بحث تخلفات پزشکی به یک یا دو مورد خلاصه نمی‌شود و متاسفانه لیست بلندبالایی را در بر می‌گیرد؛ از تخلفات تعرفه‌ای، پرداخت‌های خارج از تعرفه و گرفتن زیرمیزی از بیمار گرفته تا طلب سکه و دلار و حتی در مواردی ارز دیجیتال از بیماران و در عین حال چالش همکاری برخی پزشکان با پزشکنماها و کسب سودهای کلان و ...
باید توجه کرد که این تخلفات در برخی حوزه‌ها با شدت و حدت بیشتری رخ می‌دهد و متاسفانه به دلیل نواقصی در حوزه‌های نظارتی طی سال‌های اخیر آنطور که باید و شاید به بحث تخلفات پزشکی و برخورد با آنها پرداخته نشده است. البته تخلفاتی مانند دریافت خارج از تعرفه و زیرمیزی از سوی برخی پزشکان، در برهه‌هایی از تاریخ نظام سلامت مورد توجه و موشکافی قرار گرفته و در برخی موارد توفیقاتی نیز نصیب نظام سلامت شده است؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳ با اجرای طرح تحول نظام سلامت، یکی از اقدامات انجام شده بحث سوق دادن تعرفه‌های پزشکی به سمت قیمت‌های واقعی بود، موضوعی که انگیزه کار در بخش دولتی را برای پزشکان بالا برد و در عین حال با تشدید نظارت‌ها تخلفات تعرفه‌ای پزشکی را کاهش داد و در عین حال با تقویت بیمه‌ها پرداخت از جیب مردم نیز کاهش یافت؛ اما عمر طرح تحول سلامت چندان طولانی نشد و مشکلات مالی و بودجه‌ای گریبانگیر این طرح شده و در نهایت قطار تحول در سلامت در ایستگاه بی‌پولی متوقف شد و در نتیجه عقب‌گردی به دوره پیش از تحولی سلامت صورت گرفت و بحث‌هایی مانند زیرمیزی نیز دوباره و این بار با روش‌هایی نوین و به‌روز به حوزه سلامت بازگشت؛ به طوری که با افزایش تورم اقتصادی در کشور و تلاطم در بازار ارز و سکه و... نابه‌سامانی در دریافت‌های خارج از تعرفه تا جایی پیش رفت که برخی پزشکان از بیماران طلب سکه و دلار و بعضا ارز دیجیتال هم کردند!
تشکیل قرارگاه نظارت بر سلامت و ماجرای 50 پرونده دانه‌درشت پزشکی
از سوی دیگر تخلفاتی در زمینه سقط‌های جنین غیرقانونی، جولان پزشکنماها در حوزه‌هایی مانند جراحی‌های زیبایی و حتی همکاری برخی پزشکان و کلینیک‌ها با این افراد و... وزارت بهداشتی‌ها را بر آن داشت که اقدامی عاجل در زمینه برخورد با تخلفات پزشکی ترتیب دهند تا بلکه بتوان اوضاع را به نفع بیماران به سامان کرده و از خطرات مالی و مهم‌تر از آن جانی ناشی از این تخلفات جلوگیری کنند.
به هر حال یکی از وظایف ذاتی وزارت بهداشت نظارت بر مراکز درمانی است و در صورت بروز تخلف، سازوکارهای قانونی از جمله کمیسیون ماده ۱۱ وجود دارد که تخلفات را بررسی می‌کند و به تعزیرات یا تمامی نهادهایی که مربوط به جرائم و تخلفات می‌شوند ارجاع می‌دهد. با این حال از آنجایی که روند رسیدگی به تخلفات و شکایات پزشکی طولانی است، قرار شد تا قرارگاهی نظارتی ذیل معاونت درمان ایجاد شود و بر همین اساس هم در دوره جدید، قرارگاه نظارت بر سلامت در معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل شد که به گفته وزارت بهداشتی‌ها، نمایندگانی از تمامی دستگاه‌ها اعم از تعزیرات، دادستانی، نظام پزشکی، معاونت درمان وزارت بهداشت، سازمان بازرسی و حراست در این قرارگاه جمع شدند و به روند کار رسیدگی به تخلفات و شکایات در حوزه پزشکی، آن هم با تمرکز بر تخلفات سنگین و دانه درشت‌ها سرعت داده و با خروج از بروکراسی‌ها سریع‌تر به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
بر همین اساس هم اخیرا دکتر سعید کریمی- معاون درمان وزارت بهداشت از رسیدگی به ۵۰ پرونده دانه‌درشت تخلفات پزشکی در ستاد نظارت بر سلامت خبر داده و اعلام کرده است که تاکنون ۵۰ پرونده دانه درشت که مربوط به تخلفات پزشکان، بیمارستان‌ها، افراد پزشک‌نما و سقط جنین هستند، بررسی و احکام اولیه آنها صادر شده و در مرحله تجدیدنظر خواهی هستند. از آنجایی که همه دستگاه‌های ذیربط در ستاد حضور دارند بنابراین در صدور احکام و اجرای حکم تسریع می‌شود.
