19 دی: دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: بیش از ۹۸ درصد پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات در قم مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند و ۲ درصدی که مربوط به اتباع، افراد سابقه‌دار و یا دارای شاکی خصوصی بودند مشمول عفو قرار نگرفتند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در استان قم قرارگاه ۱۹ دی با حضور تمام دستگاه‌های متولی امور فرهنگی و اجتماعی، اقدامات مناسبی در زمینه حجاب انجام داده است.
غریب افزود: در مواردی که افراد اصرار به تکرار جرم دارند، قطعا طبق قانون برخورد می‌شود؛ سال گذشته نیز اقدامات خوبی در مورد مکان‌هایی که شئونات اسلامی رعایت نمی‌شد، انجام شد و در این راستا ده‌ها رستوران، کافی شاپ و مرکز خرید پلمپ شد.
وی تاکید کرد: با افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به بدحجابی می‌کنند و تکرار جرم دارند، برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به این‌که پارسال بیش از ۵۰۰ پرونده برای اغتشاشات در قم تشکیل شد، تصریح کرد: اقدامات انتظامی و قضایی در برخورد با هنجارشکنان با جدیت صورت گرفت، به‌طوری‌که در شب اول اغتشاشات ۱۰۰ نفر بازداشت شدند و با عملکرد به‌موقع فتنه خیلی سریع در قم خاموش شد.
به گفته غریب، بیش از ۹۸ درصد پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات در قم مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند و ۲ درصدی که مربوط به اتباع، افراد سابقه‌دار و یا دارای شاکی خصوصی بودند مشمول عفو قرار نگرفتند.
وی به پرونده شهید زاهدلویی در اغتشاشات سال گذشته اشاره کرد و گفت: تیمی تحت نظارت و مدیریت بازپرس پرونده و با عضویت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی تشکیل شده و به‌صورت فعال پیگیر رسیدگی به این موضوع هستیم.
شهید مهدی زاهدلویی از طلبه‌های بسیجی دهه هشتادی قم بود که در جریان اغتشاش‌های این استان از ناحیه قلب با سلاح سرد مجروح شد و پس از یک هفته تحمل جراحت‌ها در روز دهم مهرماه سال جاری به شهادت رسید و در امامزاده ابراهیم (ع) این شهر به خاک سپرده شد.
وی در ادامه بیان کرد: در مجتمع جرایم رایانه‌ای بیشترین پرونده‌ها مربوط به جرایم فضای مجازی است و با توجه به گستردگی جرایم لزوم رسیدگی بیشتر نیز احساس می‌شود.
غریب به حادثه مسمومیت دانش آموزان اشاره کرد و افزود: مسمومیت مدارس یکی از چالش‌های بزرگ استان قم بود، علی‌رغم تلاش‌های زیاد متاسفانه فرد یا افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته این اقدام را انجام داده باشند شناسایی یا دستگیر نشدند، اما افرادی که اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع می‌کردند دستگیر شدند و پس از اینکه مشخص شد انگیزه مجرمانه نداشتند، آزاد شدند.
وی خاطرنشان کرد: حادثه مسمومیت در مدارس قم تمام شد، ولی آسیب‌شناسی و اصل واقعه نه در قم و نه در هیچ کجای کشور مشخص نشد.
وی با بیان این‌که تعدد شرکت‌های مضاربه‌ای از جمله مشکلات جدی در استان قم است، گفت: تاکنون هیچ‌کدام از صاحبان این شرکت‌ها نتوانسته‌اند اثبات کنند که کارشان اقتصادی و مطابق موازین قانونی است.
دادستان قم با بیان این‌که اقدامات خوبی برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از شرکت‌های مضاربه‌ای انجام شده، اضافه کرد: تعدادی از شرکت‌ها داوطلبانه نسبت به تسویه‌حساب با سرمایه‌گذاران اقدام کردند و اگر مجددا نسبت به جذب سرمایه اقدام کنند با برخورد قضایی مواجه می‌شوند.
به گفته وی، سال گذشته بیش از پنج پرونده در این زمینه تشکیل و منجر به برخورد قضایی شد.
پرونده گوهر ناز با چهار هزار شاکی، همچنان در حال رسیدگی است
وی با بیان این‌که پرونده گوهر ناز با چهار هزار شاکی، همچنان در حال رسیدگی است، گفت: بیش از ۴۰ میلیارد تومان اموال متهم با نظارت دادستانی فروخته و بین شاکیان تقسیم شد و رضایت یک هزار نفر از شاکیان اخذ شد.
غریب افزود: با توجه به این‌که متهم برای فروش اموال چند روزی آزادی شده بود، با نظارت بر رفتار وی مشخص شد به تعدادی از شاکیان هیچ مبلغی پرداخت نشده، با تعدادی قرارداد جدید منعقد نموده و پرداخت پول به تعدادی از افرادی صورت گرفته که خارج از لیست شاکیان بودند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر متهم در زندان است و امکان آزادی مجدد برای اخذ رضایت شاکیان وجود ندارد.
کلاهبرداری از نوع مانورهای پولشویی، صرف عواید و سرمایه‌های به دست آمده به اموال منقول و غیرمنقول اتهام اصلی در پرونده گوهر ناز است؛ این پرونده یک متهم اصلی و ۶ متهم به جرم معاونت در جرم به مبلغ ۲۳۸ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان دارد.
وی همچنین به پرونده پروژه رضوان اشاره کرد و گفت: این پرونده یک هزار و ۳۰۰ شاکی دارد که برای اخذ رضایت شاکیان، ساختمان این پروژه ۶ بار به مزایده گذاشته شد و خریداری پیدا نشد و در نهایت در مرحله ششم پیدا شد.
دادستان قم افزود: در ۱۵ اسفند سال گذشته خریدار پروژه مبلغ ۱۵۸ میلیارد تومان را به‌حساب دادگستری پرداخت کرد و ظرف ۲۴ ساعت درصدی از طلب شکایت را واریز کردیم؛ تعدادی زمین متعلق به متهم این پرونده اگر به فروش برسد پول شاکیان پرداخت می‌شود.
به گفته وی، اموالی که از متهم شناسایی شده، جواب طلب شکات را نمی‌دهد.
متهمان پروژه رضوان با ایجاد یک دفتر چند ۱۰۰ متری با تشریفات و ظاهری فریبنده، تعداد زیادی پرسنل اداری و تهیه قراردادهای شکیل و هولوگرام دار شروع به انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه ساخت و خارج از ضوابط کردند؛ بدین ترتیب از سال ۱۳۹۰ با فروش ۱۳۱ واحد به بیش از یک‌هزار نفر، اقدام به تحصیل مال نامشروع و کلاه‌برداری نمودند که در سال ۱۳۹۷ با شکایت شاکیان، عوامل و مرتکبان این جرم تحت تعقیب قرار گرفتند و منجر به تشکیل پرونده قضایی ۳۶ هزار صفحه‌ای کلاه‌برداری مسکن شد.
  • نویسنده :
  • منبع :