دستگیری عاملان باند کلاهبرداری ارز دیجیتال پی کوین در قم

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب روز شنبه در این زمینه افزود: در پی شکایت ۱۸ نفر از مالباختگان این ارز دیجیتال در قم که بیش از ۵۵ میلیارد ریال بابت سرمایه‌گذاری در این ارز دیجیتال پرداخت کرده بودند، پرونده در شعبه ۱۳ بازپرسی استان تشکیل شد.
وی اضافه کرد: سه نفر از عاملان این باند دستگیر و برای تمامی متهمان با عنوان کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری برای شرکت‌های هرمی و جذب سرمایه منتهی به حیف‌ومیل اموال شکات کیفرخواست صادر شده‌است.
وی روش جذب اعضا در این شرکت را به‌صورت بازاریابی شبکه‌ای و هرمی عنوان و خاطرنشان کرد: متهمان با برگزاری لایوهای اینستاگرامی در کافه‌های مختلف و چرب‌زبانی، اغفال و ترغیب سرمایه‌گذاران برای آنان کیف پول دیجیتال ایجاد کرده و با خرید تتر از صرافی‌ها و انتقال به کیف پول شرکت اقدام به خرید و شارژ ارز دیجیتال پی کوین می‌کردند.
غریب ادامه داد: در ابتدا به‌منظور اعتمادسازی و با استفاده از جذب سرمایه‌های جدید طی چند ماه اولیه سودها طبق وعده پرداخت شده است، اما پس از مدتی کیف پول آن‌ها قفل و امکان خریدوفروش برای سرمایه‌گذاران از دسترس خارج و حساب کاربری آن‌ها در سایت مسدود شده و به دلیل منحل شدن شرکت مزبور ارزهای دیجیتال پرداخت شده نیز فاقد اعتبار و ارزش شده است.
وی با بیان این‌که متهمان مدعی بودند محل اصلی شرکت در انگلستان بوده و سرورهای سایت از آمریکا تامین شده است، توانایی اصلی شرکت‌های هرمی را در قدرت سخنوری و متقاعدسازی افراد کم‌اطلاع با مطرح کردن اصطلاحات دهان‌پرکن و ناشناخته برای فریب اعضا و جذب زیرمجموعه‌ها به‌صورت هرمی با هدف کسب سودهای تصاعدی به سرشاخه‌ها عنوان کرد.
وی با اشاره به این‌که این شرکت ارز پی کوین را به‌عنوان رقیب اصلی بیت کوین و بهترین فرمول جهان معرفی می‌کرد، قراردادهای مالی این شرکت را شامل قرارداد یک‌ساله با سود ماهانه سه درصد دلاری ۲ ساله پنج درصد دلاری و سه‌ساله هفت درصد دلاری برشمرد که این سودها بر مبنای مقدار سرمایه‌گذاری روز اول هر فرد محاسبه شده و اصل سرمایه تا پایان قرارداد مسدود می‌باشد.
دادستان قم با اشاره به متواری بودن متهم اصلی این باند و ادامه تحقیقات و دستورات قضایی برای دستگیری لیدر اصلی این شرکت، به شهروندان هشدار داد: از اعتماد به اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی پرداخت سودهای تضمینی برای سرمایه‌گذاری جدا پرهیز نمایند تا از اتلاف و حیف‌ومیل اموال خود به امید سودهای نجومی و تضمینی جلوگیری کنند.