19 دی آنلاین: رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر، انواع مشارکت را شامل مشارکت ملی، شهروندی، حزبی و قومی برشمرد و با تأکید بر نقش دولت کارآمد در تقویت و گسترش مشارکت، اظهار داشت که پس از پیروزی انقلاب، دولت در جایگاه موتور محرکه مشارکت قرار گرفت و وظیفه دارد تا شرایط و بسترهای لازم برای مشارکت مردم را فراهم کند.
شانزدهمین نشست از دوازدهمین دوره کرسی‌های آزاداندیشی با عنوان «نظریه مشارکت در نظام مردم‌سالاری دینی»، به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر در دانشگاه طلوع مهر قم برگزار شد. این نشست به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا دراین نشست با اشاره به اینکه نظریه مشارکت باید بر پایه آیات و روایات اسلامی بنا شود، بیان کرد که مشارکت در تجربه بشری وجود دارد، اما هدف ما این نیست که آن الگوها را تکرار کنیم. او تأکید کرد که از منظر اسلامی، مشارکت مجموعه‌ای از اعمال، اوصاف و ویژگی‌هایی است که افراد جامعه از آن برخوردارند و این مفهوم باید با توجه به مبانی دینی و بومی ما تعریف شود.
وی در ادامه به تفاوت‌های بنیادی مشارکت در اسلام و غرب اشاره کرد و افزود: مشارکت در دنیای غرب، هرچند به ظاهر شبیه مشارکت در جوامع اسلامی است، اما تفاوت‌های عمیقی در پایه‌های اعتقادی و اهداف آن وجود دارد. مشارکت دینی مبتنی بر ایمان به خدا، اعتقادات دینی و مبانی اخلاقی است، درحالی‌که در غرب این نوع مشارکت فاقد چنین اصولی است. مشارکت دینی، با تجربه‌هایی که مردم ایران در انقلاب اسلامی و پس از آن داشته‌اند، تحقق یافته و در عمل بسیاری از ویژگی‌های آن مشهود است.
استاد فلسفه سیاسی حوزه و دانشگاه با بررسی تجربیات مشارکت در ایران، به دو مرحله اصلی از مشارکت یعنی مرحله قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مرحله اول: مشارکت قبل از پیروزی انقلاب بود. در این دوره، مشارکت مردم عمدتاً بر مبانی دینی و اعتقادی استوار بود. در این زمان، دولت به‌عنوان نهادی رسمی وجود نداشت و حاکمیت در دست مردم نبود. مردم به‌طور خودجوش و بر اساس اعتقادات دینی خود، به دعوت رهبران مذهبی، به‌ویژه امام خمینی (ره)، به صحنه می‌آمدند. فتواها و باورهای دینی که توسط امام مطرح می‌شد، انگیزه اصلی حضور مردم در صحنه‌های مختلف بود.
وی سپس به مرحله دوم مشارکت یعنی پس از پیروزی انقلاب اشاره و افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت و نظام جمهوری اسلامی، مشارکت مردم به مرحله‌ای جدید وارد شد. در این مرحله، مشارکت مردم به‌صورت قانونمند و ساختاریافته انجام می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز این نوع مشارکت، حضور گسترده مردم در انتخابات است که دیگر به شکل خودجوش نبوده، بلکه طبق قوانین و ساختار مشخص صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در ادامه به این نکته اشاره کرد که تفاوت مشارکت در این دو دوره در نوع سازماندهی و ساختارمند شدن آن است، گفت: در دوره قبل از انقلاب، مشارکت آزاد و اعتقادی بود، اما در دوره پس از انقلاب، این مشارکت در قالب‌های قانونی شکل گرفته است. او تأکید کرد که هر دو تجربه مشارکت، چه در قبل از انقلاب و چه بعد از آن، ارزشمند و قابل بررسی هستند.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر سپس انواع مشارکت را شامل مشارکت ملی، شهروندی، حزبی و قومی برشمرد و با تأکید بر نقش دولت کارآمد در تقویت و گسترش مشارکت، اظهار داشت که پس از پیروزی انقلاب، دولت در جایگاه موتور محرکه مشارکت قرار گرفت و وظیفه دارد تا شرایط و بسترهای لازم برای مشارکت مردم را فراهم کند. او حکمرانی مشارکتی را یکی از وظایف اصلی دولت دانست و بیان کرد که دولت باید برای افزایش مشارکت مردم، برنامه‌ریزی و مدیریت مناسبی انجام دهد.
