19 دی: رئیس کل دادگستری استان خوزستان از کشف و بازداشت ۱۷ نفر از یک باند فساد اقتصادی سازمان یافته ارزاق عمومی در بندر امام خمینی (ره) خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، علی دهقانی بیان کرد: در راستای رویکرد فسادستیزی و مبارزه قاطعانه دستگاه قضایی بامفاسد اقتصادی، دادگستری استان خوزستان با اعلام دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی بندر امام خمینی(ره) وحسب گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) مبنی بر فعالیت یک باند فساد در یکی از ادارات، دستور قضایی برای انجام تحقیقات، شناسایی و دستگیری متهمان صادر شد.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۷ نفر از اعضای این باند که به صورت گسترده اقدام به استفاده از فاکتورها و مدارک نامعتبر، اقدام به خارج کردن محموله های مواد غذایی از جمله گندم، شکر، جو، سویا، ذرت و ... می کردند، دستگیر و با انجام تحقیقات اولیه، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری، بازداشت شدند و دستور قضایی لازم جهت تکمیل تحقیقات و انجام امور کارشناسی مورد نیاز صادر شد.
دهقانی گفت: ارزش تقریبی و برآورد اولیه اقلام مذکور بالغ بر صدها میلیارد تومان است که تحقیقات لازم جهت شناسایی سایر عوامل و مرتبطان این پرونده ادامه دارد و میزان و ارزش دقیق اموال موضوع اتهام متهمان نیز پس از وصول نظریه کارشناسی و محاسبات مالی دقیق مشخص خواهد شد.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه فساد و بخصوص مفاسد اقتصادی مقابله می کند و اجازه نمی دهد افراد سودجو با سوء استفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی خود، نسبت به بیت المال دست اندازی و اموالی که متعلق به عموم جامعه است را مورد دستبرد قرار داده و به نفع خود برداشت کنند.
دهقانی گفت: رسیدگی به این پرونده با سرعت و دقت لازم در دستور کار دستگاه قضایی استان می باشد که نتیجه نهایی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۷ نفر از اعضای این باند که به صورت گسترده اقدام به استفاده از فاکتورها و مدارک نامعتبر، اقدام به خارج کردن محموله های مواد غذایی از جمله گندم، شکر، جو، سویا، ذرت و ... می کردند، دستگیر و با انجام تحقیقات اولیه، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری، بازداشت شدند و دستور قضایی لازم جهت تکمیل تحقیقات و انجام امور کارشناسی مورد نیاز صادر شد.
دهقانی گفت: ارزش تقریبی و برآورد اولیه اقلام مذکور بالغ بر صدها میلیارد تومان است که تحقیقات لازم جهت شناسایی سایر عوامل و مرتبطان این پرونده ادامه دارد و میزان و ارزش دقیق اموال موضوع اتهام متهمان نیز پس از وصول نظریه کارشناسی و محاسبات مالی دقیق مشخص خواهد شد.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه فساد و بخصوص مفاسد اقتصادی مقابله می کند و اجازه نمی دهد افراد سودجو با سوء استفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی خود، نسبت به بیت المال دست اندازی و اموالی که متعلق به عموم جامعه است را مورد دستبرد قرار داده و به نفع خود برداشت کنند.
دهقانی گفت: رسیدگی به این پرونده با سرعت و دقت لازم در دستور کار دستگاه قضایی استان می باشد که نتیجه نهایی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/38815
