19 دی: «لیز تراس» در شرایطی سکان قدرت در انگلیس را به‌دست گرفته است که این کشور با چالش‌های جدی در زمینه اقتصادی مواجه است. اما جابه‌جایی قدرت در کشوری که یکی از طراحان و مجریان اصلی پرونده سازی برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای بشمار می‌رود تاثیری بر رویکرد آن در قبال ایران نخواهد داشت.
«مری الیزابت تراس» ۴۷ ساله پس از نزدیک ۲ ماه مبارزات انتخاباتی موفق شد تا «ریشی سوناک» رقیب هندی‌تبار خود را شکست دهد و به‌عنوان رهبر جدید حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر جدید انگلیس انتخاب شود.
تراس در آخرین مرحله از انتخابات درونی حزب محافظه‌کار که از اعضای عمومی صورت گرفت موفق شد ۵۷ درصد آراء معادل ۸۱ هزار و ۳۲۶ رای را کسب کند و به عنوان سومین نخست وزیر زن پس از مارگارت تاچر و ترزا می، سکان دولت را تصاحب کند.
اما از نگاه ناظران کلاه نخست وزیری برای کسی مانند او که در رنگ عوض کردن و تغییر مواضع سیاسی شهره است اندکی گشاد بنظر می‌رسد. تراس ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۵ در خانواده‌ای با دیدگاه‌های متمایل به طیف چپ از حزب کارگر متولد شد. او اوایل دهه ۹۰ میلادی به دانشگاه آکسفورد راه یافت و در رشته سیاست و اقتصاد تحصیل کرد. فعالیت‌های سیاسی نامبرده از همان زمان کلید خورد و او به عضویت حزب متمایل به چپ لیبرال دموکرات درآمد.
تراس در سال ۱۹۹۴ برای نخستین بار در کنفرانس سالانه حزب لیبرال دمکرات شرکت و با ایراد سخنانی از طرح براندازی نظام سلطنتی در انگلیس حمایت کرد. اما چند سال بعد (۱۹۹۹) مواضع خود را تغییر داد و به حزب محافظه‌کار ملحق شد. تراس اخیرا ادعا کرده که حمایتش از طرح ضد نظام سلطنتی به شور دوران جوانی بر می‌گردد.
او در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۰ که حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون پیروز شد، به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه نورفولک جنوب غربی به مجلس عوام راه یافت. تراس ۲ سال بعد معاون وزیر آموزش و در سپتامبر ۲۰۱۴ وزیر محیط زیست شد.
وی در جریان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از مخالفان برگزیت بود. تراس ۱۵ می ۲۰۱۶ در یادداشتی برای نشریه سان هشدار داد که برگزیت به معنای اخلال در روند تجارت با اتحادیه اروپا است و یک فاجعه تمام عیار بشمار می‌رود. ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷، هنگامی که درز بخشی از مذاکرات برگزیت خبر ساز شد، او از مقام وزارت دادگستری برکنار شد. او در دوران نخست وزیری بوریس جانسون رنگ عوض کرد و به دلیل طرفداری از برگزیت، به وزارت تجارت بین‌الملل و سپس وزارت امور خارجه ارتقاء یافت.
هنگامی که جانسون از مقام نخست وزیری کناره‌گیری کرد، تراس به عنوان یکی از وفاداران به جانسون در عرصه انتخابات حاضر شد. همین امر سبب شد تا نمایندگان حزب محافظه‌کار از جمله اعضای مستعفی دولت جانسون در مرحله نخست انتخابات رغبتی به صعود وی نشان ندهند. اما در مرحله دوم که رای‌گیری به اعضای عمومی حزب محافظه‌کار واگذار شد، او موفق شد از سد ریشی سوناک عبور کند. به هر حال از نگاه افکار عمومی انگلیسی‌الاصل بودن وی فاکتور مهم و تعیین‌کننده‌ای در برابر یک سیاستمدار آسیایی بشمار می‌رود و از نگاه ناظران همین امر مسیر ورود وی به داونینگ استریت را هموار کرد.
اقتصاد اصلی‌ترین چالش تراس
اما اصلی‌ترین چالش تراس پس از شکست رقبا و صعود به مقام نخست وزیری رتق و فتق مشکلات اقتصادی انگلیس است. شاخص تورم از میانگین ۲ درصد به ۱۰.۱ درصد رسیده و در مسیر صعود به ۱۵ درصد قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که این رقم اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد که در واقع ۱۰برابر برآوردهای قبلی است. این درحالیست که بر اساس اعلام بانک مرکزی، کشور با خطر رکود اقتصادی در ماه‌های آینده مواجه است.
