یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «ارز ترجیحی؛ مقصر همه فسادها!» به قلم محمد ذاکری بدین شرح است:
متأسفانه در شرایط بغرنج معیشتی مردم در این روزها، هر لحظه منتظر شنیدن خبر کشف یک فساد کهنه در کشور می‌باشیم که آخرین آن، موضوع فساد ۷ / ۳ میلیارد دلاری چای دبش است. اما آنچه بر تاسف‌ها می‌افزاید، نظرهای غیر کارشناسانه و بعضا مضر به حال مردم است. بارها شنیده شده که بزرگان و صاحب منصبان در علن و آشکارا و در جمع مردم بیان نموده‌اند که ریشه فساد همان ارز ترجیحی و نیمایی است. بی آنکه بنگرند جایگاه دستگاه‌های نظارتی کشور که تعداد آنها به ۲۴ دستگاه می‌رسد کجاست؟ و آیا فسادهایی که در سنوات گذشته در شوراهای شهر و شهرداری‌ها و حتی دهیاری‌های کشور بروز و ظهور یافت نیز زاییده و معلول ارز ترجیحی بود یا ضعف نظارتی؟
بر اهل خبره پوشیده نیست که سیستم نظارتی کشور در اغلب بخش‌ها ناتوان است و همانگونه که استفاده از موتورهای بخار در لکوموتیوها به دلیل عدم کارایی و هزینه زا بودن منسوخ و زایل گردیده است، شیوه نظارتی فعلی نیز که کهنه و ناکارآمد است، می‌بایست منسوخ شود و جای خود را با نظارت بهبود یافته به روز تعویض نماید.
قطعا این امر به ثمر نمی‌نشیند مگر با توسل به علوم رایانه و علم آی تی و هماهنگ نمودن آن علوم با علم روز مدیریت. باید ساز و کاری ترسیم و اجرا شود که همه ی دستگاه‌ها، نهاد و موسسات و بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی و بانک‌ها، الزاما به شبکه مالی و پولی کشور متصل باشند و تمامی هزینه‌کردها و ورودی و خروجی‌های مالی خود را بصورت لحظه‌ای ثبت و ضبط نمایند. آنگاه با تعریف در نرم افزار مربوطه، چنانچه سرنوشت حتی یک ریال از سرمایه هر بخش نامعلوم باشد، مراتب و اخطارها بصورت خودکار به نهادهای نظارتی اعلام شود.
قطعا پسندیده نیست که برای اصلاح ابرو، چشم را کور کرد و دولت و سایر قوا بجای افزایش و ارتقاء شیوه نظارت‌ها، با حذف ارز ترجیحی و نیمایی سفره مردم را تنگتر نمایند و شانه نحیف اقتصاد خانوارهای ایرانی را زیر بار فشار مالی خرد گردانند.
متأسفانه در شرایط بغرنج معیشتی مردم در این روزها، هر لحظه منتظر شنیدن خبر کشف یک فساد کهنه در کشور می‌باشیم که آخرین آن، موضوع فساد ۷ / ۳ میلیارد دلاری چای دبش است. اما آنچه بر تاسف‌ها می‌افزاید، نظرهای غیر کارشناسانه و بعضا مضر به حال مردم است. بارها شنیده شده که بزرگان و صاحب منصبان در علن و آشکارا و در جمع مردم بیان نموده‌اند که ریشه فساد همان ارز ترجیحی و نیمایی است. بی آنکه بنگرند جایگاه دستگاه‌های نظارتی کشور که تعداد آنها به ۲۴ دستگاه می‌رسد کجاست؟ و آیا فسادهایی که در سنوات گذشته در شوراهای شهر و شهرداری‌ها و حتی دهیاری‌های کشور بروز و ظهور یافت نیز زاییده و معلول ارز ترجیحی بود یا ضعف نظارتی؟
بر اهل خبره پوشیده نیست که سیستم نظارتی کشور در اغلب بخش‌ها ناتوان است و همانگونه که استفاده از موتورهای بخار در لکوموتیوها به دلیل عدم کارایی و هزینه زا بودن منسوخ و زایل گردیده است، شیوه نظارتی فعلی نیز که کهنه و ناکارآمد است، می‌بایست منسوخ شود و جای خود را با نظارت بهبود یافته به روز تعویض نماید.
قطعا این امر به ثمر نمی‌نشیند مگر با توسل به علوم رایانه و علم آی تی و هماهنگ نمودن آن علوم با علم روز مدیریت. باید ساز و کاری ترسیم و اجرا شود که همه ی دستگاه‌ها، نهاد و موسسات و بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی و بانک‌ها، الزاما به شبکه مالی و پولی کشور متصل باشند و تمامی هزینه‌کردها و ورودی و خروجی‌های مالی خود را بصورت لحظه‌ای ثبت و ضبط نمایند. آنگاه با تعریف در نرم افزار مربوطه، چنانچه سرنوشت حتی یک ریال از سرمایه هر بخش نامعلوم باشد، مراتب و اخطارها بصورت خودکار به نهادهای نظارتی اعلام شود.
قطعا پسندیده نیست که برای اصلاح ابرو، چشم را کور کرد و دولت و سایر قوا بجای افزایش و ارتقاء شیوه نظارت‌ها، با حذف ارز ترجیحی و نیمایی سفره مردم را تنگتر نمایند و شانه نحیف اقتصاد خانوارهای ایرانی را زیر بار فشار مالی خرد گردانند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/69489
