مرز آزادی بیان کجاست؟

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اخیرا در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش که آیا فعالیت رسانه ای افراد و جریان های سیاسی در تایید صلاحیت‌های آنها در انتخابات تاثیری دارد، گفت: «فضای سیاسی کشور باز و آزاد است و گروه‌ها آزاد هستند در چارچوب قانون اظهارنظر کنند اما اقتضائات کشور این است که بیش از گذشته به قانون و مصالح کشور پایبند باشند.»
استناد نظیف به باز بودن فضای سیاسی کشور به قانون اساسی باز می گردد. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق ملت اشاره می کند. این فصل شامل اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی می شود که اصل 24، 26 و 27 اشاره مستقیمی به حدود آزادی بیان و فعالیت سیاسی دارد.
اصل‏ بیست و چهارم قانون اساسی اشاره می کند که« نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.»
اصل‏ بیست و ششم تاکید دارد که « احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن های‏ اسلامی‏ یا اقلیت های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»
همچنین براساس اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی«تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط  آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.»
کمیسیون ماده 10 احزاب که در واقع کمیسیونی فراقوه ای بوده و از دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در آن عضویت دارند، مسئولیت صدور مجوز برای احزاب، گروه های سیاسی و اقلیت های دینی را بر عهده دارد و بر فعالیت این گروه ها نظارت دارد. در حال حاضر حدود 120 حزب سیاسی در کشور مجوز فعالیت سیاسی دارند.
البته اصل 27 قانون اساسی یعنی تشکیل راهپیمایی مسالمت آمیز سال هاست که بر زمین مانده است و وزارت کشور و استانداری ها اجازه برگزاری این راهپیمایی ها را نداده اند. آخرین درخواست ها در این خصوص به سال گذشته بازمی گردد که حزب جمهوریت ایران اسلامی تقاضای برگزاری تجمع علیه طالبان و حزب اتحاد ملت در اعتراض به بررسی طرح صیانت داشتند که به هیچ کدام از این احزاب اصلاح طلب مجوزی داده نشد.
حالا با توجه به شرایط کشور، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که فعالین و تشکل های سیاسی به جز قانون، مصالح و اقتضائات کشور را نیز ملاکی در بیان مواضع خود قرار دهند. گرچه او پاسخ روشنی نداده است که آیا بیان این مواضع تاثیری بر روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات می گذارد یا خیر. البته پیش از این علی مطهری گفته بود که براساس اعلام شورای نگهبان، ردصلاحیت او در انتخابات مجلس یازدهم به دلیل اظهاراتش درباره ابراهیم یزدی، حصر و نهم دی بوده است.