هزینه‌کرد نامزدهای انتخابات زیر ذره بین می رود

به گزارش عصر دوشنبه از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «محمدباقر خرمشاد» با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی  و ضرورت اجرایی شدن این قانون، گفت: مسائل مالی یکی از مهمترین وجوه انتخابات است که باید در این راستا با تقویت نظام سامانه‌های مالی بتوانیم نظارت دقیق بر هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی داشته باشیم.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه مطابق مفاد این قانون هر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی باید شماره حساب و ذی حساب مشخص معرفی کند؛ گفت: طبق قانون نباید میزان کمک‌های دریافتی نامزدهای انتخاباتی بیش از ۲۰ درصد سقف هزینه مشخص شده انتخاباتی در آن حوزه باشد.
خرمشاد با تاکید بر این موضوع که این قانون با هدف شفاف سازی فرایند هزینه‌های انتخاباتی تصویب شده است؛ گفت: با توجه به بازه زمانی دو ساله‌ای که تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ داریم باید حساسیت و دغدغه جدی نسبت به عملیاتی شدن این قانون داشته باشیم.
وی با اشاره به طراحی سامانه مالی قوی گفت: این سامانه باید به صورت هوشمند، هرگونه ورود پول اضافی از سقف را هشدار دهد و به صورت آنلاین و فوری پیامک هم به خود نامزد داده شود.
معاون سیاسی وزارت کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ضرورت بهره گیری از تجارب موثر جهانی در حوزه کنترل هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: در این باره لازم است از تجربه موثر کشورهای موفق در این عرصه کمک بگیریم.
خرمشاد گفت: لازم است مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مجموعه ستاد انتخابات وزارت کشور تحقیقات و پژوهش های لازم را درباره کشورهای موفق نمونه در حوزه کنترل مسائل هزینه‌های انتخاباتی را استخراج تا استفاده و بهره برداری لازم به عمل آید.