قالیباف: با مدیریت صحیح در برنامه هفتم توسعه به ثبات اقتصادی می‌رسیم

محمدباقر قالیباف روز پنجشنبه در گردهمایی مبلغان ماه محرم در سالن همایش غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: درصورتی که برنامه ها در کشور به درستی اجرا شود با همه تهدیدها و چالش های موجود می توانیم به سمت ثبات اقتصادی حرکت کنیم.
وی با بیان این که سالانه بالغ بر یکصد میلیارد دلار انرژی در کشور به هدر می رود گفت: انرژی دارایی و سرمایه کشور است و نباید به راحتی هدر رود، در همین بحث انرژی اگر مدیریت صحیحی داشته باشیم شاهد هدررفت انرژی و سرمایه های ملی نخواهیم بود.
قالیباف با اشاره به تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی مردم افزود: دولت و مجلس در تلاش هستند در برنامه هفتم توسعه، سیاست های جبرانی برای اقلام اساسی خوراکی و تهیه جهیزیه جایگزین کنند، مشکل عمده کشور در موضوع اقتصادی عدم مدیریت صحیح است که با همفکری و همکاری بین مجلس و دولت انشالله مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و به ثبات اقتصادی نزدیک تر خواهیم شد.
وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی در این این دوره از فعالیت خود در حوزه اقتصادی براساس یک نقشه راه پیش رفت و قوانین بسیار ویژه و خاص تدوین و تصویب شد که این قوانین در هیچ کدام از دوره های قبلی مجلس نبوده است گفت: در بحث قانون بانک مرکزی، نظام لجام گسیخته بانک ها در حوزه های نقدینگی و نا عدالتی در پرداخت تسهیلات، سوداگری و دلالی ارز، سکه، خودرو و منزل، قوانین سختگیرانه ای نوشتیم که نمونه آن مهار قیمت خودروها بود و با تصویب قانون واردات خودرو، با این که هنوز خودرویی وارد نشده است اما قیمت خودروها در بازار داخلی مهار شد.
رییس قوه مقننه در خصوص مساله حجاب و عفاف نیز گفت: ما معتقدیم مساله حجاب و عفاف قبل از اینکه یک موضوع امنیتی باشد یک موضوع اجتماعی و فرهنگی و از احکام شرعی است.
قالیباف اضافه کرد: ما نظام اسلامی را بپا کردیم که احکام اسلامی را ساری و جاری کنیم و در مجلس شورای اسلامی، کمیسون فرهنگی را مسول ارائه گزارشی درخصوص وضعیت حجاب و عفاف کردم که طبق این گزارش، دستگاه هایی که در این زمینه مسوولیتی دارند بدون استثنا همه کوتاهی کردند و مقصر هستند.
وی گفت: ما باید مباحث را در این زمینه دنبال کنیم و رییس جمهور نیز قانونی را در خصوص حجاب و عفاف به دستگاه های دولتی ابلاغ کرد.
وی ادامه داد: لایحه عفاف و حجابی که در حال تهیه است بعد از تصویب نهایی در کمیسیون مربوطه، با اولویت در دستور کار صحن علنی قرار خواهیم داد تا در اسرع وقت آن را به نتیجه برسانیم.