19 دی آنلاین: در دویست و سی چهارمین جلسه اتاق فکر توسعه استان قم (کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم) در دانشگاه طلوع مهر قم که به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت، مهندس رضوی رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم و جمعی از کارشناسان اقتصادی به تحلیل ابعاد مختلف این لایحه و بررسی چالش‌های اقتصادی کشور پرداختند. هدف این جلسه، ارزیابی تاثیرات لایحه بودجه بر اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با تجربیات مشابه در دیگر کشورها بود.
مهندس سید حسن رضوی با اشاره به اجرای شش برنامه پنج‌ساله پس از انقلاب و مقایسه آن با برنامه‌های قبل از انقلاب، موفقیت این برنامه‌ها را پایین و در حدود ۳۰ درصد ارزیابی کرد. وی اشاره کرد که برنامه‌های پیش از انقلاب با موفقیتی بیش از ۷۰ درصد همراه بود، اما پس از آن، چالش‌هایی چون آثار ناشی از جنگ، تحریم و عدم ثبات اقتصادی مانع دستیابی به اهداف برنامه‌ای شده است.
وی در ادامه، تجربیات برخی کشورهای موفق را مورد بررسی قرار داد و به تجربه چین اشاره کرد که با دو برنامه ۲۰ ساله توانست از شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های ۱۹۸۰میلادی به جایگاه دوم اقتصاد جهانی برسد. همچنین، نمونه برزیل مطرح شد که با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی و مدیریت بحران بدهی، به یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است. این تجربیات نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی صحیح و کنترل تورم، نقش اساسی در ثبات و رشد اقتصادی دارد.
مهندس رضوی به اهمیت شفافیت و مدیریت مالی در لایحه بودجه اشاره کرد و با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار شفافیت بیشتری در برآورد منابع داشته، این اقدام را تحسین کرد اما تاکید کردند که هنوز چالش‌هایی مانند وابستگی به استقراض و اوراق مالی پابرجاست. وی پیشنهاد داد تا روش‌های استقراض برای جلوگیری از پیامدهای تورمی آن، اصلاح شود.
وی در ادامه نشست، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان تاکید و پیشنهاد شد که دولت در بودجه‌بندی، منابع بیشتری به پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های اساسی کشور اختصاص دهد تا رشد اقتصادی پایدارتری ایجاد شود. در همین راستا، به مسائلی مانند ناترازی انرژی، کمبود برق و تولید ناکافی بنزین اشاره کرده و خواستار اقداماتی موثر در این حوزه شد.
به گفته وی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اهدافی چون بهبود توزیع درآمد، کاهش نابرابری و تثبیت اقتصاد کلان را دنبال می‌کند، اما دستیابی به این اهداف بدون توجه به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از اهداف مهم این لایحه، کاهش شکاف درآمدی و بهبود سطح رفاه خانوارهای کم‌درآمد است که نیازمند اقدامات جدی در زمینه حمایت از تولید و افزایش درآمدهای پایدار است.
در ادامه کارشناسان خواستار اجرای دقیق سقف مشخص شده برای میزان استقراض دولت مطابق ماده ۱۲ برنامه هفتم و کنترل افزایش بدهی‌های دولت شدند. همچنین، بهبود نظارت بر تخصیص منابع و جلوگیری از دخالت‌های ناپایدار سیاسی در تصویب بودجه از دیگر پیشنهادات مطرح شده بود. آنان ابراز امیدواری کردند که با اتخاذ این اقدامات، اهداف اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ محقق گردد.
پیشنهاداتی برای بهبود لایحه بودجه ۱۴۰۴ و رشد اقتصادی
در ادامه جلسه توسط کارشناسان اقتصادی ، لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تاکید بر اصلاحات و چالش‌های اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تحلیل ارقام کلان بودجه، تأثیرات آن بر تورم و اقتصاد کلان، و ضرورت شفافیت بیشتر در بودجه پرداختند.
