وزارت بهداشت: ادعای حذف ارز ترجیحی دارو کذب است

محمد هاشمی در گفت و گو با ایرنا افزود: چگونه ممکن است‌ کسی بتواند تامین ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو را نادیده بگیرد و دم از حذف ارز ترجیحی در این خصوص بزند؟  
وی افزود: اگر دارویی هم احتکار می‌شود، ناشی از اخبار و مطالب ملتهب کننده بازار است که گاهی از طرف بعضی از افراد به صورت هدفمند در رسانه‌ها مطرح می‌شود.
وی افزود: نباید با پراکندن شایعاتی همچون حذف ارز ترجیحی، زمینه نگرانی مردم و تشویش افکار عمومی را فراهم کرد.
وی بیان داشت: مردم با شنیدن اینگونه سخنان نگران شده و تشویق به انبار کردن دارو می شوند و این امر ناخودآگاه موجب کمبود دارو در بازار می‌شود.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: طرح چنین مسائلی از سوی افرادی که مشخص است منافع پشت پرده دارند به لحاظ قانونی از مبادی قضایی قابل پیگرد است.
مهندس هاشمی افزود: القا کردن کمبود دارو به افکار عمومی گاهی برای جذب بیشتر مشتری به مراکز مشخص فروش دارو صورت می‌گیرد.  
وی با اشاره به طرح مساله امحای سرم‌های تاریخ گذشته، اظهار داشت: امحای سرم‌های مربوط به سال ۹۵ که تاریخ گذشته هستند به مدیران فعلی ارتباطی پیدا نمی‌کند. اگر این حرف‌ها قابل اثبات باشد قاعدتاً تیم مسئول در آن سال باید پاسخگوی ماجرای امحاء باشند.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه پیش از این بارها اعلام شده که این سرم‌ها بدون هماهنگی و با تاخیر از زمان صدور مجوز، وارد کشور شده بودند.  
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، بیان داشت: تاریخ انقضای سرم‌ها نیز کمتر از مدت زمان لازم برای نگهداری در گمرک بوده‌اند. لذا مدیران وقت اجازه ترخیص این سرم‌ها را ندادند و شرکت شیراز سرم نیز طی نامه‌ای رسماً اعلام کرد که تاریخ انقضای سرم‌ها پایین و کمتر از ۶ ماه بوده است.
وی ادامه داد: منتها به جای سال ۹۵ در سال ۱۴۰۰ اقدام به امحاء سرم‌ها شده است. معنی این کار این نیست که این سرم‌ها قابل استفاده بوده‌اند.
مهندس هاشمی گفت: سلامت این سرم‌ها از طرف آزمایشگاه نیز رد شده‌اند. شرکت وارد کننده نیز صراحتاً اعلام داشته که این سرم‌ها مورد تایید آزمایشگاه نیست و قابلیت مصرف ندارند.  
وی خاطرنشان کرد: این‌گونه درج مطلب در رسانه‌ها قطعاً با هدف تحریک مردم، تشویش اذهان عمومی و ایجاد احتکار صورت می‌گیرد. در این مطالب مخدوش و غیرمستند  انسان‌دوستی، انصاف و دلسوزی به چشم نمی‌خورد.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پایان اعلام داشت با توجه به‌ طرح چندین باره این مسائل در رسانه‌ها توسط این اشخاص، نهادهای مسئول حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌دانند.