مالزی درخواست ضد ایرانی آمریکا را رد کرد

«فهیم فاضل»، سخنگوی دولت مالزی در جمع خبرنگاران در واکنش به درخواست آمریکا از این کشور برای پایبندی به تحریم‌های یک‌جانبه آن علیه ایران گفت که این کشور به تحریم‌های سازمان ملل پایبند است اما نه لزوما، به تحریم‌هایی که به طور مستقل از سوی کشورها اعمال می‌شود.
روزنامه استریت تایمز گزارش داد: فهیم گفت که «مالزی به عنوان کشوری مستقل به تحریم‌های سازمان ملل پایبند است اما در زمینه تحریم‌های یکجانبه، باید وضعیت را بررسی کرد».
«جافری ویلیامز»، استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مالزی نیز در این باره گفت: کسب‌کارها و شرکت‌های مالزیایی می‌توانند با هر کسی تجارت کنند، مگر این‌که تحریم‌های سازمان ملل ممانعتی برای آن ایجاد کند اما آمریکا نمی‌تواند مانع تجارت شرکت‌ها با دیگران شود.
او افزود: با این حال، اگر آمریکایی‌ها فعالیت‌ها شرکت‌های مالزیایی را نمی‌پسندند، می‌توانند تجارت با آن‌ها را متوقف کنند.
«انور ابراهیم»، نخست‌وزیر مالزی در جنگ غزه حمایت خود از حماس را با وجود خطر تحریم‌های آمریکا علیه حامیان این گروه اعلام کرده در حالی‌که واشنگتن آن را گروهی تروریستی خوانده است.
«برایان نلسون»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور «تروریسم و اطلاعات مالی»، چند روز پیش مدعی شده بود که شاهد انتقال نفت ایران از طریق شرکت‌های مستقر در مالزی و در نزدیکی سنگاپور به سراسر منطقه بوده است.
نلسون در جریان یک سفر چهار روزه به سنگاپور و مالزی، به صراحت هدفش از این سفر را «پیشبرد کار در زمینه مقابله با تامین مالی و درآمدزایی توسط ایران و آنچه او نیروهای نیابتی آن خواند»، اعلام کرد.
هدف او در این سفر که بر موضوع تامین مالی گروه‌های مقاومت از طریق آسیای جنوب شرقی تمرکز دارد، جلوگیری تبدیل شدن مالزی به مکانی برای داد و ستد مالی و انتقال پول به گروه حماس بوده است.
این در حالی است که ایران همواره ادعای غرب مبنی بر حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه، از جمله از طریق تامین مالی و تسلیحاتی و کنترل آن‌ها را رد کرده است.
مالزی در میان ۲۰ شریک تجاری آمریکا است و تجارت ۲ کشور در سال ۲۰۲۲ به ۷۸.۳ میلیارد دلار رسید.
یک تحلیلگر مالزیایی می‌گوید سفر نلسون به مالزی با نوعی «تاکتیک ارعاب و تهدید» انجام شد اما «آمریکا نمی‌خواهد حمایت مالزی را که یکی از شرکای مهم آن در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(آسه‌آن) است را از دست بدهد، به ویژه با توجه به این‌که مالزی قرار است سال بعد ریاست آسه‌آن را بر عهده بگیرد».