در همین راستا جهت اطلاع از آخرین اقدامات وزارت بهداشت در زمینه برخورد با تخلفات پزشکی، با دکتر سلمان حیدری- مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
دکتر سلیمان حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه‌های نظارتی وزارت بهداشت برای برخورد با تخلفات در حوزه پزشکی، گفت: حیطه تخلفات پزشکی بسیار وسیع است؛ به طوری که از حیطه مسائل مالی گرفته تا حیطه عملکردی و نحوه عملکرد درمانی همکاران ما را شامل می‌شود. تخلفات مالی در حوزه پزشکی، خود اشکال مختلفی دارد؛ از گرفتن مبالغ خارج از تعرفه (یا همان زیرمیزی) تا گرفتن پول به بهانه فروش تجهیزات مانند پروتز و... که به انحاء مختلف و خارج از حیطه و چارچوب قانونی از بیمار پول گرفته می‌شود را در بر می‌گیرد.
۳ اولویت برای رسیدگی به تخلفات پزشکی
وی افزود: با توجه به تعدد عناوین تخلفات در حیطه درمان، بر اساس میزان تاثیر این تخلفات در زندگی افراد جامعه و به ویژه بیماران و خانواده‌هایشان، برای رسیدگی به این‌ها، اولویت‌بندی در نظر گرفته شده است. بر این اساس اولین اولویت تخلفات در حوزه دریافتی‌های خارج از تعرفه یا زیرمیزی بود، بعد از آن مساله سقط جنین هست و بعد از آن هم بحث مربوط به جراحی‌ها واقدامات زیبایی قرار دارد که این حوزه هم حیطه وسیعی دارد و تخلفات زیادی در آن انجام می‌شود.
دریافت زیرمیزی به بهانه پایین بودن تعرفه‌های پزشکی
حیدری در خصوص علت دریافت زیرمیزی، گفت: از آنجایی که تعرفه‌های بعضی خدمات پزشکی پایین است یا مطابق با میزان تورم در طی سال‌های گذشته به‌روز نشده، متاسفانه برخی پزشکان دستمزد اضافه دریافت می‌کنند که این کار تخلف است. این کار اکثرا در مطب‌ها و بعضا هم ممکن است در مراکز درمانی انجام شود که به عنوان زیرمیزی شناخته می‌شود. از طرفی برای اینکه اخذ این مبالغ قابل پیگیری نباشد، به روش‌های متفاوتی اخذ می‌گردد. موارد کمی به صورت نقدی یا از طریق کارتخوان دریافت می‌شود و عمدتا بیمار مجبور می‌شود این مبالغ را به حساب کسی غیر از پزشک اعم از منشی، خواهر، برادر و... واریز کند.
پزشکانی که سکه، دلار و ارز دیجیتال طلب می‌کنند
حیدری ادامه داد: حتی در برخی موارد برای اینکه این ردپا هم وجود نداشته باشد، مبالغ به صورت طلا، سکه، ارز دریافت می‌شود و حتی در موارد خیلی نادر ارز دیجیتال هم درخواست شده است. مردم باید بدانند که هزینه درمان فقط باید در حسابداری بیمارستان پرداخت شود و بیمارستان موظف است که صورتحساب و فاکتور را تا آخرین ریالش به بیمار بدهد تا اگر نیاز به پیگیری خاصی بود، بیمار بتواند بر اساس آن عمل کند. هرگونه پرداخت خارج از حسابداری بیمارستان غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه در تمام صورتحساب‌هایی که بیمارستان‌ها پرداخت می‌کنند، حق‌العمل جراح و سایر هزینه‌ها اعم از از ویزیت، مشاوره و ... محاسبه شده است، گفت: در نتیجه پرداخت خارج از حسابداری بیمارستان غیرقانونی است و هرگونه دریافت اینچنینی قابل شکایت و پیگیری است.
