«حق انتخاب» خون بهای میلیون‌ها انسان فداکار است

حجت الاسلام محسن مهاجرنیا در هفدهمین نشست «بنیادها و آرمان‌های انقلاب اسلامی» از سلسله نشست های دوره‌ای کرسی‌های آزاداندیشی که توسط دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم به صورت مجازی برگزار می‌شود، گفت: تاریخ سیاست انباشتی از روش‌های مختلف از تجربه زندگی سیاسی است. بشر هزاران سال خون دل خورده است تا توانسته است حق انتخاب سرنوشت خود را در دادگاه تاریخ به اثبات برساند. دنیای معاصر دوره پیروزی عقلانیت بر همه روش‌هایی بود که بشر را بَرده و رعیت شاهان و زورمداران می‌دانستند. «حق انتخاب» که بهترین روش و سازوکار عقلانی در بهزیستی اجتماعی است، خون بهای میلیون‌ها انسان فداکاری است که در راه به دست آوردن آن، جان خود را فدا کرده‌اند.

وی در تبیین اهمیت «حق انتخاب» سرنوشت سیاسی گفت: نگاهی به گذشته بشر، نشان می‌دهد در سرتاسر تاریخ و در گستره حیات بشر، با شش شیوه سیاسی، حق فطری و خدادادی انسان را در انتخاب سرنوشت خود غصب کرده‌اند. یکی از این شیوه‌ها «نظام پادشاهی بوده است» که تاریخ ایران را پوشش داده است و قبل از انقلاب حکومت پهلوی خود را به 2500 سال آن وصل کرد. در نظام پادشاهی چرخش قدرت در میان خاندان شاهان است و مردم به عنوان بردگان پادشاه تلقی می‌شوند و حق رأی و انتخابی ندارند. قدرت به صورت توارثی و ولایتعهدی مسیر تاریخ را طی کرده است. جالب است که این سیستم حکومتی همیشه با رنگ و لعاب دینی و قدسی خود را توجیه می‌کرده است. در اندیشه شاهی ایران، پادشاه «ظلّ الله» بود و قبل از انقلاب محمدرضا شاه خود را شاه شیعه و کمربسته امام رضا(ع) و نامش در عرض خدا جا داشت.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به نظام‌های دینی و تئوکراسی که مدعی مسئولیت و رسالت الهی بوده‌اند اشاره کرد و گفت این نوع نظام‌ها، دومین شیوه سیاسی هستند که انتخاب بشر را در تعیین سرنوشت غصب کرده‌اند. مصداق برجسته آن در تاریخ قرون وسطی است. در این شیوه خداوند در مقابل مردم تفسیر شده‌اند. جالب است در برخی از این نوع نظامات حتی برای تثبیت قدرت استبدادی نیازی به بیعت و پذیرش مردم هم احساس نمی‌شده است. در تاریخ اسلام خلفای اموی و عباسی با همین شیوه حکومت می‌کردند. در مواردی هم که برای مردم حقی در حد پذیرش و بیعت قائل بوده‌اند. یک دستور حکومتی الزام آور بوده است که برای مردم هیچ حقی را بوجود نمی‌آورد. گاهی عدم بیعت به معنای نافرمانی بوده که مرگ را در پی داشته است.

سومین شیوه حکومتی که در آن از مردم سلب اختیار و انتخاب شده و هنوز هم در گوشه‌هایی از دنیا استمرار دارد «نظام‌های کودتایی» است که بخشی از زورمداران و نظامیان بدون توجه به خواست مردم و حق انتخاب مردم بر اساس زور، قدرت موجود را ساقط می‌کنند و خود جانشین آن می‌شوند و همه مشروعیت خود را مستند به زور می‌دانند.


وی در ادامه به چهارمین شیوه حکمرانی نافی حق انتخاب مردم با عنوان «نظام‌های پوپولیستی» و «کاریزمائی» اشاره کرد و گفت وقتی عقلانیت یک جامعه گرفته شود و با توهمات و افسانه پردازی قهرمان سازی شود توده مردم بدون اراده و بدون احساس حق شهروندی تابع یک شخص یا جریان می‌شوند. گاهی برای یک حاکم ویژگی‌های فوق بشری قائل می‌شوند و بی چون و چرا از او تبعیت می‌کنند. امروزه در دنیای غرب پوپولیست فرهنگی و سیاسی به پوپولیست اقتصادی تبدیل شده است و قدرت انتخاب و اراده مردم معطوف به منافع اقتصادی است. در چنین جوامعی نام آزادی وجود دارد اما آزادی و انتخاب و مطالبه مردم در سایه اقتصاد تعریف می‌شود. پنجمین سبک زمامداری که معتقد به حق انتخاب برای شهروندان نیست، نظام سیاسی است که برخی از فیلسوفان یونانی به نام نظام فیلسوف شاهی و مدینه فاضله تعریف می‌کردند. در این نظام انسان‌ها دو گروه هستند یا فیلسوفند که صاحب عقل و کمال هستند و صلاحیت رهبری جامعه را دارند و یا توده مردم هستند که به دلیل عدم برخورداری از عقل و فلسفه فاقد چنین صلاحیتی هستند و باید از فیلسوفان تبعیت کنند.

حجت الاسلام مهاجرنیا سپس افزود: در مقابل همه این شیوه‌های سیاسی زمامداری، اسلام هم دارای قواعد و قوانین پیشینی برای زندگی است که برای مردم مسئولیت و تکلیف ایجاد می‌کنند و هم برای مردم و شهروندان حق تعیین سرنوشت قائل است. اصل دین را هم از راه جبر و اکراه به مردم تحمیل نمی‌کند. حاکمیت الهی به رغم آنکه به لحاظ دینی ضروری است اما پذیرش اصل آن را به مردم واگذار کرده و شیوه‌ها و سازوکارهای اقتضایی و ساختارهای زمانی و مکانی آن را هم به رأی و خواست مردم هر زمانه موکول کرده است؛ بنابراین در پذیرش دین و امور دینی در بخش ثابتات از انسان‌ها سلب اختیار نشده است و انسان‌ها می‌توانند با اختیار خود مؤمن به دین نباشند. در بخش متغیرات هم که وابسته به ضرورت‌های زندگی و اقتضائات زمانی و مکانی است مردم کاملاً انتخاب کننده هستند همان طوری که در قانون اسلامی جمهوری اسلامی تصریح شده است که همه امور کشور طبق رأی و خواست ملت تعیین می‌شود.

استاد فلسفه سیاسی در پایان به آثار و شاخصه‌های دهگانه «اصل انتخابات» اشاره کرد و گفت: این اصل سبب می‌شود تا در جامعه به نظرات مردم همیشه توجه شود. حکومت‌ها بدون خواست مردم عمل نکنند. بر اساس آن، نظام‌های سیاسی هم کارآمد می‌شوند، هم قانونمند می‌گردند و هم نظارت پذیر و پاسخگوی به مطالبات مردم می‌شوند و همه اینها سیستم را به سمت عدالت محوری سوق می‌دهد در مقابل مردمی که عامل انتخاب نظام هستند، هم احساس مسئولیت و مشارکت بیشتری دارند و هم در انتخاب خود به کارآمدی و شایسته سالاری توجه افزون‌تری می‌کنند و چون همه در تعیین این نظام دخیل هستند نوعی برابری و مساوات حقوقی در جامعه بوجود می‌آید.