19 دی: دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به پرونده‌هایی که افراد یا شرکت‌هایی با عنوان پرداخت سودهای غیرمتعارف اقدام به جذب سرمایه‌های مردم می‌کنند، گفت: شهروندان قمی نسبت به وعده پرداخت سود از سوی این شرکت‌ها هوشیار باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب روز چهارشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران، افزود: این معضل در قم افزایش داشته و منجر به رقابت بین شرکت‌های مختلف برای افزایش در پرداخت سود شده است.
وی اضافه کرد: این شرکت‌ها با جذب سرمایه‌های مردم سود پرداخت می‌کنند و پس از مدتی ورشکست می‌شوند و پرونده‌های کثیرالشاکی را روی دست دستگاه قضا می‌گذارند.
وی با اشاره به لزوم آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم، ادامه داد: سال گذشته هشت شرکت که به‌صورت رسمی تبلیغات می‌کردند نتوانستند برای ما مدرکی مبنی بر فعالیت اقتصادی سودآور ارایه کنند و پرونده‌ها به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارجاع شد تا جذب سرمایه نداشته باشند.
غریب خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها بلافاصله پس از قطع جذب سرمایه مردم، در پرداخت سود و اصل سرمایه مردم دچار مشکل شدند و این مساله به این معناست که این شرکت‌ها هیچ فعالیت اقتصادی نداشتند، وگرنه دچار مشکل نمی‌شدند.
به گفته وی، شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو، شرکت سرمایه‌گذاری حجم گستر، شرکت زرین عرش سیمرغ، شرکت مالی پارس، گروه مالی اسلامی هبنا، شرکت آذران تجارت الکترونیک معروف به آذر سرمایه، شرکت مالی آینده‌نگر سرمایه معروف به امان سرمایه، شرکت مالی صلیب تجارت الکترونیک کوثر معروف به صلیب سرمایه و شرکت مالی اطمینان تجارت معروف به نوین سرمایه، از جمله شرکت‌هایی هستند که به‌صورت علنی با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند.
وی با بیان این‌که بیش از ۲۰ پرونده جذب سرمایه در استان قم وارد دستگاه قضا شده است، گفت: با توجه به تجربه سال‌های گذشته، چنین شرکت‌هایی که هیچ فعالیت اقتصادی ندارند، دچار مشکل خواهند شد؛ در حال حاضر پرونده‌ای معروف به پرونده آقای سلیمی با یک هزار و ۱۱۱ شاکی حتی یک ریال هم برای پرداخت به مالباخته‌ها ندارد.
پارسال ۶۲ هزار پرونده کیفری در قم رسیدگی شد
دادستان قم گفت: در سال گذشته ۶۲ هزار پرونده کیفری در این استان وارد دادسرا شد و مورد رسیدگی قرار گرفت که این آمار در سال ۹۹، ۶۵ هزار پرونده بوده است.
وی افزود: پارسال در اجرای احکام کیفری نیز ۲۴ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.
وی با اشاره به این‌که کاهش جمعیت کیفری از سیاست‌های کلان قوه قضاییه است، اضافه کرد: سال گذشته یک هزار و ۶۴۰ مورد مرخصی منتهی به پایان حبس، ۲۷۶ مورد آزادی مشروط، ۱۷۳ مورد تعلیق تعقیب، ۹۸ مورد عفو، ۵۸۳ مورد استفاده از پابند الکترونیک و ۱۱ مورد رضایت اولیای دم داشتیم.
غریب ادامه داد: کاهش جرایم کیفری مربوط به متهمانی است که جرایم آن‌ها مخل نظم و امنیت عمومی نبوده، ولی در خصوص افرادی که جرایمی از جمله چاقوکشی، قتل، آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر مرتکب شوند هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: احکام سالب حیات یا اعدام با قاطعیت در استان اجرا شده و باعث بالارفتن امنیت استان و ناامنی برای افرادی که مرتکب جرم‌های خشن می‌شوند، شده است.
وی با اشاره به راه‌اندازی مجتمع جرایم غیرعمد در سال گذشته، بیان کرد: پرونده‌های تصادفات منجر به جرح که قبلا طی سه مرحله باید وارد دادسرا، دادگاه و اجرای احکام می‌شد، این مراحل حذف شد و با استفاده از ظرفیت قانون کاهش مجازات حبس، پرونده‌ها مستقیم وارد شورای حل اختلاف می‌شود.
دادستان قم افزود: اجرای این طرح باعث کاهش زمان رسیدگی و رضایتمندی شاکی و بیمه‌ها شده است.
۸۸ درصد پرونده منجر به تصادفات در سال گذشته قضازدایی شد
وی گفت: سال گذشته هفت هزار و ۱۷۴ مورد تصادف در استان قم رخ داد که ۶ هزار و ۴۶۸ پرونده به شورای حل اختلاف رفت و به‌صورت تک‌مرحله‌ای منجر به پرداخت دیه شد.
