یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «کارگران و کارمندان در شوک افزایش سن بازنشستگی» به قلم مرتضی داستانی بدین شرح است:

مجلس شورای اسلامی با قبول پیشنهاد دولت، یکی از بند‌های جنجالی برنامه هفتم توسعه در مورد افزایش سن بازنشستگی در ایران را تصویب کرد. صولت مرتضوی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در توجیه افزایش سن بازنشستگی گفت: «این تغییرات به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست. ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته، اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود»
ریشه اصلی بحران در صندوق‌های بازنشستگی، کاهش جمعیت بیمه‌پرداز در برابر افزایش جمعیت مستمری‌بگیر و بازنشسته است. اما چرا صندوق‌ها به این روز افتاده‌اند؟ زیرا این صندوق‌ها از سوء مدیریت رنج می‌برند.
در این رابطه دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه برای حفظ منابع صندوق‌ها باید راهکارهای دیگری غیر از افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در پیش گرفت، تأکید کرد: جامعه کارگری نسبت به این مسئله حساس است و چنین طرح‌هایی موجب تضییع حقوق بیمه‌شدگان می‌شود و نمی‌تواند قابل اجرا باشد چون قرارداد بیمه سال‌های قبل بسته شده است.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر هم اظهار داشت: ما در رابطه با این مصوبه مجلس آنچنان دچار شوک شدیم که هنوز نتوانسته‌ایم خود را پیدا کنیم! متأسفانه ما شاهد بدعت‌هایی در مجلس هستیم که حتی در لیبرال‌ترین مجالس تاکنون ندیده‌ایم! قوانین باید برای جامعه هدف خود، به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی، سیستم حمایتی تعریف کنند، نه اینکه حمایت‌ها را از آنها بردارند و بار اضافه بر دوش آنها تحمیل کنند
حشمت الله فلاحت پیشه - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آنها برسند، حیف و میل شده و در نتیجه، اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم، هشدار داد: این اقدامات منجر به ناامنی روانی کارگران و کارمندان می‌شود که ما بعد از این نه تنها ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بلکه ورشکستگی امید به آینده نزد طبقات مولد جامعه را داریم که این خطرناک‌تر از خطر ورشکستگی صندوق‌ها به حساب می‌آید!
تصریح کرد: تجربه دو سال و نیم همراهی دولت و مجلس کنونی، این واقعیت تلخ اقتصادی را نشان داد که شاهد ترکیبی از افراطی‌ترین سیاست‌های لیبرالیستی اقتصادی و افراطی‌ترین سیاست‌های کمونیستی اقتصادی در رفتار اقتصادی این دولت و مجلس هستیم، رفتارهایی که در کمتر جایی از دنیا دیده می‌شود!
وی افزود: دولت در جایی که منافع دارد، به شدت دستورهای کمونیستی می‌دهد و با سیاست دستوری چپ، سعی می‌کند به اقتصاد جهت دهد. در جایی که تلاش می‌کند از حقوق مردم بکاهد و از اختیارشان خارج کند، به سیاست‌های ریاضتی لیبرالیستی روی می‌آورد. جالب این است که بیشترین شعار مقابله با لیبرالیسم و مقابله با غرب را در این دولت و مجلس می‌شنویم!
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه این سیاست، نه لیبرالیستی، بلکه کاملاً نئولیبرالیستی است که دولت در قالب آن بودجه خود را از محل فشار اقتصادی به مردم افزایش می‌دهد و تکالیف بودجه‌ای خود را کاهش می‌دهد و آن را بر دوش مردم می‌اندازد.

  • نویسنده :
  • منبع :