از سویی طبق اعلام سازمان ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس (آفجم) میانگین قبض برق و گاز خانگی از ماه اکتبر به ۳ هزار و ۵۴۹ پوند در سال افزایش می یابد که ۸۰ درصد از سال گذشته بیشتر است.
اکتبر سال قبل، سقف قیمت انرژی در پی بحران ناشی از همه‌گیری کرونا به یک هزار و ۲۷۷ پوند رسید که اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. اما افزایش سه برابری بهای انرژی از ماه آینده در شرایطی رخ خواهد داد که مردم انگلیس با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها مواجه هستند و سازمان‌های خیریه هشدار دادند که میلیون‌ها خانوار در فقر سوخت فرو خواهند رفت.
درحالی که روسیه صادرات گاز خود را به اروپا قطع کرده و دورنمایی از فروکش کردن جنگ در اوکراین هم دیده نمی‌شود، بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌ها در آینده کاهش یابد. از این منظر نخست وزیر جدید انگلیس گزینه‌های زیادی برای کاهش فشار بر مردم ندارد.
او یا به افزایش کمک‌هزینه‌های معیشتی تن خواهد داد که با توجه به وعده نامبرده برای کاهش مالیات‌ها، بدهکاری دولت را افزایش می‌دهد یا احتمالا مبلغی را به عنوان قرض در اختیار مردم قرار خواهد داد تا در سال‌های آینده مستهلک شود. به هر روی تراس فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری ندارد و انتظار می‌رود که در روزها آینده، پیش از افزایش سقف هزینه‌های انرژی برنامه دولت را اعلام کند.
بحران قدرت در کمین نخست وزیر جدید
به رغم استعفای بوریس جانسون از مقام نخست وزیری، بحران قدرت در انگلیس از بین نرفته است. شکاف میان اعضای پارلمانی و عمومی حزب حاکم از یک سو و فشار حزب رقیب (کارگر) از سوی دیگر احتمال برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را تقویت کرده است.
«کی‌یر استارمر» رهبر حزب کارگر انگلیس در واکنش به انتخاب تراس به عنوان نخست وزیر جدید تصریح کرد کشور نیازمند تحولی اساسی در قدرت و لازمه آن برگزاری انتخابات سراسری است. این درحالیست که محبوبیت حزب کارگر در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته و طبق آخرین نظرسنجی‌های بعمل آمده، آقای استارمر از بخت زیادی برای تصاحب قدرت برخوردار است.
برخی گزارش‌ها حاکیست که بوریس جانسون هم بطور کامل از قدرت دل نکنده و مترصد فرصتی است که با راه‌اندازی رای عدم اعتماد به لیز تراس، دوباره به عرصه قدرت بازگردد. از این منظر اگر بخت با خانم تراس یار باشد بتواند با مقاومت دربرابر برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام، تا آخر دوره پارلمان یعنی سال ۲۰۲۴ سکان دولت را حفظ کند.
مواضع نخست وزیر جدید در قبال ایران
اگر بتوان ادعا کرد که لیز تراس در ماجرای تسویه طلب ۴۰۰ میلیون پوندی ایران کارشکنی نکرد، اما نقش سازنده‌ای را در جریان مذاکرات رفع تحریم‌ها ایفا نکرد. او در بحبوحه گفت‌وگوهای وین با برگزاری دو نشست سیاسی در سطح وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت و شورای خلیج فارس و همچنین اظهارنظرها و نوشتارها سعی بلیغی داشت که به فضاسازی منفی علیه گفت وگوها بپردازد. تراس بهمن سال گذشته در سخنانی غیرسازنده و متناقض با آنچه در روند مذاکرات می‌گذشت، مدعی شد که گفت وگوها در حال نزدیک شدن به بن بستی خطرناک است.
او در آخرین مناظره انتخاباتی هم ضمن تکرار اتهامات علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و حمایت از رژیم صهیونیستی، ادعا کرد که در صورت پیروزی در انتخابات، اولویت نخست دولت وی جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی است.
واقعیت این است که انگلیس یکی از طراحان و مجریان اصلی پرونده سازی برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای بوده و تغییر دولت‌ها در این کشور نیز هیچ تاثیری در رویکرد انگلستان در این زمینه نخواهد داشت.
فهم فلسفه این نقش آفرینی چندان دشوار نیست. اگر بپذیریم که رژیم صهیونیستی مهم‌ترین نفع برنده از امنیتی سازی موضوع هسته‌ای ایران است، لاجرم انگلستان به عنوان خالق و حامی این موجودیت وظیفه خود می‌داند که برای پیشینه سازی این نفع از هیچ اقدامی دریغ نورزد.