وی در ادامه با اشاره به نقش و اهمیت دولت برای افزایش مشارکت مردم، گفت: اگر دولت بخواهد مردم را به مشارکت در صحنه‌های مختلف دعوت کند، ابتدا باید خود را تقویت کرده و اقتدار خود را افزایش دهد. او به تجربه دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت که در آن زمان، امام خمینی (ره) با یک پیام، مردم را به جبهه‌ها دعوت کرد و تعداد زیادی از مردم به‌قدری برای مشارکت داوطلب شدند که نیروی نظامی اعلام کرد ظرفیت بیش از این وجود ندارد.
استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد که مشروعیت دولت یکی از عوامل اساسی در جلب مشارکت مردم است. دولت باید با عملکرد صحیح خود، اعتماد و مشروعیت خود را در میان مردم تقویت کند تا آن‌ها به دعوت دولت پاسخ مثبت دهند. وی به انتخابات اخیر اشاره کرد و گفت که با وجود کاهش مشارکت در انتخابات قبلی، مردم در این دوره با تشویق و تبلیغات دولت به صحنه آمدند. این نشان‌دهنده این است که هنوز دولت اقتدار دارد، اما این اقتدار در حد مرز است و دولت باید برای دفعات بعدی تلاش بیشتری برای جلب اعتماد مردم انجام دهد.
مولف کتاب آینده پژوهی انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به پایبندی دولت به ارزش‌های دینی اشاره کرد و گفت که دولت جمهوری اسلامی باید مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی باشد. او به قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که این قانون اساسی مانند یک کتاب ایدئولوژیک است که بر اساس اصول دین اسلام و ارزش‌های دینی تنظیم شده است. بنابراین دولت باید در همه زمینه‌ها، از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا اقتصاد و فرهنگ، به این اصول وفادار باشد.
وی در ادامه افزود که یکی از وظایف دولت اسلامی، حرکت در مسیر عدالت و برابری است. عدالت یکی از اصول بنیادین دین اسلام و شیعه است و دولت باید شرایط عادلانه‌ای را برای مشارکت مردم فراهم کند. تبعیض و ظلم نباید در جامعه وجود داشته باشد و دولت باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام بردارد.
یکی از مواردی که حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا به‌عنوان عامل مهم در افزایش مشارکت مردم به آن اشاره کرد، شفافیت و قانون‌مداری دولت بود. او بیان کرد که اگر مردم ببینند که دولت شفاف عمل می‌کند و همه‌چیز روشن و قابل‌مشاهده است، اعتماد آن‌ها به دولت افزایش خواهد یافت. دکتر مهاجرنیا به‌عنوان نمونه به سفر اخیر رئیس‌جمهور به کربلا اشاره کرد و گفت که رئیس‌جمهور در این سفر، بدون ایجاد محدودیت برای مردم، مانند یک شهروند عادی به زیارت رفت و این رفتار باعث افزایش اعتماد عمومی شد.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که قانون‌مداری در عمل به معنای رعایت اصول و مقررات به‌طور منظم و عادلانه است. او افزود که این ویژگی باعث می‌شود مردم احساس کنند که تصمیمات و اقدامات دولت بر اساس قوانین و قواعد مشخصی انجام می‌شود و در نتیجه، از عدالت و برابری در اجرای قوانین اطمینان بیشتری پیدا کنند.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر اظهار داشت: وقتی دولت به قوانین احترام می‌گذارد و در تمام سطوح اجرایی خود شفاف است، مردم احساس امنیت بیشتری خواهند داشت که به نوبه خود، مشارکت و همکاری آن‌ها را افزایش می‌دهد. دکتر مهاجرنیا همچنین بر اهمیت ایجاد سازوکارهای نظارتی و تقویتی برای اطمینان از رعایت قوانین تأکید کرد و گفت که این امر به نفع هر دو طرف، یعنی دولت و مردم است.
وی در ادامه به اهمیت چندین موضوع کلیدی در افزایش مشارکت عمومی پرداخت. او تاکید کرد که حرکت دولت در مسیر عدالت، برابری و اعتدال، از اصول اصلی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولتی رعایت شود. عدالت به عنوان یکی از اصول اعتقادی، باید در تمامی جنبه‌های حکمرانی مورد توجه قرار گیرد تا ظلم و تبعیض از جامعه حذف شود و شرایط عادلانه برای مشارکت ملت فراهم گردد.
استاد مهاجرنیا همچنین بر اهمیت اجماع‌سازی در کشور تاکید کرد و افزود که با توجه به ویژگی‌های خاص ملت، باید تلاش کرد تا اختلافات کنار گذاشته شود و وحدت و هماهنگی در میان مردم ایجاد گردد. این وحدت به تقویت نظام و افزایش مشارکت عمومی منجر خواهد شد.