از جریمه ۱۰ برابری تا محرومیت از طبابت برای پزشکان زیرمیزی‌بگیر
حیدری تاکید کرد: همه بیماران و همراهان آنها در صورت مواجهه با چنین تخلفاتی می‌توانند با سامانه ۱۹۰ تماس گرفته و طرح موضوع و شکایت کنند. همکاران ما در بازرسی وزارت بهداشت این موارد را تنظیم کرده و به معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال می‌کنند و همه موارد پیگیری شده و احیانا اگر پولی خارج از تعرفه و به صورت غیرقانونی اخذ شده باشد، حتما به بیمار برگردانده می‌شود. در عین حال باتوجه به اینکه این تخلفات می‌تواند سلامت جامعه را به خطر اندازد، بر اساس بازبینی که در قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی در خرداد ماه امسال ایجاد شده، علاوه بر برگرداندن مبلغ اصلی به بیمار، فرد خاطی ۱۰ برابر میزان آن جریمه می‌شود. اگر مجددا این تخلف از سوی پزشک تکرار شود، ۵۰ برابر جریمه می‌شوند و اگر باز هم این تخلف تکرار شود، از داشتن مطب ابتدا به صورت موقت و ممکن است حتی به صورت دائم، محروم شود. در عین حال اگر این تخلفات در یک مرکز درمانی انجام شود، مسئولان مرکز به ویژه مسئول فنی پاسخگوی این موضوع است و تذکر داده می‌شود. همچنین اگر این تخلفات در مراکز درمانی هم تکرار شود، درجه اعتباربخشی‌شان کاهش داده می‌شود.
بیش از ۱۱۰ هزار مورد بازرسی در 1400
وی درباره نحوه نظارت فعال در حوزه تخلفات تعرفه‌ای و دریافت‌های خارج از صورتحساب، گفت: در معاونت‌های درمان به صورت منظم بازرسی‌ها و نظارت‌های دوره‌ای داریم، اما نظارت همگانی موثرتر از نظارت یک اداره‌کل یا سازمان است. باید توجه کرد که در سال ۱۴۰۰ بالای ۱۱۰ هزار مورد بازرسی از مراکز درمانی انجام شده است؛ به طوری که می‌توان گفت بطور متوسط یک نظارت برای هر موسسه انجام شده است و میزان کشف تخلف در این‌ها حدود شش درصد بوده است. برخی از این‌ها با تذکر و برخی با معرفی به سازمان تعزیرات، سازمان نظام پزشکی و سایر مراجع اقدامات لازم انجام شده است. اما نظارت همگانی بالاتر از این است و هیچ یک از نظارت‌های ما جای نظارت همگانی را نمی‌گیرد و لازم است همه مردم به ما کمک کنند تا این نابه‌سامانی سامان گیرد.
بررسی ۵۰ پرونده تخلف در حوزه پزشکی از سوی "قرارگاه نظارت بر سلامت"
وی همچنین گفت: برای برخورد با تخلفات در حوزه درمان لازم بود که وزارت بهداشت هماهنگی‌های لازم را با سایر مراجع مانند سازمان تعزیرات، دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی، دادستانی کل کشور و همچنین سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی انجام دهد. جلسات متعددی که برگزار و منتج به تشکیل قرارگاهی شد به عنوان "قرارگاه نظارت بر سلامت" که با حضور نمایندگان و بعضا روسای سازمان‌هایی که ذکر کردم و با ریاست معاون درمان وزارت بهداشت تشکیل شده و هر هفته جلسه دارد. در این قرارگاه پرونده‌های سنگین تخلفات مطرح می‌شود و تصمیم‌گیری توسط روسای شعب سازمان تعزیرات که در آنجا حضور دارند، حکم صادر و اعمال قانون می‌شود. از خرداد ماه تا کنون که این قرارگاه تشکیل شده و حدود ۱۳ جلسه تشکیل شده و حدود ۵۰ پرونده تخلف اشخاص و مراکز بررسی شده و حکم هم صادر شده است.
