پزشکیان: تبعات حذف ارز دولتی را اقشار ضعیف جامعه می پردازند

مسعود پزشکیان در گفتگو با خانه ملت، در مورد حذف ارز دولتی و گرانی کالاهای اساسی به ویژه دارو، گفت: گرانی و تورم که در حوزه کالاهای اساسی با حذف ارز 4200 تومانی از قبل قابل پیش بینی بود؛ مجلس با شرایط خاصی مجوز حذف ارز ترجیحی را صادر کرد و دولت بدون مهیا کردن زمینه آن، اقدام به عملیاتی کردن ارز داشت، به اعتقاد بنده باید از ابتدا ارز دولتی حذف مى‌شد البته تبعات اینگونه حذف ارز از قبل سنجیده و راهکارهایى منطقی برای آن ارائه می‌شد.
تبعات حذف دولتی باید سنجیده می‌شد
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قبل از حذف ارز دولتی باید اقداماتی برای به حداقل رساندن تبعات آن در سنجیده می‌شد؛ در گذشته نه چندان دور، تولید و عرضه کالاهای اساسی به ویژه دارو با ارز دولتی انجام می‌پذیرفت بر همین اساس مشکلی برای تولید کالا از طرف تولیدکنندگان نبود؛ زمانی که قیمت ارز دولتی بالا رفت دیگر ریال تولیدکنندگان توان خرید مواد اولیه را نداشت؛ پر واضح بود که با کمبود تولید مواجه خواهیم شد و آنچه تولید می‌شود به دلیل افزایش قیمت، ارز دولتی نجومی خواهد شد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: گرانی و تورم حاکم در بازار مصرف به ویژه دارو طبیعی است؛ چرا که تولیدکنندگان در حال حاضر مواد تولیدی به قیمت روز ارز خریداری می‌کنند؛ کمبودها و نارسانی‌هایی که امروز شاهد آن هستیم به دلیل ناهماهنگی‌ها در عدم پاسخگویی برای حل معضلات است.
طرح دارو یار ضعف‌هایی دارد
پزشکیان با انتقاد از ضعف‌های طرح دارویار، تصریح کرد: در حال حاضر برای جبران گرانی دارو، طرح دارویار را مطرح کرده‌اند، در دوران وزارت بنده به عنوان وزیر بهداشت برای بیماری‌هایی نظیر سوختگی اعتباراتی اختصاص داده شده است؛ این اعتبارات برای حدودا 10 نفر در نظر گرفته می‌شد در صورتی که میانگین بیماران سوختگی در آن زمان به تعداد 100 نفر می‌رسید. اعتبارات در نظر گرفته شده، مابه التفاوت مبلغ ریالی پرداختی بیماران و داروخانه نخواهد بود در نتیجه شاهد گرانی‌ و تورم حاکم در بازار هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان پزشکی در پایان خاطر نشان کرد:حتی اگر بیمه‌ها در برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم پای کار بیایند باز هم جبران گرانی و تورم نخواهد کرد، در نتیجه بیمه‌ها قادر به پرداخت مابه التفاوت قیمت حذف ارز دولتى نخواهند بود و داروخانه‌ها طلبکار مى شوند، باید موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمام جنبه‌ها، مورد بررسی قرار گرفته و مدیریت درستی برای آنها در نظر گرفته می شد؛ تبعات حذف ارز دولتی را در حال حاضر مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه می پردازند.