با وجود این، رادیکال‌تر شدن رویکرد انگلیس در چندماه اخیر علل و دلایل اضافه دیگری هم دارد که بخشی از آن در برگزیت و تلاش انگلیس برای "هویت سازی" جدید نخبگان حاکم بر این کشور ریشه دارد.
رویکرد افراطی انگلیس تا حدود زیادی متاثر از شخصیت خانم «لیز تراس» نیز هست که بقاء خود در قدرت را در اتخاذ رفتارهای پوپولیستی با هدف جلب نظر حامیان پرنفوذ داخلی و بین المللی تعریف می‌کند.
در محافل دیپلماتیک خانم تراس را با عنوان "عوامگرای رادیکال" توصیف می‌کنند که برای خوشایند طبقات حامی خود مواضع افراطی و تندی در قبال مسائل بین‌المللی از جمله علیه چین و روسیه ابراز می‌کند.
تندروی او در مباحث مرتبط با هنگ کنگ و تایوان تا آنجا پیش رفت که اخیرا «پُل کیتینگ» نخست وزیر اسبق استرالیا، او را "مجنون" نامید. «تراس» در رابطه با جمهوری اسلامی ایران نیز با بی پروایی تمام، به صورت کورکورانه و بدون هیچ تاملی از سیاست مخرب و هرج و مرج طلب رژیم صهیونیستی تبعیت می‌کند.
اما فراتر از عوامل فوق، به نظر می‌رسد سیاستگذاران انگلیس در راستای سیاست دیرینه "تفرقه بینداز و حکومت کن" خود و با این تصور که جانشین طبیعی و مشروع آمریکا در منطقه خاورمیانه، هیچ بازیگری جز انگلیس نمی‌تواند باشد، در صدد است بازی چندگانه‌ای را در قالب مذاکرات برجام اجرایی کند.
انگلیس نگران دست اندازی فرانسه به حوزه نفوذ آمریکا در فردای خروج آمریکا از منطقه است. از سوی دیگر انگلیس هرگونه افزایش اعتبار و جایگاه جهانی بروکسل را در راستای تقویت اروپای قاره‌ای و اعتبارافزایی برای آلمان و فرانسه می‌داند.
نتیجه اینکه انگلیسِ تراس، چندان انگیزه‌ای برای تسهیل مذاکرات برجامی قائل نیست و در این بی‌انگیزگی حتی وقعی به نگرانی‌ها و تمایلات شریک خود در آنسوی آتلانتیک نمی‌نهد.
تراس در آخرین مرحله از انتخابات درونی حزب محافظه‌کار که از اعضای عمومی صورت گرفت موفق شد ۵۷ درصد آراء معادل ۸۱ هزار و ۳۲۶ رای را کسب کند و به عنوان سومین نخست وزیر زن پس از مارگارت تاچر و ترزا می، سکان دولت را تصاحب کند.
اما از نگاه ناظران کلاه نخست وزیری برای کسی مانند او که در رنگ عوض کردن و تغییر مواضع سیاسی شهره است اندکی گشاد بنظر می‌رسد. تراس ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۵ در خانواده‌ای با دیدگاه‌های متمایل به طیف چپ از حزب کارگر متولد شد. او اوایل دهه ۹۰ میلادی به دانشگاه آکسفورد راه یافت و در رشته سیاست و اقتصاد تحصیل کرد. فعالیت‌های سیاسی نامبرده از همان زمان کلید خورد و او به عضویت حزب متمایل به چپ لیبرال دموکرات درآمد.
تراس در سال ۱۹۹۴ برای نخستین بار در کنفرانس سالانه حزب لیبرال دمکرات شرکت و با ایراد سخنانی از طرح براندازی نظام سلطنتی در انگلیس حمایت کرد. اما چند سال بعد (۱۹۹۹) مواضع خود را تغییر داد و به حزب محافظه‌کار ملحق شد. تراس اخیرا ادعا کرده که حمایتش از طرح ضد نظام سلطنتی به شور دوران جوانی بر می‌گردد.
او در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۰ که حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون پیروز شد، به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه نورفولک جنوب غربی به مجلس عوام راه یافت. تراس ۲ سال بعد معاون وزیر آموزش و در سپتامبر ۲۰۱۴ وزیر محیط زیست شد.