30درصد سقط جنین‌های غیرقانونی در مراکز درمانی دولتی و خصوصی
حیدری درباره تخلفات انجام شده در حیطه سقط جنین نیز گفت: بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، ارگان‌های مختلفی مسئول رسیدگی به این موضوع هستند تا از سقط جنین‌های غیرقانونی جلوگیری کنند. البته طبق بررسی‌های انجام شده، تقریبا کمتر از ۳۰ درصد از موارد سقط جنین غیرقانونی، در مراکز درمانی (اعم از خصوصی و دولتی) انجام می‌شود. زیرا عموما سقط جنین با دارو انجام می‌شود که نزدیک به ۷۰ درصد آن در خانه و خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود. منتها برای همان ۳۰ درصدی که در مراکز درمانی ممکن است انجام شود، مراقبت‌های سفت و سختی انجام می‌شود. برنامه‌ریزی کردیم که نظارت‌هایی در این حیطه داشته باشیم و احیانا اگر فرد یا مرکزی در سقط غیرقانونی دخیل باشد، حتما تا حد تعطیلی آن مرکز تنبیه برایشان در نظر گرفته شده و برای افراد هم محرومیت‌های شدیدی در نظر گرفته شده که انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه از آنجایی که این نوع سقط جنین به صورت غیرقانونی و زیرزمینی است، نمی‌توان آمار دقیقی از آن ارائه داد، گفت: زیرا در این زمینه ادعاهای مختلفی شده است.
پزشکانی که مهر و مدرک‌شان در اختیار غیرپزشکان است
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درباره چالش پزشکنماها و انجام برخی اعمال جراحی به ویژه در حوزه زیبایی از سوی افراد غیر پزشک، گفت: در حیطه جراحی‌ها و مداخلات مربوط به حوزه زیبایی، تخلفات و عوارض قابل توجهی اتفاق می‌افتد و گاهی به بهای جان یک فرد تمام شده که اصلا قابل گذشت نیست. حیطه زیبایی وسیع است و از برداشتن یک خال کوچک و اقداماتی مانند تزریق ژل و... گرفته تا اعمال جراحی پیچیده مانند پیکرتراشی و ... را در برمی‌گیرد. بر همین اساس افراد درگیر در این حوزه افراد متفاوت و با رشته‌های متفاوت هستند. از آنجایی که مدتی نظارت در این حیطه ضعیف بوده، افرادی وارد شدند که غیرپزشک و بعضا حتی غیر از گروه پزشکی بودند. حتی متاسفانه برخی اقدامات زیبایی در آرایشگاه‌ها و خارج از مراکز درمانی اتفاق افتاده است. از طرفی برخی افرادی که وارد این حوزه شده‌اند، پزشک هستند، اما رشته غیرمرتبط دارند و از آنجایی که دیدند نظارتی در کار نیست، وارد این حیطه شدند و مبالغ قابل توجهی را از مردم دریافت می‌کنند که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. متاسفانه عده‌ای هم مدرک یا مهرشان را در اختیار غیر قرار می‌دادند.
ماجرای نصب دوربین در فضاهای عمومی اتاق‌های عمل
حیدری در پاسخ به سوالی درباره ورود غیرپزشکان به اتاق‌های عمل، اقدام پیشگیرانه وزارت بهداشت در این باره و همچنین موضوع نصب دوربین در فضاهای عمومی اتاق‌های عمل به عنوان یکی از این اقدامات پیشگیرانه، ادامه داد: یکی از اقداماتی که برای جلوگیری از ورود غیر پزشکان به حوزه جراحی‌های زیبایی در حال انجام است، نصب دوربین در «فضاهای عمومی» اتاق عمل بوده است؛ به طوری که برای اینکه بتوانیم نظارت کافی داشته باشیم، اعلام کردیم که دوربین در فضای عمومی اتاق عمل نصب شود تا ورود و خروج افرادی که وارد اتاق عمل می‌شوند و ورود و خروج افراد درمانگر را کنترل کنیم که دستورالعمل آن صادر شد و قرار شد دوربین‌ها در ورودی، خروجی، راهروهای اتاق عمل و فضای عمومی ریکاوری نصب شوند.
وی تاکید کرد: البته در این زمینه دستورالعملی از سال ۱۳۹۵ در وزارت بهداشت وجود داشته که در آن زمان حالت توصیه و دستورالعملی بوده است، اما اکنون این اقدام در مراکز درمانی اجباری شده است. به طوری که مهلت سه ماه‌ای به مراکز داده شد تا این اقدام را انجام دهند و تصاویر آن حداقل یک ماه ذخیره شود. البته احتمالا زمان ذخیره‌سازی تصاویر بعدا بیشتر شود، اما فعلا باید حداقل یک ماه تصاویر را نگه دارند تا اگر برای بررسی لازم شد، بتوان آن را چک کرد. از طرفی اعلام کردیم که دسترسی به این تصاویر فقط باید در حیطه مسئول آن مرکز یا نماینده مورد اعتماد او باشد. اگر هم مشکلی رخ دهد، فیلم از سوی ناظرین چک می‌شود.
