19 دی: مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۱۱ هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف واحدهای صنفی دراین استان تشکیل شده که نزدیک به پنج‌هزار پرونده مربوط به سه ماه اخیر است که نشان از رشد بیش از ۶۰ درصدی در نظارت بر بازار دارد.
تقی حسام روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، بیان داشت: در طرح تشدید نظارت بر بازار در استان قم، واحدهای صنفی متخلف بدون هیچ چشمداشتی پلمب، تا ۱۰ برابر وضعیت معمول جریمه و بنر تخلف بر سردرب واحدهای آن‌ها نصب می‌شود.
وی با تاکید بر مصوبات استانی بر برخورد شدید با اصناف و افراد سودجو، ادامه داد: بسیاری از کسبه و اصناف متشرعه قم نسبت به ضرورت برخورد با سودجویان حوزه تولید وعرضه کالا و خدمات اصرار دارند.
وی با اشاره به فعالیت ۴۴ هزار واحد صنفی در این استان، گفت: در قالب طرح تشدید نظارت بر بازار علاوه بر جریمه ۱۰ برابری، بنر تخلف نیز برای آگاهی مردم از تخلفات واحد متخلف، نصب خواهد شد.
حسام با تاکید بر اینکه روند رسیدگی به پرونده‌های تخلف در قم از میانگین کشوری بالاتر است، یادآور شد: آذرماه سال جاری افزون بر۱۹۰میلیارد ریال جریمه از متخلفان در استان قم وصول شده‌است.
وی اظهار داشت: همچنین از ابتدای امسال با ۱۵ حراجی غیرقانونی که در این استان اقدام به فروش محصولات بدون ارائه فاکتور کرده بودند، برخورد شده‌است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم، اضافه کرد: بیش از ۹۵ درصد از پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی این استان تعیین تکلیف و فقط پنج درصد به محاکم دیگر قضایی ارجاع داده می‌شود.
حسام در پایان یادآور شد: حجم و تعداد پرونده‌های قاچاق در سه حوزه کالا و ارز، دارو و کالا و خدمات در قم بخاطر محور مواصلاتی آن بعنوان مهمترین جاده عبوری به استان تهران بعنوان یکی از بارندازهای اصلی قاچاق، بالاست.
وی با تاکید بر مصوبات استانی بر برخورد شدید با اصناف و افراد سودجو، ادامه داد: بسیاری از کسبه و اصناف متشرعه قم نسبت به ضرورت برخورد با سودجویان حوزه تولید وعرضه کالا و خدمات اصرار دارند.
وی با اشاره به فعالیت ۴۴ هزار واحد صنفی در این استان، گفت: در قالب طرح تشدید نظارت بر بازار علاوه بر جریمه ۱۰ برابری، بنر تخلف نیز برای آگاهی مردم از تخلفات واحد متخلف، نصب خواهد شد.
حسام با تاکید بر اینکه روند رسیدگی به پرونده‌های تخلف در قم از میانگین کشوری بالاتر است، یادآور شد: آذرماه سال جاری افزون بر۱۹۰میلیارد ریال جریمه از متخلفان در استان قم وصول شده‌است.
وی اظهار داشت: همچنین از ابتدای امسال با ۱۵ حراجی غیرقانونی که در این استان اقدام به فروش محصولات بدون ارائه فاکتور کرده بودند، برخورد شده‌است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم، اضافه کرد: بیش از ۹۵ درصد از پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی این استان تعیین تکلیف و فقط پنج درصد به محاکم دیگر قضایی ارجاع داده می‌شود.
حسام در پایان یادآور شد: حجم و تعداد پرونده‌های قاچاق در سه حوزه کالا و ارز، دارو و کالا و خدمات در قم بخاطر محور مواصلاتی آن بعنوان مهمترین جاده عبوری به استان تهران بعنوان یکی از بارندازهای اصلی قاچاق، بالاست.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/69467
