دولت و تصمیم‌گیران بر این گمان هستند که با افزایش قیمت برخی از کالا می‌توانند به صورت دستوری قیمت سایر کالا و خدمات را ثابت نگه‌دارند در حالی که به طور قطع افزایش قیمت بین کالاها سرایت پذیر است و با تغییر قیمت کالاهایی سایر کالاها هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
به دلیل چسبندگی قیمت‌ها شاهد آن هستیم که قیمت کالایی که ارتباطی با ارز ترجیحی هم نداشت بالا رفت و اساساً دولت نمی‌تواند جلوی سرایت افزایش قیمت‌ها در انواع بازارها و بین کالاها و خدمات را بگیرد. وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند، مردم انتظار دارند حقوق و دستمزد آنها هم بالا برود بنابراین قیمت انواع خدمات هم افزایش پیدا می‌کند.
مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی در این ارتباط می‌گوید: اگر منطق این باشد که قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز و نرخ جهانی تعدیل شوند به طور مدام باید در حال تعدیل قیمت‌ها باشیم. از سوی دیگر طبق قانون کشورمان باید تناسبی بین هزینه و درآمدها وجود داشته باشد و اگر قرار بر این باشد که هزینه‌های مردم افزایش یابد باید متناسب با همان افزایش هزینه‌ها، درآمد افزایش یابد در غیر این صورت تخلف قانونی صورت گرفته است.
عزتی با تأکید بر اینکه این تحلیل که ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی به مراتب تورم بیشتری از پرداخت یارانه نقدی و حذف آن خواهد داشت، بسیار غلط است، گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به طور رسمی قیمت‌ها را افزایش داده که این تورم بیشتری ایجاد کرده و خواهد کرد.
روزنامه جمهوری هم نوشت: شما در این جراحی سخن از آزادسازی چهار قلم کالا به میان آورده‌اید، ولی کیست که نداند آثار آزادسازی این چهار قلم به چهار هزار قلم کالا و خدمات سرایت خواهد کرد و نتیجه این خواهد شد که فقر ماندگار و فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد. عدالت هم اگر اکنون زخمی است، در اثر این عمل جراحی شما کاملاً قربانی خواهد شد.
این نوع جراحی کردن هنر نیست، هنر این است که ارز ترجیحی را طوری حذف کنید و تک‌نرخی شدن ارز را به‌گونه‌ای عملی نمایید که بساط یارانه را جمع کنید و در تقسیم ثروت چنان عمل کنید که فاصله طبقاتی هر روز کمتر شود و عدالت بتواند جای تبعیض را بگیرد. مطمئن باشید جراحی با چاقوی زنگ‌زده جواب نخواهد داد.

  • نویسنده :
  • منبع :