قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال لغو می‌شود

منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نشست تخصصی صنعت خودرو در یک برنامه رادیویی ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکار‌ها در هشت بخش و تهیه آئین‌نامه‌ای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را راهبردی دانست و گفت: ۷۰ درصد این سند راهبردی در همه دولت‌ها مشترک بوده و بقیه حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است. 
وی افزود: در سند جدید راهبردی خودرو، شورای رقابت باید نقش تنظیم‌گری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروساز‌ها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار باشد. 
منطقی افزود: قانون ساماندهی صنعت خودرو به دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز است و با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف‌سازی صورت می‌گیرد. 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی‌سازی داشته و در این زمینه جلسات متعددی نیز میان وزارت اقتصاد و صمت برگزار شده تا چشم انداز نوآورانه‌ای تنظیم و از مونتاژکاری به سمت طراحی محصولات و افزایش عمق داخلی سازی حرکت کنیم. 
وی افزود: ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی سازی نظارت دارند؛ وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک و پلیس از جمله نهاد‌هایی هستند که در حوزه واردات تصمیم‌گیری می‌کنند و در جلسات مختلف مشورتی، به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند. 
منطقی ادامه داد: در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال ابلاغ می‌شود بر اساس این سند جدید قیمت بایستی توسط خودروساز‌ها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود. 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام بر اقتصاد حاکم باشد، نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به ارائه راه‌حل‌های آنی هستیم؛ بنابراین با حذف دخالت دولت، بایستی مدیران خوب و کاربلد را برای تصمیماتِ بزرگِ خودروسازی‌ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم. 
وی افزود: امیدواریم با مشارکت راهبردی طرف‌های خارجی، فعالیت‌های تولید در حوزه برقی‌سازی خودرو را در مراحل مختلف گسترش دهیم.