سرمقاله روزنامه ۱۹ دی شماره ۳۳۸۱ مورخه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ با عنوان «نرمش قهرمانانه جدید در سکوت مجلس» به قلم داوود حشمتی بدین شرح است:
درحالی که مجلس بعد از جلسه غیرعلنی هفته گذشته شمخانی با نمایندگان در مورد توافق به سکوت فرورفته، روز شنبه 14 اسفندماه رافائل گروسی دبیرکل آژانس انرژی اتمی به تهران آمد و در نهایت اواخر شب بیانیه مشترکی میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس منتشر شد. بیانیه‌ای که بند اول آن چکیده و خلاصه نرمش قهرمانانه جدید برای آماده‌سازی مقدمات توافق در وین است. توافقی که به اعتقاد بسیاری گره کارش در گرو ابهاماتی بود که آژانس مطرح می‌کرد و ایران در مورد آن پاسخ نمی‌داد.
اما این میان نمایندگان مجلسی که به محض رأی آوردن بایدن نگران احیای توافق در دولت حسن روحانی بودند، سکوت کردند. معنای بند یک بیانیه مشترک چیست و چگونه با قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس در مغایرت است؟
در بند اول بیانیه مشترک آمده: «سازمان حداکثر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (۲۰ مارس ۲۰۲۲) توضیحات کتبی مرتبط با آن دسته از سؤالات مطرح شده توسط آژانس در خصوص موضوعات مربوط به سه مکان که ایران به آنها نپرداخته است را به همراه اسناد پشتیبان مربوطه به آژانس ارائه خواهد کرد.»
اولاً ارائه توضیحات کتبی یعنی پذیرفتن همکاری کامل و رسمی.
ثانیاً مسئله اصلی در جمله کلیدی «ارائه اسناد پشتیبانی مربوطه به آژانس» است. معنای اسناد پشتیبانی در واقع موارد لازم برای برطرف کردن شبهه‌های آژانس از جمله فیلم‌های ضبط شده دوربین‌هاست.
حالا به قانون مجلس بازمی‌گردیم. در ماده شش قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها دولت موظف شده بود اگر 4+1 تعهداتشان را به طور کامل اجرا نکرده و روابط بانکی و صادرات و فروش نفت عادی نشود، «دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.» مسئله اساسی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود. این دو ماه یاد شده در قانون در بهمن‌ماه 99 پایان یافت؛ اما دولت روحانی دست به یک توافق با آژانس زد که سه ماه فرصت جدید ایجاد می‌کرد.»
مدت زمان دوماهه‌ای که به دولت روحانی داده بودند، در واقع پایان همکاری با آژانس بود اما دولت روحانی توافق کرد که دوربین‌ها را از مراکز هسته‌ای جمع نکنند و سه ماه فایل آنها را نگهدارد و در صورت احیای برجام این فایل‌ها در اختیار آژانس قرار گیرد.
آن روز که این توافق انجام شد مجلس در صبح روز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه ۹۹ رسیدگی به بودجه را رها کرد و جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل داد؛ اما کار در جلسه غیرعلنی هم سامان نیافت. نطق‌های آتشین نمایندگان در جلسه علنی هم ادامه یافت. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: «تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته منعقد شد، پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.»
زاکانی کاندیدای پوششی ابراهیم رئیسی در انتخابات گفت: «بیانیه سازمان انرژی اتمی هم خلاف قانون اساسی است؛ هم خلاف قانون مجلس و هم فرمایشات رهبر انقلاب.» احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز گفت: «توافق ایران و آژانس درواقع دور زدن قانون است و عدم اجرای پروتکل الحاقی در لفظ بود. بنا شد تا متخلفین در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، به دادگاه معرفی شوند.»
برای آنکه بدانید دقیقاً چه اتفاقی افتاده باید گفت: آن سه ماه هم تمام شد و بعد از آن یک مهلت دوماهه و یک مهلت یک ماهه هم باز به پایان رسید تا به دولت رئیسی رسیدیم؛ اما دیگر دلواپسان اساساً فراموش کردند که قرار نبود با آژانس همکاری کنیم.
حالا یک سال از آن سروصداها در مجلس گذشته است و دولت موردپسند نمایندگان مجلس به آژانس تعهد داده تا «اسناد پشتیبانی» را به آژانس تحویل دهد.
این نرمش قهرمانانه در مقابل آژانس از دو جنبه خوب است.
اولاً: شرایط را برای احیای برجام مهیا می‌کند. از سوی دیگر دهان دلواپسان را دوخته است که نمی‌توانند به دولت خودی کوچک‌ترین انتقادی بابت این بیانیه مشترک داشته باشند.
