یکی از بسترهای اصلی بروز فساد در سطح مسئولین که متأسفانه در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور ما نیز ظهور و بروز داشته است، وجود «تعارض منافع» است. «تعارض منافع» به این معناست که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع آحاد جامعه (اجتماع) تعارضی وجود دارد و این تعارض در منافع عامل بالقوه انحراف و فساد تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده توسط آن فرد یا سازمان است. قابل ذکر است که زمینه بروز عمده فسادها در حاکمیت‌ها به وجود آمدن موقعیت‌های «تعارض منافع» است. مکانیسم فساد از طریق تعارض منافع بدین صورت است که فرد با استفاده از قدرت حاکمیتی و جایگاهی که در آن قرار دارد قوانین یا مقرراتی وضع می‌کند که تأمین کننده منافع فردی یا صنفی‌اش باشد و منجر به تضییع منافع جامعه می‌شود و با توجه به این که مقررات و قوانین وضع شده با استفاده از جایگاه قانونی بوده است بعد از مدتی به یک رویه تبدیل می‌شود و بدین ترتیب فساد به صورت قانونی در می‌آید.
پس از گذشت چند روز از فاجعه «متروپل»، این رویداد همچنان در کانون توجه مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانه‌ها قرار دارد و از همین رو، در پی هر مصاحبه و گزارشی، ابعاد تازه‌ای از نحوه شکل‌گیری تخلف منجر به «فاجعه» کشف می‌شود، یکی از نمایندگان مجلس، میزان وابستگی شهرداری آبادان به این پروژه را در سطوح بالاتری مطرح و افشا کرده است. هر چند، هنوز فرضیه نخست فرمان ناپذیری شهرداری تهران از هشدارهای فنی مهندسان ناظر به‌طور کل رد و تکذیب نشده است، اما مسئله شراکت شهرداری در یک پروژه متعلق به بخش خصوصی، در شرایطی که شهرداری باید ناظر بر حسن اجرای آن پروژه باشد، حاکی از تخلفات عمیق و نابخشودنی مسئولان محلی آبادان دارد. البته این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مسئولان شهرداری آبادان به‌طور قطع فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای بوده‌اند، چه آنکه در صورت علم داشتن به مسائل فنی ساخت و ساز، به هیچ‌وجه، آبروی خود را فدای منافع مشترک نمی‌کردند.
این مسئله به خوبی نشان می‌دهد که «شایسته سالاری» و «شایسته گزینی» یکی از مسائل کلیدی مدیریت است و افرادی که فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای شامل آموزش و تجربه مرتبط هستند، سرانجام در یکی از ورطه‌های آزمایش به دره سقوط خواهند کرد.
پس از آنکه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان اعلام کرد روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل طی نشده است، رئیس کمیسیون عمران مجلس از ساخت و پاخت بین شهرداری و مالک پروژه سخن می‌گوید. بنا به گفته او ساختمان متروپل به صورت مشارکت بین بخش خصوصی و شهرداری در حال انجام بوده که از نظر من این تعارض منافع است؛ چرا که شهرداری شریک این ساختمان بوده و از طرف دیگر وظیفه نظارت دارد؛ بنابراین در قوانین باید به این موضوع دقت بیشتری صورت گیرد.
پس از گذشت چند روز از فاجعه «متروپل»، این رویداد همچنان در کانون توجه مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانه‌ها قرار دارد و از همین رو، در پی هر مصاحبه و گزارشی، ابعاد تازه‌ای از نحوه شکل‌گیری تخلف منجر به «فاجعه» کشف می‌شود، یکی از نمایندگان مجلس، میزان وابستگی شهرداری آبادان به این پروژه را در سطوح بالاتری مطرح و افشا کرده است. هر چند، هنوز فرضیه نخست فرمان ناپذیری شهرداری تهران از هشدارهای فنی مهندسان ناظر به‌طور کل رد و تکذیب نشده است، اما مسئله شراکت شهرداری در یک پروژه متعلق به بخش خصوصی، در شرایطی که شهرداری باید ناظر بر حسن اجرای آن پروژه باشد، حاکی از تخلفات عمیق و نابخشودنی مسئولان محلی آبادان دارد. البته این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مسئولان شهرداری آبادان به‌طور قطع فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای بوده‌اند، چه آنکه در صورت علم داشتن به مسائل فنی ساخت و ساز، به هیچ‌وجه، آبروی خود را فدای منافع مشترک نمی‌کردند.
این مسئله به خوبی نشان می‌دهد که «شایسته سالاری» و «شایسته گزینی» یکی از مسائل کلیدی مدیریت است و افرادی که فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای شامل آموزش و تجربه مرتبط هستند، سرانجام در یکی از ورطه‌های آزمایش به دره سقوط خواهند کرد.
پس از آنکه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان اعلام کرد روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل طی نشده است، رئیس کمیسیون عمران مجلس از ساخت و پاخت بین شهرداری و مالک پروژه سخن می‌گوید. بنا به گفته او ساختمان متروپل به صورت مشارکت بین بخش خصوصی و شهرداری در حال انجام بوده که از نظر من این تعارض منافع است؛ چرا که شهرداری شریک این ساختمان بوده و از طرف دیگر وظیفه نظارت دارد؛ بنابراین در قوانین باید به این موضوع دقت بیشتری صورت گیرد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/39389