حیدری گفت: این اقدام مورد استقبال بسیاری از گروه‌های تخصصی و افرادی که در این حیطه دلسوزند، قرار گرفته و برخی گروه‌های مردمی هم از این اقدام تقدیر کرده‌اند. البته باید توجه کرد که برخی مراکز درمانی از سال‌ها قبل در فضاهای عمومی اتاق عمل دوربین داشتند و واقعا کاربرد مدیریتی و نظارتی موثری حتی در حیطه کار خود مراکز داشته است. این اقدام در مراکز خصوصی و دولتی است و همه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که اتاق عمل دارند را شامل می‌شود. اگر مراکز درمانی این اقدام را انجام ندهند، ما این مورد را در سنجه‌های اعتباربخشی می‌آوریم و هم از نظر نظارتی به آنها تذکر داده می‌شود و هم در درجه‌بندی اعتباربخشی آنها موثر خواهد بود.
بیشترین تخلفات در حوزه پزشکی چیست؟
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره بیشترین تخلفات پزشکی نیز به ایسنا، گفت: از نظر فراوانی بیشترین تخلفات در حوزه دریافت زیرمیزی است. بعد از آن تخلفات در حوزه زیبایی و ورود پزشکنماها و همچنین انجام اعمال و اقدامات زیبایی از سوی افراد غیرپزشک یا افراد بدون مجوز است که جزو شایع‌ترین تخلفات در حوزه پزشکی هستند. در حوزه سقط از نظر کثرت به این موارد نمی‌رسد، اما از نظر اهمیت موضوع در درجه بالای اولویت ما قرار دارد.
مردم چگونه از تخلفات حوزه پزشکی شکایت کنند؟
حیدری در ادامه درباره نحوه شکایت مردم از تخلفات پزشکی، گفت: باید توجه کرد که هر تخلفی که انجام شود، مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۰ که نیاز به مراجعه حضوری هم ندارد، شکایت کنند. در عین حال مردم می‌توانند به معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مراجعه کنند که حدود ۶۰ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در کشور داریم که همه این‌ها یک شماره اختصاصی از جنبه نظارتی دارند که می‌توانند با آن تماس بگیرند و در عین حال مراجعه حضوری هم به بخش نظارت معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی امکان‌پذیر است و می‌توانند به این صورت شکایت‌شان را مطرح کنند.
وی درباره میزان شکایات انجام شده در حوزه تخلفات پزشکی، گفت: از آنجایی که تاکنون سامانه‌ای در زمینه نظارت نبوده، یکی از اقداماتی که برای امسال در دست انجام است، ایجاد سامانه نظارت بر درمان است که از طریق آن بتوانیم هم خوداظهاری مراکز درمانی را داشته باشیم که اعلام کنند که چه اقداماتی انجام می‌دهند و بتوانیم ارتباط برخط با فعالیت مراکز درمانی داشته باشیم و همچنین نظارت‌های انجام شده هم باید در این سامانه به سرعت ثبت شود که اکنون به صورت دستی است و زمان‌بر است. بعد از ایجاد این سامانه، بخشی هم برای ثبت شکایات مردمی در نظر گرفته می‌شود. در نظر داریم که این سامانه برای امسال بهره‌برداری شود.
حیدری در بخش پایانی صحبت‌هایش با ایسنا، تاکید کرد: مردم اگر جایی مجبور شدند که مبلغی را به عنوان زیرمیزی پرداخت کنند، بدانند که می‌توانند حتی بعد از اتمام درمان‌شان شکایت کنند تا پیگیری شود. در عین حال ممکن است برخی بیماران نگران باشند که اگر شکایت کنند، درمان‌شان متوقف شود، اما اینطور نیست و معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی موظفند در همان رشته برای بیمار، یک پزشک حاذق و مورد اعتماد پیدا و معرفی کنند و بیمار به او مراجعه کند تا به دلیل درخواست حقش، از درمان صحیح محروم نشود.
- نویسنده :
- منبع :
