19 دی: وزارت دارایی انگلیس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام محسن فخری‌زاده دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان، سردار قاسم سلیمانی و سردار محمد حجازی و سه شرکت ایرانی را از فهرست تحریم‌های این کشور حذف کرده است.

بر اساس این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای دولت لندن منتشر شد، نام محسن فخری‌زاده که از سوی عوامل جنایتکار رژیم صهیونیستی ترور شد، شهید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمد حجازی جانشین سابق فرمانده سپاه قدس از فهرست تحریم‌ها خارج شده است. 

همچنین سه شرکت بین‌المللی دوستان، خدمات صنعتی پژمان و بازرگانی تجارت توانمند از دیگر اسامی حذف شده در فهرست تحریم‌های وزارت دارایی انگلیس عنوان شده است. طبق بیانیه صادره، اموال این افراد و شرکت‌های یادشده از این پس مشمول قوانین تحریمی انگلیس نخواهد بود. 

این درحالیست که دولت انگلیس روز چهارشنبه در تداوم بدعهدی این کشور به تعهدات برجامی، نام ۲۰ شهروند و ۵۸ شرکت ایرانی را که می‌بایست در چارچوب بندهای غروب آفتاب برجام از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شد حفظ کرد.

وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای برای توجیه تداوم سیاست این کشور در عمل نکردن به توافقات سال ۹۴ ادعا کرد که حفظ تحریم‌های علیه ایران «پاسخی متناسب و مشروع به توسعه برنامه هسته‌ای این کشور است 

در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای دولت لندن منتشر شد با بیان این ادعا که «میزان پیشرفت‌های هسته‌ای ایران هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی به شمار می‌رود و نظام جهانی منع اشاعه را تضعیف می‌کند» مدعی شده است که تصمیم دولت لندن با مفاد برجام مطابقت دارد.

در بیانیه ادعایی یادشده همچنین آمده است: بریتانیا به عنوان بخشی از ابتکار امنیتی جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای به سایر کشورها پیوسته است و از ایران برای ارائه فناوری موشکی و پهپادی به شرکا و نیروهای نیابتی خود که ثبات بین المللی را به خطر می اندازد و تنش های منطقه را تشدید می کند انتقاد کرده است. 

وزارت امور خارجه انگلیس مدعی شد: ما و شرکایمان به مقابله با تهدید موشکی ایران متعهد هستیم. 

مطابق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که حدود هشت سال پیش برای تأیید برجام صادر شد آخرین بخش از محدودیت‌های ناعادلانه‌ای که برای سال‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت‌های موشکی و تبادل خدمات و فناوری‌های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت‌های مالی علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، روز چهارشنبه پایان یافت. 

بر اساس این قطعنامه، ایران از روز چهارشنبه دیگر موضوع درخواست غیرالزام‌آور شورای امنیت برای انجام ندادن فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای نیست، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت و محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهادهای ایرانی مندرج در فهرست ۲۲۳۱، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد. 

گفتنی است که مطابق با قطعنامه یادشده، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به/ از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و همچنین تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) خاتمه یافته بود. 

اما سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در پی زمزمه‌هایی که از چند ماه پیش مطرح شد، از اجرای تعهدات خود در این زمینه شانه خالی کرده و ماه پیش طی نامه‌ای به جوسپ بورل در کسوت هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند که محدودیت‌ها علیه ایران را، به‌صورت یکجانبه حفظ می‌کنند.

  • نویسنده :
  • منبع :