یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «انحصارگرایی عامل مهم فساد در کشور» به قلم محمود اکبری بدین شرح است:
انحصارگرایی در هر بخشی از کشور وجود داشته باشد بی‌تردید فسادزا است
در حال حاضر در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور انحصارگرایی غالب است و در نتیجه، افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که انحصار یک بخش مشخص را در دست دارند، به راحتی و بدون این که مورد بررسی قرار گیرند، دست به فساد می‌زنند. کسب و کار‌هایی که قرار است در کشور مولد رشد اقتصادی باشند حق ندارند مانع از رشد و فعالیت دیگر نهاد‌های اقتصادی دست بزنند. در مثال چای دبش، وزارت جهاد سازندگی، باید به افکار عمومی توضیح دهد که چرا انحصار چای را به این شرکت داده است؟ این حق افکار عمومی و رسانه‌های اجتماعی است که بدانند؛ بنابراین اگر دولت مایل است مانع از فساد اقتصادی شود، باید ریشه‌های انحصارگرایی را نیز در کشور خشک کند.»
از سوی دیگر اگر دولت‌ها در کشور ما به دنبال کاهش فاسد اقتصادی هستند باید پایه شفافیت اطلاعات اقتصادی را در کشور تقویت کنند. این حق مردم است که از جزئیات فساد اقتصادی مطلع باشند. سخنگوی دولت باید در تلویزیون حاضر شود و توضیح دهد فساد از چه تاریخی تا چه تاریخی رخ داده و چه مبالغی را شامل شده است. درست همانطور که سخنگوی قوه قضاییه عمل کرد و نسبت به سایر مقام‌ها شفاف‌تر از جزئیات این پرونده صحبت کرد. او اشاره کرد که سال ۹۸ حدود ۱ میلیون دلار بوده است و سال ۹۹ به ۲ میلیون دلار رسیده و در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد چای کشور در اختیار این شرکت بوده و در سال ۱۴۰۱ فراتر از ۷۰ درصد از واردات چای کشور توسط این شرکت انجام شده است.»
اقتصاد ایران به شدت به شفافیت و مبادله آزاد اطلاعات نیاز دارد. در حال حاضر بسیاری از ریشه‌های فساد در کشور به دلیل عدم انتشار آزادانه اطلاعات مسکوت مانده است. در حالی که اگر دولت در زمینه شفافیت اقتصادی بیشتر تلاش کند، ریشه‌های فساد نیز برملا شده و اتفاقاً افراد و گروه‌هایی که در فساد اقتصادی نقش دارند، رفته رفته فعالیت‌های خود را کمرنگ خواهند کرد.
انحصارگرایی در هر بخشی از کشور وجود داشته باشد بی‌تردید فسادزا است
در حال حاضر در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور انحصارگرایی غالب است و در نتیجه، افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که انحصار یک بخش مشخص را در دست دارند، به راحتی و بدون این که مورد بررسی قرار گیرند، دست به فساد می‌زنند. کسب و کار‌هایی که قرار است در کشور مولد رشد اقتصادی باشند حق ندارند مانع از رشد و فعالیت دیگر نهاد‌های اقتصادی دست بزنند. در مثال چای دبش، وزارت جهاد سازندگی، باید به افکار عمومی توضیح دهد که چرا انحصار چای را به این شرکت داده است؟ این حق افکار عمومی و رسانه‌های اجتماعی است که بدانند؛ بنابراین اگر دولت مایل است مانع از فساد اقتصادی شود، باید ریشه‌های انحصارگرایی را نیز در کشور خشک کند.»
از سوی دیگر اگر دولت‌ها در کشور ما به دنبال کاهش فاسد اقتصادی هستند باید پایه شفافیت اطلاعات اقتصادی را در کشور تقویت کنند. این حق مردم است که از جزئیات فساد اقتصادی مطلع باشند. سخنگوی دولت باید در تلویزیون حاضر شود و توضیح دهد فساد از چه تاریخی تا چه تاریخی رخ داده و چه مبالغی را شامل شده است. درست همانطور که سخنگوی قوه قضاییه عمل کرد و نسبت به سایر مقام‌ها شفاف‌تر از جزئیات این پرونده صحبت کرد. او اشاره کرد که سال ۹۸ حدود ۱ میلیون دلار بوده است و سال ۹۹ به ۲ میلیون دلار رسیده و در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد چای کشور در اختیار این شرکت بوده و در سال ۱۴۰۱ فراتر از ۷۰ درصد از واردات چای کشور توسط این شرکت انجام شده است.»
اقتصاد ایران به شدت به شفافیت و مبادله آزاد اطلاعات نیاز دارد. در حال حاضر بسیاری از ریشه‌های فساد در کشور به دلیل عدم انتشار آزادانه اطلاعات مسکوت مانده است. در حالی که اگر دولت در زمینه شفافیت اقتصادی بیشتر تلاش کند، ریشه‌های فساد نیز برملا شده و اتفاقاً افراد و گروه‌هایی که در فساد اقتصادی نقش دارند، رفته رفته فعالیت‌های خود را کمرنگ خواهند کرد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/69088