در این جلسه اعلام شد که لایحه بودجه ۱۴۰۴ با رقمی در حدود ۱۱.۸ میلیون میلیارد تومان به مجلس ارائه شده است که نسبت به سال قبل ۸۴ درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتا به دلیل یکپارچه‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه هدفمندی یارانه هاصورت گرفته، اما برخی کارشناسان معتقدند که بدون مقایسه با شیوه سال‌های قبل، این رشد به روشنی قابل تحلیل نیست.
یکی از نکات برجسته این جلسه، تکیه بودجه بر استقراض از صندوق توسعه ملی و استفاده از اوراق مالی بود. کارشناسان تاکید کردند که استقراض بدون نظارت دقیق می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند. به گفته کارشناسان، استفاده از اوراق و بدهی‌ها در بودجه باید تا مطابق ماده ۱۲ برنامه هفتم محدود و متناسب با تولید ناخالص داخلی کشور باشد.
بر اساس لایحه بودجه، نرخ مالیات‌ها نیز با رشدی ۳۹ درصدی پیش‌بینی شده که برخی تحلیلگران نسبت به آن انتقاد کردند و این افزایش را در شرایطی که رشد اقتصادی بهبود چندانی نداشته، نگران‌کننده دانستند. از دیدگاه برخی کارشناسان، افزایش مالیات‌ها باید به گونه‌ای باشد که فشار بیشتری بر تولید و کسب‌وکارها وارد نکند.
در ادامه جلسه، برخی حاضرین به مساله سود شرکت‌های دولتی اشاره کردند که با وجود بودجه کلان، رشد سود خاصی نداشته‌اند. همچنین تاکید شد که با اصلاح ساختارهای مالی و ارائه صورت‌های مالی شفاف، نظارت بر شرکت‌های دولتی افزایش یابد. همچنین، کاهش بودجه‌های پنهان به عنوان اقدامی مثبت در مسیر شفافیت بودجه ارزیابی شد.
در پایان، ضمن تاکید بر اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه، خواستار توجه بیشتر به رشد اقتصادی پایدار و مدیریت موثر بدهی‌ها شدند. پیشنهاد شد که دولت در اجرای مفاد ماده ۱۲ برنامه هفتم میزان بدهی‌ها را هرچه سریعتر بصورت ماهانه گزارش نماید تا امکان کنترل آن میسر گردد و نیز پیشنهاد شد بودجه به گونه‌ای تنظیم شود که تنها طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای نیازمند تامین مالی از بدهی‌ها باشند. این نشست با امید به تصویب اصلاحات مناسب و موثر در بودجه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور خاتمه یافت.
وی در ادامه، تجربیات برخی کشورهای موفق را مورد بررسی قرار داد و به تجربه چین اشاره کرد که با دو برنامه ۲۰ ساله توانست از شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های ۱۹۸۰میلادی به جایگاه دوم اقتصاد جهانی برسد. همچنین، نمونه برزیل مطرح شد که با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی و مدیریت بحران بدهی، به یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است. این تجربیات نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی صحیح و کنترل تورم، نقش اساسی در ثبات و رشد اقتصادی دارد.
مهندس رضوی به اهمیت شفافیت و مدیریت مالی در لایحه بودجه اشاره کرد و با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار شفافیت بیشتری در برآورد منابع داشته، این اقدام را تحسین کرد اما تاکید کردند که هنوز چالش‌هایی مانند وابستگی به استقراض و اوراق مالی پابرجاست. وی پیشنهاد داد تا روش‌های استقراض برای جلوگیری از پیامدهای تورمی آن، اصلاح شود.
وی در ادامه نشست، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان تاکید و پیشنهاد شد که دولت در بودجه‌بندی، منابع بیشتری به پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های اساسی کشور اختصاص دهد تا رشد اقتصادی پایدارتری ایجاد شود. در همین راستا، به مسائلی مانند ناترازی انرژی، کمبود برق و تولید ناکافی بنزین اشاره کرده و خواستار اقداماتی موثر در این حوزه شد.