درحالی که مجلس بعد از جلسه غیرعلنی هفته گذشته شمخانی با نمایندگان در مورد توافق به سکوت فرورفته، روز شنبه 14 اسفندماه رافائل گروسی دبیرکل آژانس انرژی اتمی به تهران آمد و در نهایت اواخر شب بیانیه مشترکی میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس منتشر شد. بیانیه‌ای که بند اول آن چکیده و خلاصه نرمش قهرمانانه جدید برای آماده‌سازی مقدمات توافق در وین است. توافقی که به اعتقاد بسیاری گره کارش در گرو ابهاماتی بود که آژانس مطرح می‌کرد و ایران در مورد آن پاسخ نمی‌داد.
اما این میان نمایندگان مجلسی که به محض رأی آوردن بایدن نگران احیای توافق در دولت حسن روحانی بودند، سکوت کردند. معنای بند یک بیانیه مشترک چیست و چگونه با قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس در مغایرت است؟
در بند اول بیانیه مشترک آمده: «سازمان حداکثر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (۲۰ مارس ۲۰۲۲) توضیحات کتبی مرتبط با آن دسته از سؤالات مطرح شده توسط آژانس در خصوص موضوعات مربوط به سه مکان که ایران به آنها نپرداخته است را به همراه اسناد پشتیبان مربوطه به آژانس ارائه خواهد کرد.»
اولاً ارائه توضیحات کتبی یعنی پذیرفتن همکاری کامل و رسمی.
ثانیاً مسئله اصلی در جمله کلیدی «ارائه اسناد پشتیبانی مربوطه به آژانس» است. معنای اسناد پشتیبانی در واقع موارد لازم برای برطرف کردن شبهه‌های آژانس از جمله فیلم‌های ضبط شده دوربین‌هاست.
حالا به قانون مجلس بازمی‌گردیم. در ماده شش قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها دولت موظف شده بود اگر 4+1 تعهداتشان را به طور کامل اجرا نکرده و روابط بانکی و صادرات و فروش نفت عادی نشود، «دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.» مسئله اساسی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود. این دو ماه یاد شده در قانون در بهمن‌ماه 99 پایان یافت؛ اما دولت روحانی دست به یک توافق با آژانس زد که سه ماه فرصت جدید ایجاد می‌کرد.»
مدت زمان دوماهه‌ای که به دولت روحانی داده بودند، در واقع پایان همکاری با آژانس بود اما دولت روحانی توافق کرد که دوربین‌ها را از مراکز هسته‌ای جمع نکنند و سه ماه فایل آنها را نگهدارد و در صورت احیای برجام این فایل‌ها در اختیار آژانس قرار گیرد.
آن روز که این توافق انجام شد مجلس در صبح روز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه ۹۹ رسیدگی به بودجه را رها کرد و جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل داد؛ اما کار در جلسه غیرعلنی هم سامان نیافت. نطق‌های آتشین نمایندگان در جلسه علنی هم ادامه یافت. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: «تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته منعقد شد، پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.»
زاکانی کاندیدای پوششی ابراهیم رئیسی در انتخابات گفت: «بیانیه سازمان انرژی اتمی هم خلاف قانون اساسی است؛ هم خلاف قانون مجلس و هم فرمایشات رهبر انقلاب.» احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز گفت: «توافق ایران و آژانس درواقع دور زدن قانون است و عدم اجرای پروتکل الحاقی در لفظ بود. بنا شد تا متخلفین در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، به دادگاه معرفی شوند.»
برای آنکه بدانید دقیقاً چه اتفاقی افتاده باید گفت: آن سه ماه هم تمام شد و بعد از آن یک مهلت دوماهه و یک مهلت یک ماهه هم باز به پایان رسید تا به دولت رئیسی رسیدیم؛ اما دیگر دلواپسان اساساً فراموش کردند که قرار نبود با آژانس همکاری کنیم.
حالا یک سال از آن سروصداها در مجلس گذشته است و دولت موردپسند نمایندگان مجلس به آژانس تعهد داده تا «اسناد پشتیبانی» را به آژانس تحویل دهد.
این نرمش قهرمانانه در مقابل آژانس از دو جنبه خوب است.
اولاً: شرایط را برای احیای برجام مهیا می‌کند. از سوی دیگر دهان دلواپسان را دوخته است که نمی‌توانند به دولت خودی کوچک‌ترین انتقادی بابت این بیانیه مشترک داشته باشند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/34863
