یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «چرخه سیاست‌های متناقض اقتصادی» به قلم محمود اکبری بدین شرح است:
سال‌ها سیاست سرکوب قیمتی در ابعاد مختلف که از اواخر دهه تا به امروز نیز ادامه دارد در نهایت به این امر منتهی شده که دولت اکنون نمی‌داند و یا بهتر بگوییم نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند. به عنوان مثال ثابت کردن نرخ ارز در یک نقطه با توجه به تشدید تورم در کشور همان‌طور که از آمارها مشخص است نتایج فاجعه‌باری به دنبال داشت که نمونه بارز آن توزیع گسترده رانت در کشور بود. در واقع هدف دولت از ثابت کردن نرخ ارز جلوگیری از تورم بود، هر چند که این سیاست به صورت کوتاه مدت تورم بعضی از کالاها از جمله کالاهای اساسی را کنترل کرد، اما از طرف دیگر نتایج نامناسب در پی داشت. اما آیا راهکار آن بود که نرخ ارز کاملاً آزاد شود؟ در این صورت باز هم فاجعه دیگری اتفاق می‌افتاد که مهمترین نتیجه آن افزایش شدید تورم در کشور می‌بود.
نامشخص‌بودن سیاست‌های پولی، که انقباضی یا انبساطی است، منجر به ناکارآمد شدن برنامه‌های اقتصاد کلان و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی می‌شود و اگر سیاست پولی‌ای که اجرا می‌کنیم، انبساطی است در چارچوب این سیاست رفتار شود و اگر انقباضی است به مقتضای آن عمل شود تا انتظارات براساس یکی از این سیاست‌ها شکل گیرد و آدرس غلط به اقتصاد ملی داده نشود.
طی چند سال اخیر و بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران دچار بن‌بست حکمرانی اقتصادی شده است، بدین معنی که هر تصمیمی که از جانب دولت گرفته می‌شود چه درست و چه غلط در نهایت نتایج ویرانگری دارد؛ حتی آن تصمیماتی که عقلانیت اقتصادی، آن‌ها را درست می‌داند و در سراسر جهان اجرا می‌شوند، در ایران همین تصمیمات نتایج فاجعه‌باری در پی خواهد داشت. در واقع می‌توانیم از یک بن‌بست ساختاری اقتصادی صحبت کنیم که تقریباً در آن مفاهیم اقتصادی کارکرد خود را از دست داده‌اند و اکنون کل اقتصاد کشور در چنبره یک دور باطل گرفتار شده است.
چرخه سیاست‌های متناقض اقتصادی، معایب متعددی دارد. برنامه‌های کلان اقتصادی را مختل و ناکارآمد می‌کند؛ فعالان اقتصادی را با دشواری تصمیم‌گیری مواجه می‌سازد و در نهایت هم آثار رکودی سیاست ضد تورمی و هم آثار تورمی سیاست‌های انبساطی، هر دو را به دنبال دارد. هم‌سطح واقعی درآمدها را کاهش می‌دهد و هم با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط رکودی در اقتصاد پدید می‌آورد.
سال‌ها سیاست سرکوب قیمتی در ابعاد مختلف که از اواخر دهه تا به امروز نیز ادامه دارد در نهایت به این امر منتهی شده که دولت اکنون نمی‌داند و یا بهتر بگوییم نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند. به عنوان مثال ثابت کردن نرخ ارز در یک نقطه با توجه به تشدید تورم در کشور همان‌طور که از آمارها مشخص است نتایج فاجعه‌باری به دنبال داشت که نمونه بارز آن توزیع گسترده رانت در کشور بود. در واقع هدف دولت از ثابت کردن نرخ ارز جلوگیری از تورم بود، هر چند که این سیاست به صورت کوتاه مدت تورم بعضی از کالاها از جمله کالاهای اساسی را کنترل کرد، اما از طرف دیگر نتایج نامناسب در پی داشت. اما آیا راهکار آن بود که نرخ ارز کاملاً آزاد شود؟ در این صورت باز هم فاجعه دیگری اتفاق می‌افتاد که مهمترین نتیجه آن افزایش شدید تورم در کشور می‌بود.
نامشخص‌بودن سیاست‌های پولی، که انقباضی یا انبساطی است، منجر به ناکارآمد شدن برنامه‌های اقتصاد کلان و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی می‌شود و اگر سیاست پولی‌ای که اجرا می‌کنیم، انبساطی است در چارچوب این سیاست رفتار شود و اگر انقباضی است به مقتضای آن عمل شود تا انتظارات براساس یکی از این سیاست‌ها شکل گیرد و آدرس غلط به اقتصاد ملی داده نشود.
طی چند سال اخیر و بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران دچار بن‌بست حکمرانی اقتصادی شده است، بدین معنی که هر تصمیمی که از جانب دولت گرفته می‌شود چه درست و چه غلط در نهایت نتایج ویرانگری دارد؛ حتی آن تصمیماتی که عقلانیت اقتصادی، آن‌ها را درست می‌داند و در سراسر جهان اجرا می‌شوند، در ایران همین تصمیمات نتایج فاجعه‌باری در پی خواهد داشت. در واقع می‌توانیم از یک بن‌بست ساختاری اقتصادی صحبت کنیم که تقریباً در آن مفاهیم اقتصادی کارکرد خود را از دست داده‌اند و اکنون کل اقتصاد کشور در چنبره یک دور باطل گرفتار شده است.
چرخه سیاست‌های متناقض اقتصادی، معایب متعددی دارد. برنامه‌های کلان اقتصادی را مختل و ناکارآمد می‌کند؛ فعالان اقتصادی را با دشواری تصمیم‌گیری مواجه می‌سازد و در نهایت هم آثار رکودی سیاست ضد تورمی و هم آثار تورمی سیاست‌های انبساطی، هر دو را به دنبال دارد. هم‌سطح واقعی درآمدها را کاهش می‌دهد و هم با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط رکودی در اقتصاد پدید می‌آورد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/61924