وی با اشاره به این‌که ۸۸ درصد پرونده منجر به تصادفات در سال گذشته قضازدایی شد، افزود: با توجه به موفقیت طرح، پرونده حادثه کار و قصور پزشکی نیز از روند رسیدگی دادگاه خارج و مستقیم به شورای حل اختلاف می‌رود.
غریب همچنین با اشاره به فوت یک نفر در درگیری مسلحانه بین ماموران فرماندهی انتظامی قم با قاچاقچی موادمخدر در خردادماه امسال، بیان کرد: هیچ‌گونه ابهامی در کشته شدن این فرد به دلیل تیراندازی از سوی ماموران فرماندهی انتظامی وجود ندارد اما این که آیا ضوابط و نکات از سوی ماموران هنگام تیراندازی رعایت شده یا نه در حال کارشناسی است و به‌زودی به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
وی به حادثه بلوار کشاورز اشاره و بیان کرد: در تاریخ ۲۶ اسفند سال گذشته کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد؛ در این حادثه شهرداری ۳۰ درصد، آتش‌نشانی ۲۵ درصد، شرکت آب و فاضلاب ۲۵ درصد و شرکت پیمانکار ۲۰ درصد مقصر شناخته شدند.
حادثه نشست میدان کشاورز قم به دلیل نشست زمین و سقوط ۲ دستگاه خودرو در گودال ۷ متری ناشی از آن، منجر به جان باختن ۳ عضو یک خانواده قمی در بامداد چهارم فروردین‌ماه سال ۹۹ شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به حساسیت‌ها در قم در مسائل اجتماعی و عفاف و حجاب، معاونت و شعبه خاصی در دادستانی برای رسیدگی و نظارت به این امور در نظر گرفته شده است.
غریب با اشاره به این‌که برخورد با ناهنجاری به‌عنوان جرم مشهود وظیفه ضابطان است، افزود: در زمینه سگ گردانی، دوچرخه‌سواری بانوان و بدحجابی دستورات لازم صادر شده است و هفته گذشته گروه ۸۰ نفری که در بوستان علوی برای موسیقی رپ جمع شده بودند بازداشت شدند.
وی افزود: سردسته‌های این گروه در بازداشت هستند و سایر افراد با تعهد آزاد شدند.
وی تاکید کرد: با باندهای فساد و فحشا و افرادی که عامدانه نسبت به ترویج فساد اقدام می‌کنند، با جدیت برخورد می‌شود؛ سال گذشته، ۲۰۰ نفر از افراد بازداشتی که برای نخستین بار برایشان پرونده تشکیل شده بود، قرار تعلیق صادر شد.
وی اضافه کرد: این شرکت‌ها با جذب سرمایه‌های مردم سود پرداخت می‌کنند و پس از مدتی ورشکست می‌شوند و پرونده‌های کثیرالشاکی را روی دست دستگاه قضا می‌گذارند.
وی با اشاره به لزوم آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم، ادامه داد: سال گذشته هشت شرکت که به‌صورت رسمی تبلیغات می‌کردند نتوانستند برای ما مدرکی مبنی بر فعالیت اقتصادی سودآور ارایه کنند و پرونده‌ها به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارجاع شد تا جذب سرمایه نداشته باشند.
غریب خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها بلافاصله پس از قطع جذب سرمایه مردم، در پرداخت سود و اصل سرمایه مردم دچار مشکل شدند و این مساله به این معناست که این شرکت‌ها هیچ فعالیت اقتصادی نداشتند، وگرنه دچار مشکل نمی‌شدند.
به گفته وی، شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو، شرکت سرمایه‌گذاری حجم گستر، شرکت زرین عرش سیمرغ، شرکت مالی پارس، گروه مالی اسلامی هبنا، شرکت آذران تجارت الکترونیک معروف به آذر سرمایه، شرکت مالی آینده‌نگر سرمایه معروف به امان سرمایه، شرکت مالی صلیب تجارت الکترونیک کوثر معروف به صلیب سرمایه و شرکت مالی اطمینان تجارت معروف به نوین سرمایه، از جمله شرکت‌هایی هستند که به‌صورت علنی با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند.
وی با بیان این‌که بیش از ۲۰ پرونده جذب سرمایه در استان قم وارد دستگاه قضا شده است، گفت: با توجه به تجربه سال‌های گذشته، چنین شرکت‌هایی که هیچ فعالیت اقتصادی ندارند، دچار مشکل خواهند شد؛ در حال حاضر پرونده‌ای معروف به پرونده آقای سلیمی با یک هزار و ۱۱۱ شاکی حتی یک ریال هم برای پرداخت به مالباخته‌ها ندارد.
