولت پاکستان به ریاست وزیر دارایی و مالیات این کشور در اسلام‌آباد برگزار و وزارت بازرگانی طرحی در ارتباط با توسعه تجارت تهاتر با ایران را ارائه کرد.
«شوکت خان ترین» وزیر دارایی پاکستان به همراه وزاری امنیت ملی غذایی و امور اقتصادی این کشور با بررسی نهایی، طرح قانون‌مند سازی سازوکار تهاتر با جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.

کمیته هماهنگی اقتصادی به عنوان عالی ترین مرجع بررسی و تصویب طرح‌های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی در پاکستان برای اجرای پشتیبانی از ترتیبات تجارت پایاپای با ایران، اصلاحیه‌ای در سیاست واردات و صادرات ۲۰۲۰ پاکستان انجام داد.
این طرح با پیگیری‌های نخست وزیر پاکستان به عنوان وزیر مسئول امور بازرگانی و حمایت بانک مرکزی و سازمان درآمدهای ملی این کشور از سوی وزارت بازرگانی به کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه دولت پاکستان ارایه و سپس به تصویب رسید.
منابع آگاه به رسانه‌های پاکستانی گفتند: علاوه بر موافقت کمیته هماهنگی اقتصادی مبنی بر آغاز رسمی تجارت پایاپای با ایران، نحوه عملیاتی سازی ترتیبات تجارت تهاتری توسط وزارت بازرگانی پاکستان نهایی و به نهادهای ذیربط ایرانی ابلاغ خواهد شد.
نهمین نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان روزهای ۱۵ و ۱۶ آبانماه امسال با سفر رسمی «عبدالرزاق داود» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری برگزار شد.
در جریان این سفر، تفاهم نامه‌ای نیز میان اتاق بازرگانی و صنعت کویته با اتاق بازرگانی زاهدان با حضور رئیس و نائب رئیس اتاق کویته امضا شد.
اواخر بهمن ماه گذشته رئیس جمهوری پاکستان که نشست مهمی را در "گوادر" با هدف توسعه ایالت بلوچستان و تقویت همکاری های مرزی با همسایگان برگزار کرده بود، طرح به کارگیری ارز محلی میان ایران و پاکستان را در اختیار مقام های مربوطه قرار داده که هدف آن تسهیل همکاری‌های تجاری دو همسایه خواهد بود.

  • نویسنده :
  • منبع :