19 دی: مدیرکل پزشکی قانونی قم با اشاره به رشد چشمگیر مصدومان ناشی از تصادف ها گفت: قم رتبه دوم کشوری در مصدومان ناشی از تصادف ها را دارد.
حمید صدیقی آخا روز شنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفتوگو با خبرنگاران، افزود: ۱۰ هزار و ۲۴۷ مورد مصدوم تصادف در سال گذشته به پزشکی قانونی قم مراجعه کردند که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۲ درصد رشد نشان میدهد.
وی گفت: حدود یکسوم پروندههای قضایی به پزشکی قانونی ارجاع داده میشود که پاسخ به استعلامات قضایی مهمترین اقدام پزشکی قانونی است.
وی اضافه کرد: نقش پزشکی قانونی در کشف حقیقت و اجرای عدالت بسیار مهم است که در این راستا حدود ۸۵ درصد پروندههای ما مربوط به حوزه معاینات بالینی است.
صدیقی آخا بیان کرد: در سال گذشته ۳۶ هزار و ۵۱ پرونده در حوزه معاینات بالینی کارشناسی شد که نسبت به سال ۱۴۰۰ که ۳۳ هزار و ۲۷۳ مورد کارشناسی بود، هشت درصد رشد داشت.
وی خاطرنشان کرد: مصدومان نزاع سال گذشته ۱۰ هزار و ۹۸۸ مورد بود که نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت درصد رشد داشتیم.
وی ادامه داد: سال گذشته مصدومان ناشی از حادثه کار ۶۹۵ مورد بود که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۹ درصد کاهش داشتیم.
مدیرکل پزشکی قانونی قم گفت: فوتهای مشکوک در سال گذشته، ۱۴۰۶ مورد بود که ۱۲ درصد رشد داشتیم، ۳۴۹ مورد فوتیهای ناشی از تصادف بود که ۲۱ درصد رشد نشان میدهد.
وی افزود: سال گذشته ۵۱ نفر بر اثر حادثه کار فوت کردند که ۶ درصد رشد نشان میدهد.
به گفته وی، فوتیهای تصادف های نوروزی امسال رشد چشمگیری داشت و ۱۷ مورد بود که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۵ درصد رشد نشان میدهد.
صدیقی آخا گفت: مجوز سقط جنین با توجه به ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت باید در کمیسیونهای سقط جنین مطرح شود که صدور مجوز با قاضی است.
وی افزود: سال گذشته ۱۹۲ مورد برای سقط جنین مراجعه کردند که نسبت به سال ۱۴۰۰ که ۲۰۲ مورد بود پنج درصد کاهش نشان میدهد.
وی اضافه کرد: از ۱۹۲ موردی که سال گذشته برای سقط جنین مراجعه کردند، ۱۲۴ مورد مجوز سقط گرفتند و برای ۵۶ مورد، مجوزی صادر نشد.
به گفته صدیقی آخا، بیشترین موارد منجربه صدور مجوز سقط مربوط به ناهنجاریهای ژنتیکی در جنین است.
وی بیان کرد: سال گذشته ۸۲۵ مورد پرونده در کمیسیونهای پزشکی تشکیل شد که ۳۴۰ مورد مربوط به قصور پزشکی بوده است.
وی افزود: در ۱۰۴ مورد معادل ۳۰ درصد قصور پزشکی احراز شد که بیشترین موارد مربوط به دندانپزشکی و پوست است.
وی گفت: حدود یکسوم پروندههای قضایی به پزشکی قانونی ارجاع داده میشود که پاسخ به استعلامات قضایی مهمترین اقدام پزشکی قانونی است.
وی اضافه کرد: نقش پزشکی قانونی در کشف حقیقت و اجرای عدالت بسیار مهم است که در این راستا حدود ۸۵ درصد پروندههای ما مربوط به حوزه معاینات بالینی است.
صدیقی آخا بیان کرد: در سال گذشته ۳۶ هزار و ۵۱ پرونده در حوزه معاینات بالینی کارشناسی شد که نسبت به سال ۱۴۰۰ که ۳۳ هزار و ۲۷۳ مورد کارشناسی بود، هشت درصد رشد داشت.
وی خاطرنشان کرد: مصدومان نزاع سال گذشته ۱۰ هزار و ۹۸۸ مورد بود که نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت درصد رشد داشتیم.
وی ادامه داد: سال گذشته مصدومان ناشی از حادثه کار ۶۹۵ مورد بود که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۹ درصد کاهش داشتیم.
مدیرکل پزشکی قانونی قم گفت: فوتهای مشکوک در سال گذشته، ۱۴۰۶ مورد بود که ۱۲ درصد رشد داشتیم، ۳۴۹ مورد فوتیهای ناشی از تصادف بود که ۲۱ درصد رشد نشان میدهد.
وی افزود: سال گذشته ۵۱ نفر بر اثر حادثه کار فوت کردند که ۶ درصد رشد نشان میدهد.
به گفته وی، فوتیهای تصادف های نوروزی امسال رشد چشمگیری داشت و ۱۷ مورد بود که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۵ درصد رشد نشان میدهد.
صدیقی آخا گفت: مجوز سقط جنین با توجه به ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت باید در کمیسیونهای سقط جنین مطرح شود که صدور مجوز با قاضی است.
وی افزود: سال گذشته ۱۹۲ مورد برای سقط جنین مراجعه کردند که نسبت به سال ۱۴۰۰ که ۲۰۲ مورد بود پنج درصد کاهش نشان میدهد.
وی اضافه کرد: از ۱۹۲ موردی که سال گذشته برای سقط جنین مراجعه کردند، ۱۲۴ مورد مجوز سقط گرفتند و برای ۵۶ مورد، مجوزی صادر نشد.
به گفته صدیقی آخا، بیشترین موارد منجربه صدور مجوز سقط مربوط به ناهنجاریهای ژنتیکی در جنین است.
وی بیان کرد: سال گذشته ۸۲۵ مورد پرونده در کمیسیونهای پزشکی تشکیل شد که ۳۴۰ مورد مربوط به قصور پزشکی بوده است.
وی افزود: در ۱۰۴ مورد معادل ۳۰ درصد قصور پزشکی احراز شد که بیشترین موارد مربوط به دندانپزشکی و پوست است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/60988