وی در جریان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از مخالفان برگزیت بود. تراس ۱۵ می ۲۰۱۶ در یادداشتی برای نشریه سان هشدار داد که برگزیت به معنای اخلال در روند تجارت با اتحادیه اروپا است و یک فاجعه تمام عیار بشمار می‌رود. ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷، هنگامی که درز بخشی از مذاکرات برگزیت خبر ساز شد، او از مقام وزارت دادگستری برکنار شد. او در دوران نخست وزیری بوریس جانسون رنگ عوض کرد و به دلیل طرفداری از برگزیت، به وزارت تجارت بین‌الملل و سپس وزارت امور خارجه ارتقاء یافت.
هنگامی که جانسون از مقام نخست وزیری کناره‌گیری کرد، تراس به عنوان یکی از وفاداران به جانسون در عرصه انتخابات حاضر شد. همین امر سبب شد تا نمایندگان حزب محافظه‌کار از جمله اعضای مستعفی دولت جانسون در مرحله نخست انتخابات رغبتی به صعود وی نشان ندهند. اما در مرحله دوم که رای‌گیری به اعضای عمومی حزب محافظه‌کار واگذار شد، او موفق شد از سد ریشی سوناک عبور کند. به هر حال از نگاه افکار عمومی انگلیسی‌الاصل بودن وی فاکتور مهم و تعیین‌کننده‌ای در برابر یک سیاستمدار آسیایی بشمار می‌رود و از نگاه ناظران همین امر مسیر ورود وی به داونینگ استریت را هموار کرد.
اقتصاد اصلی‌ترین چالش تراس
اما اصلی‌ترین چالش تراس پس از شکست رقبا و صعود به مقام نخست وزیری رتق و فتق مشکلات اقتصادی انگلیس است. شاخص تورم از میانگین ۲ درصد به ۱۰.۱ درصد رسیده و در مسیر صعود به ۱۵ درصد قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که این رقم اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد که در واقع ۱۰برابر برآوردهای قبلی است. این درحالیست که بر اساس اعلام بانک مرکزی، کشور با خطر رکود اقتصادی در ماه‌های آینده مواجه است.
از سویی طبق اعلام سازمان ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس (آفجم) میانگین قبض برق و گاز خانگی از ماه اکتبر به ۳ هزار و ۵۴۹ پوند در سال افزایش می یابد که ۸۰ درصد از سال گذشته بیشتر است.
اکتبر سال قبل، سقف قیمت انرژی در پی بحران ناشی از همه‌گیری کرونا به یک هزار و ۲۷۷ پوند رسید که اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. اما افزایش سه برابری بهای انرژی از ماه آینده در شرایطی رخ خواهد داد که مردم انگلیس با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها مواجه هستند و سازمان‌های خیریه هشدار دادند که میلیون‌ها خانوار در فقر سوخت فرو خواهند رفت.
درحالی که روسیه صادرات گاز خود را به اروپا قطع کرده و دورنمایی از فروکش کردن جنگ در اوکراین هم دیده نمی‌شود، بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌ها در آینده کاهش یابد. از این منظر نخست وزیر جدید انگلیس گزینه‌های زیادی برای کاهش فشار بر مردم ندارد.
او یا به افزایش کمک‌هزینه‌های معیشتی تن خواهد داد که با توجه به وعده نامبرده برای کاهش مالیات‌ها، بدهکاری دولت را افزایش می‌دهد یا احتمالا مبلغی را به عنوان قرض در اختیار مردم قرار خواهد داد تا در سال‌های آینده مستهلک شود. به هر روی تراس فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری ندارد و انتظار می‌رود که در روزها آینده، پیش از افزایش سقف هزینه‌های انرژی برنامه دولت را اعلام کند.
بحران قدرت در کمین نخست وزیر جدید
به رغم استعفای بوریس جانسون از مقام نخست وزیری، بحران قدرت در انگلیس از بین نرفته است. شکاف میان اعضای پارلمانی و عمومی حزب حاکم از یک سو و فشار حزب رقیب (کارگر) از سوی دیگر احتمال برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را تقویت کرده است.
«کی‌یر استارمر» رهبر حزب کارگر انگلیس در واکنش به انتخاب تراس به عنوان نخست وزیر جدید تصریح کرد کشور نیازمند تحولی اساسی در قدرت و لازمه آن برگزاری انتخابات سراسری است. این درحالیست که محبوبیت حزب کارگر در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته و طبق آخرین نظرسنجی‌های بعمل آمده، آقای استارمر از بخت زیادی برای تصاحب قدرت برخوردار است.
