یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «نارضایتی مردم را جدی بگیریم» به قلم محمد صدرایی بدین شرح است:
میزان مشارکت در این انتخابات، یکی از پایین‌ترین آمارهایی است که ما در این چهل و اندی سال گذشته در انتخابات مجلس شاهد بودیم. از مدت‌ها پیش و از انتخابات ۹۸ عیان بود که مردم به رویه جدید شورای نگهبان روی خوش نشان نخواهند داد و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، مشارکت کاهش پیدا خواهد کرد. اعتراضات سال گذشته هم تقریباً مشخص کرده بود که بخش بزرگی از جامعه از وضعیت موجود ناراضی است. اما با وجود تأکید رهبری بر افزایش مشارکت نهادهای مشارکت ساز برعکس تلاش کردند تا هرچه ممکن است از این امر پیشگیری کنند.
از سوی دیگر علت اصلی کاهش مشارکت را باید در افزایش شکاف‌های اقتصادی، تورم فراگیر، فقیرتر شدن مردم و فشارهای معیشتی وارده در سال‌های متمادی و متعاقباً بدبینی به ساختار سیاسی کشور در جهت حل مشکلات موجود عنوان کرد. جامعه انتظار دارد که در این شرایط وخیم، نهادهای متولی بتوانند تحولات ملموسی را رقم زده و قدمی برای کاستن از مصائب موجود بردارند اما فارغ از شرایط تحریمی آن چیزی که بیشتر نمایان بوده، افزایش فشارهای معیشتی و تنزل سطح رفاه عمومی به‌تبع سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های غلط اقتصادی است.
بی‌تردید با کاهش آراء افرادی در صحنه می‌آیند و مسئولیت را بر عهده می‌گیرند که با آراء بسیار پایینی می‌آیند و با ۲۰ هزار رأی یا کمتر بر صندلی مجلس می‌نشینند. قاعدتاً وقتی مشارکت کم باشد افرادی روی کار می‌آیند که از سطح علمی، کارشناسی، توانایی و کارآمدی پایین‌تری برخوردار هستند و این اتفاق خوبی برای کشور نیست. چرا که مجلسی که ضعیف باشد. کشور بد اداره می‌شود، وقتی کشور بد اداره شود نارضایتی بیشتر می‌شود.
بنابراین مسئولان باید درک کنند که در زیر پوست جامعه وقایعی وجود دارد که واقعی هستند و استمرار پیدا کرده است. مدت‌هاست که ما شاهد این نارضایتی‌ها هستیم، چه در صندوق رأی و چه در خیابان‌ها، باید این دلایل را پیدا کرد و به درستی و با روش علمی و با دقت و به دور از احساسات و پرده پوشی روی واقعیت‌ها به آنها پرداخت.
میزان مشارکت در این انتخابات، یکی از پایین‌ترین آمارهایی است که ما در این چهل و اندی سال گذشته در انتخابات مجلس شاهد بودیم. از مدت‌ها پیش و از انتخابات ۹۸ عیان بود که مردم به رویه جدید شورای نگهبان روی خوش نشان نخواهند داد و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، مشارکت کاهش پیدا خواهد کرد. اعتراضات سال گذشته هم تقریباً مشخص کرده بود که بخش بزرگی از جامعه از وضعیت موجود ناراضی است. اما با وجود تأکید رهبری بر افزایش مشارکت نهادهای مشارکت ساز برعکس تلاش کردند تا هرچه ممکن است از این امر پیشگیری کنند.
از سوی دیگر علت اصلی کاهش مشارکت را باید در افزایش شکاف‌های اقتصادی، تورم فراگیر، فقیرتر شدن مردم و فشارهای معیشتی وارده در سال‌های متمادی و متعاقباً بدبینی به ساختار سیاسی کشور در جهت حل مشکلات موجود عنوان کرد. جامعه انتظار دارد که در این شرایط وخیم، نهادهای متولی بتوانند تحولات ملموسی را رقم زده و قدمی برای کاستن از مصائب موجود بردارند اما فارغ از شرایط تحریمی آن چیزی که بیشتر نمایان بوده، افزایش فشارهای معیشتی و تنزل سطح رفاه عمومی به‌تبع سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های غلط اقتصادی است.
بی‌تردید با کاهش آراء افرادی در صحنه می‌آیند و مسئولیت را بر عهده می‌گیرند که با آراء بسیار پایینی می‌آیند و با ۲۰ هزار رأی یا کمتر بر صندلی مجلس می‌نشینند. قاعدتاً وقتی مشارکت کم باشد افرادی روی کار می‌آیند که از سطح علمی، کارشناسی، توانایی و کارآمدی پایین‌تری برخوردار هستند و این اتفاق خوبی برای کشور نیست. چرا که مجلسی که ضعیف باشد. کشور بد اداره می‌شود، وقتی کشور بد اداره شود نارضایتی بیشتر می‌شود.
بنابراین مسئولان باید درک کنند که در زیر پوست جامعه وقایعی وجود دارد که واقعی هستند و استمرار پیدا کرده است. مدت‌هاست که ما شاهد این نارضایتی‌ها هستیم، چه در صندوق رأی و چه در خیابان‌ها، باید این دلایل را پیدا کرد و به درستی و با روش علمی و با دقت و به دور از احساسات و پرده پوشی روی واقعیت‌ها به آنها پرداخت.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/72589