به گفته وی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اهدافی چون بهبود توزیع درآمد، کاهش نابرابری و تثبیت اقتصاد کلان را دنبال می‌کند، اما دستیابی به این اهداف بدون توجه به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از اهداف مهم این لایحه، کاهش شکاف درآمدی و بهبود سطح رفاه خانوارهای کم‌درآمد است که نیازمند اقدامات جدی در زمینه حمایت از تولید و افزایش درآمدهای پایدار است.
در ادامه کارشناسان خواستار اجرای دقیق سقف مشخص شده برای میزان استقراض دولت مطابق ماده ۱۲ برنامه هفتم و کنترل افزایش بدهی‌های دولت شدند. همچنین، بهبود نظارت بر تخصیص منابع و جلوگیری از دخالت‌های ناپایدار سیاسی در تصویب بودجه از دیگر پیشنهادات مطرح شده بود. آنان ابراز امیدواری کردند که با اتخاذ این اقدامات، اهداف اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ محقق گردد.
پیشنهاداتی برای بهبود لایحه بودجه ۱۴۰۴ و رشد اقتصادی
در ادامه جلسه توسط کارشناسان اقتصادی ، لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تاکید بر اصلاحات و چالش‌های اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تحلیل ارقام کلان بودجه، تأثیرات آن بر تورم و اقتصاد کلان، و ضرورت شفافیت بیشتر در بودجه پرداختند.
در این جلسه اعلام شد که لایحه بودجه ۱۴۰۴ با رقمی در حدود ۱۱.۸ میلیون میلیارد تومان به مجلس ارائه شده است که نسبت به سال قبل ۸۴ درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتا به دلیل یکپارچه‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه هدفمندی یارانه هاصورت گرفته، اما برخی کارشناسان معتقدند که بدون مقایسه با شیوه سال‌های قبل، این رشد به روشنی قابل تحلیل نیست.
یکی از نکات برجسته این جلسه، تکیه بودجه بر استقراض از صندوق توسعه ملی و استفاده از اوراق مالی بود. کارشناسان تاکید کردند که استقراض بدون نظارت دقیق می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند. به گفته کارشناسان، استفاده از اوراق و بدهی‌ها در بودجه باید تا مطابق ماده ۱۲ برنامه هفتم محدود و متناسب با تولید ناخالص داخلی کشور باشد.
بر اساس لایحه بودجه، نرخ مالیات‌ها نیز با رشدی ۳۹ درصدی پیش‌بینی شده که برخی تحلیلگران نسبت به آن انتقاد کردند و این افزایش را در شرایطی که رشد اقتصادی بهبود چندانی نداشته، نگران‌کننده دانستند. از دیدگاه برخی کارشناسان، افزایش مالیات‌ها باید به گونه‌ای باشد که فشار بیشتری بر تولید و کسب‌وکارها وارد نکند.
در ادامه جلسه، برخی حاضرین به مساله سود شرکت‌های دولتی اشاره کردند که با وجود بودجه کلان، رشد سود خاصی نداشته‌اند. همچنین تاکید شد که با اصلاح ساختارهای مالی و ارائه صورت‌های مالی شفاف، نظارت بر شرکت‌های دولتی افزایش یابد. همچنین، کاهش بودجه‌های پنهان به عنوان اقدامی مثبت در مسیر شفافیت بودجه ارزیابی شد.
در پایان، ضمن تاکید بر اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه، خواستار توجه بیشتر به رشد اقتصادی پایدار و مدیریت موثر بدهی‌ها شدند. پیشنهاد شد که دولت در اجرای مفاد ماده ۱۲ برنامه هفتم میزان بدهی‌ها را هرچه سریعتر بصورت ماهانه گزارش نماید تا امکان کنترل آن میسر گردد و نیز پیشنهاد شد بودجه به گونه‌ای تنظیم شود که تنها طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای نیازمند تامین مالی از بدهی‌ها باشند. این نشست با امید به تصویب اصلاحات مناسب و موثر در بودجه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور خاتمه یافت.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/82393