برخی گزارش‌ها حاکیست که بوریس جانسون هم بطور کامل از قدرت دل نکنده و مترصد فرصتی است که با راه‌اندازی رای عدم اعتماد به لیز تراس، دوباره به عرصه قدرت بازگردد. از این منظر اگر بخت با خانم تراس یار باشد بتواند با مقاومت دربرابر برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام، تا آخر دوره پارلمان یعنی سال ۲۰۲۴ سکان دولت را حفظ کند.
مواضع نخست وزیر جدید در قبال ایران
اگر بتوان ادعا کرد که لیز تراس در ماجرای تسویه طلب ۴۰۰ میلیون پوندی ایران کارشکنی نکرد، اما نقش سازنده‌ای را در جریان مذاکرات رفع تحریم‌ها ایفا نکرد. او در بحبوحه گفت‌وگوهای وین با برگزاری دو نشست سیاسی در سطح وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت و شورای خلیج فارس و همچنین اظهارنظرها و نوشتارها سعی بلیغی داشت که به فضاسازی منفی علیه گفت وگوها بپردازد. تراس بهمن سال گذشته در سخنانی غیرسازنده و متناقض با آنچه در روند مذاکرات می‌گذشت، مدعی شد که گفت وگوها در حال نزدیک شدن به بن بستی خطرناک است.
او در آخرین مناظره انتخاباتی هم ضمن تکرار اتهامات علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و حمایت از رژیم صهیونیستی، ادعا کرد که در صورت پیروزی در انتخابات، اولویت نخست دولت وی جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی است.
واقعیت این است که انگلیس یکی از طراحان و مجریان اصلی پرونده سازی برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای بوده و تغییر دولت‌ها در این کشور نیز هیچ تاثیری در رویکرد انگلستان در این زمینه نخواهد داشت.
فهم فلسفه این نقش آفرینی چندان دشوار نیست. اگر بپذیریم که رژیم صهیونیستی مهم‌ترین نفع برنده از امنیتی سازی موضوع هسته‌ای ایران است، لاجرم انگلستان به عنوان خالق و حامی این موجودیت وظیفه خود می‌داند که برای پیشینه سازی این نفع از هیچ اقدامی دریغ نورزد.
با وجود این، رادیکال‌تر شدن رویکرد انگلیس در چندماه اخیر علل و دلایل اضافه دیگری هم دارد که بخشی از آن در برگزیت و تلاش انگلیس برای "هویت سازی" جدید نخبگان حاکم بر این کشور ریشه دارد.
رویکرد افراطی انگلیس تا حدود زیادی متاثر از شخصیت خانم «لیز تراس» نیز هست که بقاء خود در قدرت را در اتخاذ رفتارهای پوپولیستی با هدف جلب نظر حامیان پرنفوذ داخلی و بین المللی تعریف می‌کند.
در محافل دیپلماتیک خانم تراس را با عنوان "عوامگرای رادیکال" توصیف می‌کنند که برای خوشایند طبقات حامی خود مواضع افراطی و تندی در قبال مسائل بین‌المللی از جمله علیه چین و روسیه ابراز می‌کند.
تندروی او در مباحث مرتبط با هنگ کنگ و تایوان تا آنجا پیش رفت که اخیرا «پُل کیتینگ» نخست وزیر اسبق استرالیا، او را "مجنون" نامید. «تراس» در رابطه با جمهوری اسلامی ایران نیز با بی پروایی تمام، به صورت کورکورانه و بدون هیچ تاملی از سیاست مخرب و هرج و مرج طلب رژیم صهیونیستی تبعیت می‌کند.
اما فراتر از عوامل فوق، به نظر می‌رسد سیاستگذاران انگلیس در راستای سیاست دیرینه "تفرقه بینداز و حکومت کن" خود و با این تصور که جانشین طبیعی و مشروع آمریکا در منطقه خاورمیانه، هیچ بازیگری جز انگلیس نمی‌تواند باشد، در صدد است بازی چندگانه‌ای را در قالب مذاکرات برجام اجرایی کند.
انگلیس نگران دست اندازی فرانسه به حوزه نفوذ آمریکا در فردای خروج آمریکا از منطقه است. از سوی دیگر انگلیس هرگونه افزایش اعتبار و جایگاه جهانی بروکسل را در راستای تقویت اروپای قاره‌ای و اعتبارافزایی برای آلمان و فرانسه می‌داند.
نتیجه اینکه انگلیسِ تراس، چندان انگیزه‌ای برای تسهیل مذاکرات برجامی قائل نیست و در این بی‌انگیزگی حتی وقعی به نگرانی‌ها و تمایلات شریک خود در آنسوی آتلانتیک نمی‌نهد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/45756