وی در پایان بر ضرورت شفافیت، ارتقای امید و خوش‌بینی به نظام، آموزش همگانی، انعطاف‌پذیری و نقدپذیری دولت، پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم و تشکل‌سازی و تقویت احزاب و گروههای سیاسی به عنوان دیگر عوامل مهم در افزایش مشارکت تأکید کرد و افزود: این موراد مجموعه‌ای از اصول و راهکارهایی هستند که می‌توانند به بهبود و افزایش مشارکت عمومی کمک کنند و نقشی کلیدی در توسعه پایدار و عدالت‌محور کشور ایفا نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا دراین نشست با اشاره به اینکه نظریه مشارکت باید بر پایه آیات و روایات اسلامی بنا شود، بیان کرد که مشارکت در تجربه بشری وجود دارد، اما هدف ما این نیست که آن الگوها را تکرار کنیم. او تأکید کرد که از منظر اسلامی، مشارکت مجموعه‌ای از اعمال، اوصاف و ویژگی‌هایی است که افراد جامعه از آن برخوردارند و این مفهوم باید با توجه به مبانی دینی و بومی ما تعریف شود.
وی در ادامه به تفاوت‌های بنیادی مشارکت در اسلام و غرب اشاره کرد و افزود: مشارکت در دنیای غرب، هرچند به ظاهر شبیه مشارکت در جوامع اسلامی است، اما تفاوت‌های عمیقی در پایه‌های اعتقادی و اهداف آن وجود دارد. مشارکت دینی مبتنی بر ایمان به خدا، اعتقادات دینی و مبانی اخلاقی است، درحالی‌که در غرب این نوع مشارکت فاقد چنین اصولی است. مشارکت دینی، با تجربه‌هایی که مردم ایران در انقلاب اسلامی و پس از آن داشته‌اند، تحقق یافته و در عمل بسیاری از ویژگی‌های آن مشهود است.
استاد فلسفه سیاسی حوزه و دانشگاه با بررسی تجربیات مشارکت در ایران، به دو مرحله اصلی از مشارکت یعنی مرحله قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مرحله اول: مشارکت قبل از پیروزی انقلاب بود. در این دوره، مشارکت مردم عمدتاً بر مبانی دینی و اعتقادی استوار بود. در این زمان، دولت به‌عنوان نهادی رسمی وجود نداشت و حاکمیت در دست مردم نبود. مردم به‌طور خودجوش و بر اساس اعتقادات دینی خود، به دعوت رهبران مذهبی، به‌ویژه امام خمینی (ره)، به صحنه می‌آمدند. فتواها و باورهای دینی که توسط امام مطرح می‌شد، انگیزه اصلی حضور مردم در صحنه‌های مختلف بود.
وی سپس به مرحله دوم مشارکت یعنی پس از پیروزی انقلاب اشاره و افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت و نظام جمهوری اسلامی، مشارکت مردم به مرحله‌ای جدید وارد شد. در این مرحله، مشارکت مردم به‌صورت قانونمند و ساختاریافته انجام می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز این نوع مشارکت، حضور گسترده مردم در انتخابات است که دیگر به شکل خودجوش نبوده، بلکه طبق قوانین و ساختار مشخص صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در ادامه به این نکته اشاره کرد که تفاوت مشارکت در این دو دوره در نوع سازماندهی و ساختارمند شدن آن است، گفت: در دوره قبل از انقلاب، مشارکت آزاد و اعتقادی بود، اما در دوره پس از انقلاب، این مشارکت در قالب‌های قانونی شکل گرفته است. او تأکید کرد که هر دو تجربه مشارکت، چه در قبل از انقلاب و چه بعد از آن، ارزشمند و قابل بررسی هستند.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر سپس انواع مشارکت را شامل مشارکت ملی، شهروندی، حزبی و قومی برشمرد و با تأکید بر نقش دولت کارآمد در تقویت و گسترش مشارکت، اظهار داشت که پس از پیروزی انقلاب، دولت در جایگاه موتور محرکه مشارکت قرار گرفت و وظیفه دارد تا شرایط و بسترهای لازم برای مشارکت مردم را فراهم کند. او حکمرانی مشارکتی را یکی از وظایف اصلی دولت دانست و بیان کرد که دولت باید برای افزایش مشارکت مردم، برنامه‌ریزی و مدیریت مناسبی انجام دهد.
وی در ادامه با اشاره به نقش و اهمیت دولت برای افزایش مشارکت مردم، گفت: اگر دولت بخواهد مردم را به مشارکت در صحنه‌های مختلف دعوت کند، ابتدا باید خود را تقویت کرده و اقتدار خود را افزایش دهد. او به تجربه دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت که در آن زمان، امام خمینی (ره) با یک پیام، مردم را به جبهه‌ها دعوت کرد و تعداد زیادی از مردم به‌قدری برای مشارکت داوطلب شدند که نیروی نظامی اعلام کرد ظرفیت بیش از این وجود ندارد.
استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد که مشروعیت دولت یکی از عوامل اساسی در جلب مشارکت مردم است. دولت باید با عملکرد صحیح خود، اعتماد و مشروعیت خود را در میان مردم تقویت کند تا آن‌ها به دعوت دولت پاسخ مثبت دهند. وی به انتخابات اخیر اشاره کرد و گفت که با وجود کاهش مشارکت در انتخابات قبلی، مردم در این دوره با تشویق و تبلیغات دولت به صحنه آمدند. این نشان‌دهنده این است که هنوز دولت اقتدار دارد، اما این اقتدار در حد مرز است و دولت باید برای دفعات بعدی تلاش بیشتری برای جلب اعتماد مردم انجام دهد.
مولف کتاب آینده پژوهی انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به پایبندی دولت به ارزش‌های دینی اشاره کرد و گفت که دولت جمهوری اسلامی باید مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی باشد. او به قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که این قانون اساسی مانند یک کتاب ایدئولوژیک است که بر اساس اصول دین اسلام و ارزش‌های دینی تنظیم شده است. بنابراین دولت باید در همه زمینه‌ها، از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا اقتصاد و فرهنگ، به این اصول وفادار باشد.
وی در ادامه افزود که یکی از وظایف دولت اسلامی، حرکت در مسیر عدالت و برابری است. عدالت یکی از اصول بنیادین دین اسلام و شیعه است و دولت باید شرایط عادلانه‌ای را برای مشارکت مردم فراهم کند. تبعیض و ظلم نباید در جامعه وجود داشته باشد و دولت باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام بردارد.
یکی از مواردی که حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا به‌عنوان عامل مهم در افزایش مشارکت مردم به آن اشاره کرد، شفافیت و قانون‌مداری دولت بود. او بیان کرد که اگر مردم ببینند که دولت شفاف عمل می‌کند و همه‌چیز روشن و قابل‌مشاهده است، اعتماد آن‌ها به دولت افزایش خواهد یافت. دکتر مهاجرنیا به‌عنوان نمونه به سفر اخیر رئیس‌جمهور به کربلا اشاره کرد و گفت که رئیس‌جمهور در این سفر، بدون ایجاد محدودیت برای مردم، مانند یک شهروند عادی به زیارت رفت و این رفتار باعث افزایش اعتماد عمومی شد.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که قانون‌مداری در عمل به معنای رعایت اصول و مقررات به‌طور منظم و عادلانه است. او افزود که این ویژگی باعث می‌شود مردم احساس کنند که تصمیمات و اقدامات دولت بر اساس قوانین و قواعد مشخصی انجام می‌شود و در نتیجه، از عدالت و برابری در اجرای قوانین اطمینان بیشتری پیدا کنند.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر اظهار داشت: وقتی دولت به قوانین احترام می‌گذارد و در تمام سطوح اجرایی خود شفاف است، مردم احساس امنیت بیشتری خواهند داشت که به نوبه خود، مشارکت و همکاری آن‌ها را افزایش می‌دهد. دکتر مهاجرنیا همچنین بر اهمیت ایجاد سازوکارهای نظارتی و تقویتی برای اطمینان از رعایت قوانین تأکید کرد و گفت که این امر به نفع هر دو طرف، یعنی دولت و مردم است.
وی در ادامه به اهمیت چندین موضوع کلیدی در افزایش مشارکت عمومی پرداخت. او تاکید کرد که حرکت دولت در مسیر عدالت، برابری و اعتدال، از اصول اصلی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولتی رعایت شود. عدالت به عنوان یکی از اصول اعتقادی، باید در تمامی جنبه‌های حکمرانی مورد توجه قرار گیرد تا ظلم و تبعیض از جامعه حذف شود و شرایط عادلانه برای مشارکت ملت فراهم گردد.
استاد مهاجرنیا همچنین بر اهمیت اجماع‌سازی در کشور تاکید کرد و افزود که با توجه به ویژگی‌های خاص ملت، باید تلاش کرد تا اختلافات کنار گذاشته شود و وحدت و هماهنگی در میان مردم ایجاد گردد. این وحدت به تقویت نظام و افزایش مشارکت عمومی منجر خواهد شد.
وی در پایان بر ضرورت شفافیت، ارتقای امید و خوش‌بینی به نظام، آموزش همگانی، انعطاف‌پذیری و نقدپذیری دولت، پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم و تشکل‌سازی و تقویت احزاب و گروههای سیاسی به عنوان دیگر عوامل مهم در افزایش مشارکت تأکید کرد و افزود: این موراد مجموعه‌ای از اصول و راهکارهایی هستند که می‌توانند به بهبود و افزایش مشارکت عمومی کمک کنند و نقشی کلیدی در توسعه پایدار و عدالت‌محور کشور ایفا نمایند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/80352
