تخلفات ساختمانی در قم با افزایش جریمه ماده صد کاهش می‌یابد

مهندس امین مقومی اظهار داشت: پس از پیگیری های مجدانه هیات مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و مصوبات خوبی که در هیات چهارنفره استان اخذ شد؛ مجریان ذیصلاح ساختمان در استان شروع به فعالیت کردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با بیان اینکه موانع جدی پیش روی این موضوع در سراسر کشور وجود دارد و استان قم نیز از این موانع بی نصیب نمانده افزود: قانوناّ در پروانه ساختمان می بایست نام مجری ذیصلاح ثبت شود که این موضوع عملیاتی نشده بود و به همین دلیل ضرورت داشت تا اقدامات قانونی صورت گیرد.

مقومی افزود: در این راستا مکاتباتی با مراجع صدور پروانه انجام پذیرفت که البته ثمربخش نبود و به همین دلیل از ظرفیت های دستگاه قضایی استفاده کردیم و در این مدت چندین پروژه ای که بدون استفاده از مجریان ذیصلاح مبادرت به ساخت وساز کردند با حکم دستگاه قضایی متوقف و با اشخاص فاقد صلاحیتی که در این عرصه ورود داشتند برخورد شد.

وی با اشاره به انجام آسیب شناسی موضوع مجریان ذیصلاح به منظور صوری نشدن این امراظهار داشت: در این راستا جلسات مختلفی برگزار شد و در سال گذشته هیات مدیره دوره هشتم تصمیم گرفت از ظرفیت های مختلفی که در زمینه اجرا وجود دارد، استفاده نمایند که انجمن سازندگان مسکن و ساختمان، انجمن پیمانکاران ساختمانی، انجمن انبوه سازان، معماران فنی و کاردان های تجربی از جمله آنها بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: در سال گذشته با انجمن پیمانکاران و سازندگان مسکن در این زمینه تفاهمنامه هایی امضا شد و موضوعاتی همانند قیمت گذاری درحوزه اجرا، تقویت نظارت و برخورد با متخلفان در این تفاهمنامه ها مورد تاکید قرار گرفت و در این مدت نیز پرونده های برای مجریان ذیصلاح متخلف تشکیل و به شورای انتظامی ارجاع داده شد.

وی اضافه کرد: کمیسیون مجریان ذیصلاح نیز به منظور پیگیری های بیشتر در سازمان راه اندازی شد و علاوه بر اعضای ثابت، نمایندگان تشکل ها نیز در این کمیسیون حضور دارند.

مقومی ادامه داد: در راستای ساماندهی نحوه شروع فعالیت در بخش اجرا و جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیندهای سازمانی مقرر شد کاربرگ اجرا برای مجریان ذیصلاحی که می خواهند در این عرصه فعالیت کنند در دو نوبت شش ماهه اول سال و شش ماهه دوم تکمیل گردد و بر اساس مبحث دوم اگر مهندسی کاربرگ اجرای خود را فعال کند باید از حوزه طراحی و نظارت انصراف دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با بیان اینکه با پیگیری ها و هماهنگی هایی که با که شهرداری صورت گرفته؛ تصمیم بر آن شد از ظرفیت مجریان ذیصلاح به تدریج استفاده شود افزود: اخیرا شهرداری در خصوص ساختمان های بالای 6 سقف یا بالای 2 هزار مترمربع، مکاتبه ای با مدیران مناطق هشت گانه داشته مبنی بر اینکه معرفی مجری ذیصلاح قبل از آغاز عملیات اجرایی الزامی است که این امر قابل تحسین است اما در فراز پایانی این ابلاغیه موضوعی آمده که ارتباطی با این مبحث ندارد.

وی ادامه داد: در این ابلاغیه آمده که در صورت اقدام مجری نسبت به ساخت غیر از نقشه های مصوب، شهرداری منطقه می بایست نسبت به شکایت علیه مجری به شورای انتظامی اقدام کند که باید عنوان داشت گرچه سازمان همواره از برخورد با تخلفات در حوزه نقشه های مصوب پیشگام بوده و در این زمینه پیشنهادهایی داشته اما اینکه تنها مجری ذیصلاح را مقصر در این زمینه بدانیم منطقی و عقلانی نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، افزود: مراجع صدور پروانه وظایف قانونی در برخورد با تخلفات ساختمانی دارند و ناظران هم باید گزارش به موقع خود را از تخلفات ساختمانی ارائه دهند؛ ولی صرفاَ معرفی کردن مجری به عنوان مقصر در زمینه نقشه‌های اجرایی منصفانه نیست.

مقومی تصریح کرد: در حوزه تخلفات ساختمانی مهمترین قدم، بحث جلوگیری از تخلف است اما اگر مراجع صدور پروانه به گزارش های ناظران توجهی نکنند و پروژه به ماده صد برسد و جریمه اخذ شود در این مرحله هیچ دستگاهی نمی‌تواند جلوی تخلف را بگیرد.

وی بیان داشت: یک طرفه دیدن موضوع و فقط معرفی کردن مجریان ذیصلاح به شورای انتظامی به دلیل اجازه ساخت و ساز خلاف نقشه های مصوب درست نبوده و به صلاح نیست که این امر در نهایت به از میان برداشتن مجریان ذیصلاح و ناکارآمدی آنچه که تاکنون شروع شده می انجامد که این امر باید اصلاح شود چرا که دارای تبعات منفی خواهد بود.

مقومی با بیان اینکه جلوگیری از تخلفات ساختمانی عزم تمامی نهادهای مسئول را می طلبد تاکید کرد: مراجع صدور پروانه باید در هنگام بروز تخلفات به موقع عمل کنند و لزوما بحث تخلفات ساختمانی به مجری باز نمی گردد که البته در این زمینه نیز سودجویان با هدف کسب درآمد بیشتر به دنبال تخلف هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، عنوان کرد: جرایم ماده صد می بایست منطقی شود و شورای شهر قم در بودجه امسال قدم مثبتی برداشته و جریمه ماده صد افزایش چشمگیری یافت که در این شرایط تخلف به سختی صورت خواهد گرفت.