پارسال ۶۲ هزار پرونده کیفری در قم رسیدگی شد
دادستان قم گفت: در سال گذشته ۶۲ هزار پرونده کیفری در این استان وارد دادسرا شد و مورد رسیدگی قرار گرفت که این آمار در سال ۹۹، ۶۵ هزار پرونده بوده است.
وی افزود: پارسال در اجرای احکام کیفری نیز ۲۴ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.
وی با اشاره به این‌که کاهش جمعیت کیفری از سیاست‌های کلان قوه قضاییه است، اضافه کرد: سال گذشته یک هزار و ۶۴۰ مورد مرخصی منتهی به پایان حبس، ۲۷۶ مورد آزادی مشروط، ۱۷۳ مورد تعلیق تعقیب، ۹۸ مورد عفو، ۵۸۳ مورد استفاده از پابند الکترونیک و ۱۱ مورد رضایت اولیای دم داشتیم.
غریب ادامه داد: کاهش جرایم کیفری مربوط به متهمانی است که جرایم آن‌ها مخل نظم و امنیت عمومی نبوده، ولی در خصوص افرادی که جرایمی از جمله چاقوکشی، قتل، آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر مرتکب شوند هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: احکام سالب حیات یا اعدام با قاطعیت در استان اجرا شده و باعث بالارفتن امنیت استان و ناامنی برای افرادی که مرتکب جرم‌های خشن می‌شوند، شده است.
وی با اشاره به راه‌اندازی مجتمع جرایم غیرعمد در سال گذشته، بیان کرد: پرونده‌های تصادفات منجر به جرح که قبلا طی سه مرحله باید وارد دادسرا، دادگاه و اجرای احکام می‌شد، این مراحل حذف شد و با استفاده از ظرفیت قانون کاهش مجازات حبس، پرونده‌ها مستقیم وارد شورای حل اختلاف می‌شود.
دادستان قم افزود: اجرای این طرح باعث کاهش زمان رسیدگی و رضایتمندی شاکی و بیمه‌ها شده است.
۸۸ درصد پرونده منجر به تصادفات در سال گذشته قضازدایی شد
وی گفت: سال گذشته هفت هزار و ۱۷۴ مورد تصادف در استان قم رخ داد که ۶ هزار و ۴۶۸ پرونده به شورای حل اختلاف رفت و به‌صورت تک‌مرحله‌ای منجر به پرداخت دیه شد.
وی با اشاره به این‌که ۸۸ درصد پرونده منجر به تصادفات در سال گذشته قضازدایی شد، افزود: با توجه به موفقیت طرح، پرونده حادثه کار و قصور پزشکی نیز از روند رسیدگی دادگاه خارج و مستقیم به شورای حل اختلاف می‌رود.
غریب همچنین با اشاره به فوت یک نفر در درگیری مسلحانه بین ماموران فرماندهی انتظامی قم با قاچاقچی موادمخدر در خردادماه امسال، بیان کرد: هیچ‌گونه ابهامی در کشته شدن این فرد به دلیل تیراندازی از سوی ماموران فرماندهی انتظامی وجود ندارد اما این که آیا ضوابط و نکات از سوی ماموران هنگام تیراندازی رعایت شده یا نه در حال کارشناسی است و به‌زودی به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
وی به حادثه بلوار کشاورز اشاره و بیان کرد: در تاریخ ۲۶ اسفند سال گذشته کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد؛ در این حادثه شهرداری ۳۰ درصد، آتش‌نشانی ۲۵ درصد، شرکت آب و فاضلاب ۲۵ درصد و شرکت پیمانکار ۲۰ درصد مقصر شناخته شدند.
حادثه نشست میدان کشاورز قم به دلیل نشست زمین و سقوط ۲ دستگاه خودرو در گودال ۷ متری ناشی از آن، منجر به جان باختن ۳ عضو یک خانواده قمی در بامداد چهارم فروردین‌ماه سال ۹۹ شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به حساسیت‌ها در قم در مسائل اجتماعی و عفاف و حجاب، معاونت و شعبه خاصی در دادستانی برای رسیدگی و نظارت به این امور در نظر گرفته شده است.
غریب با اشاره به این‌که برخورد با ناهنجاری به‌عنوان جرم مشهود وظیفه ضابطان است، افزود: در زمینه سگ گردانی، دوچرخه‌سواری بانوان و بدحجابی دستورات لازم صادر شده است و هفته گذشته گروه ۸۰ نفری که در بوستان علوی برای موسیقی رپ جمع شده بودند بازداشت شدند.
وی افزود: سردسته‌های این گروه در بازداشت هستند و سایر افراد با تعهد آزاد شدند.
وی تاکید کرد: با باندهای فساد و فحشا و افرادی که عامدانه نسبت به ترویج فساد اقدام می‌کنند، با جدیت برخورد می‌شود؛ سال گذشته، ۲۰۰ نفر از افراد بازداشتی که برای نخستین بار برایشان پرونده تشکیل شده بود، قرار تعلیق صادر شد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/40982
