19 دی: روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان در پی ادعاهای یکی از نمایندگان این استان در مجلس درباره تعداد محکومان پرونده‌های مواد مخدر در شهرستان دلفان، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
در پی اظهارات یکی از نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی در مورد تعداد بالای احکام اعدام صادر شده برای محکومان پرونده‌های مواد مخدر در شهرستان دلفان، اعلام می‌شود که این موضوع به صورت دقیق و سریع از طریق دادستان شهرستان دلفان و دادستان مرکز استان پیگیری و مشخص شد، آمار اعلامی از سوی این نماینده مجلس، نه تنها به هیچ وجه صحت ندارد، بلکه حتی نزدیک به واقع هم نیست.
نکته مهم این که چنین آماری، نه تنها در شهرستان دلفان، بلکه در سطح استان نیز وجود ندارد و مشخص نیست نماینده محترم مذکور چگونه و از چه طریقی چنین اطلاعات و آمارهای غیر واقعی را دریافت و بیان کرده است!
دادگستری استان لرستان از همه شخصیت‌ها و رسانه‌های سطح استان درخواست می‌کند، به منظور رعایت حریم امنیت روانی جامعه و مردم بزرگوار، از ارائه آمار غیر دقیق و به دور از واقعیت پرونده‌های قضایی اجتناب کرده و در این زمینه دقت بیشتری مبذول دارند.
پیش از این یحیی ابراهیمی، نماینده شهرستان دلفان در استان لرستان در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفت: «هفته گذشته به صورت میدانی از دلفان بازدید کردم و با خانواده‌های زندانیانی که به خاطر فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند دیدار داشتم.» 
وی افزود: «براساس گزارشاتی که خانواده زندانیان اعلام کردند، هزار تا دو هزار نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان متاسفانه به علت فروش مواد مخدر حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده و در مرحله اجرای احکام هستند.» 
او گفت در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار جلوگیری از اجرای این احکام شده است. 
ابراهیمی تاکید کرد: «من واقعا از این وضعیت متاثر شدم، هم برای خودم و هم برای مسئولینی که در طول ۴۴ سال گذشته، زمینه‌های ارتکاب جرم و این اعدام‌ها را فراهم کرده‌اند. متاسفانه اکنون شاهدیم که این افراد در آستانه اعدام قرار دارند.» 
  • نویسنده :
  • منبع :